ندرة مرتقبة في الخبز والمواد الأساسية أيام العيد

أكثر من50 بالمائة من المحلات ستغلق أبوابها بالمناسبة

كشف اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أمس، عن أخذ أكثر من 50 بالمئة من تجار المحلات التجارية لإجازة أيام العيد، فيما اتخذت وزارة التجارة إجراءات استثنائية تمثلت في وضع فرق خاصة لمراقبة الأسعار، النظافة والنوعية عشية العيد تشمل حتى أسواق الخضر والفواكه، ومن المنتظر أن تكون حازمة في قراراتها اتجاه أصحاب المحلات التجارية المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية تصل إلى حد غلق محلات هؤلاء التجار. أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،أمس، في اتصال ل»السياسي« أنه تم وضع فرق خاصة لمراقبة الأسواق يشمل عملها مراقبة مختلف جوانب النشاط التجاري، بما فيها الأسعار والنظافة والنوعية، عشية عيد الأضحى المبارك بما فيهم تجار الخضر والفواكه، محذرا التجار من التلاعب في هوامش الربح واستغلال زيادة الطلب عشية العيد. وطالب إتحاد التجار وزارة التجارة بضرورة الإفراج عن مشروع قانون يحدد العطل بالنسبة للنشاطات التجارية، وينظم المداومة خلال المناسبات والأعياد، خاصة وأن الإتحاد يسجل غلق أكثر من 50 بالمئة من المحلات التي سيكون أصحابها في إجازة يومي العيد، وأشار بولنوار إلى صعوبة تطبيق رقابة المداومة في ظل غياب قانون منظم لذلك، هذا الأخير الذي من شأنه حسب ذات المتحدث توفير الحاجيات اللازمة للمواطنين، كالعمل على تقسيم المناوبة بين المخابز خلال يومي العيد، وردا على سؤال خاص بالتنسيق مع وزارة التجارة حول ظاهرة غلق المحلات تزامنا مع العيد أكد بولنوار أن الإتحاد لم يرفع أي تقارير في هذا الإطار بسبب غياب الإطار القانوني. وعن نشاط إتحاد التجار الجزائريين أوضح بولنوار أن الأمر يتعلق خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى، بفرض المراقبة على السوق قصد حماية المواطن من أن يكون ضحية لبعض التجار الذين يخالفون القانون من خلال رفع السعر غير المبرر للمواد الغذائية، وعلى رأسها الخضر والفواكه واللحوم، مؤكدا أنه في مثل هذه المناسبات يلجأ بعض التجار إلى استغلال فرصة زيادة الطلب ويرفعون سعر السلع لتحقيق الربح. وأوضح بولنوار، أنه سيتم فرض عقوبات على التجار المخالفين للقوانين، وأنه لن يتم التساهل معهم، حيث تتراوح هذه العقوبات من فرض غرامة مالية إلى السحب المؤقت للسجل التجاري وتصل إلى حد غلق المحل التجاري. وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث أن اختلال كبير في الأسعار سجل هذه الأيام بين أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة وأسواق التجزئة، لأسباب تتعلق بسوء التنظيم، وهذا حسبه راجع إلى نقص الأسواق الجوارية، ونقص العرض، هذا فيما توقع المتحدث، أن تبقى أسعار اللحوم مستقرة ما بين 800 دج و1000دج. ومن جهة أخرى، دعا الناطق باسم إتحاد التجار الحرفيين الجزائريين، كل التجار إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمات أيام العيد، خاصة وأن أكثر من 50 بالمائة منهم قرروا أخذ عطلة أيام العيد مما لا يخدم مصلحة المواطن.
5 آلاف مخبزة توفر 02 مليون خبزة مفتوحة يومي العيد فقط

أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين ل»السياسي« أن 5 آلاف مخبزة ستوفر 02 مليون خبزة ستفتح يوما قبل العيد، وفي ثاني أيامه، وكالعادة سيضطر الجزائريون لأكل الخبز »بائت« والذي سيشترونه مع ساعات الفجر بسبب غلق المخابز لأبوابها مع بداية صباح العيد، وإلى غاية اليوم الثاني. ودعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أصحاب المخابز إلى الالتزام بالعمل أيام عيد الأضحى من اجل توفير هذه المادة الضرورية للمواطنين خلال أيام العيد. وأشار الاتحاد في نداء إلى التجار قائلا »انتم مدعوون وملزمون بالعمل، وتسهيل مهمة المواطنين في اقتناء مختلف المواد الأساسية وخاصة مادة الخبز، باعتبار عيد الأضحى مناسبة للفرحة والاحتفال. وأضاف ذات المتحدث أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفسد هذه الفرحة بغلق المخابر. ودعا بهذا الشأن إلى تطبيق برنامج المناوبة المحددة للخبازين بين مديريات التجارة والاتحاد لجعل من عيد الأضحى مناسبة للرواج التجاري وتقديم الخدمة للمواطن.