بن صالح يعتبر فتح قضايا الرشوة مؤشر على صدقية الدولة في توجهها

الذين خططوا لاستهداف الجزائر فشلوا والحريق لا يتهدد البلاد
الدورة الخريفية للبرلمان مرتبطة بمواعيد 2014
قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بان الأطراف التي راهنت على ضرب استقرار الجزائر فشلت في حساباتها، واعتبر بن صالح بان فتح الملف الخاص بالرشوة يعتبر مؤشرا إيجابيا قويا على صِدقيَّة التوجه الذي اعتمدته الدولة، لمعاقبة الذين تعدوا على الخطوط الحمراء، داعيا الحكومة إلى التشاور مع الشركاء لمعالجة المشاكل، وقال بان بيت الجزائر لا يتهدده الحريق. رد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على تعليقات بخصوص "ضعف أجندة الدورة الخريفية للبرلمان" التي افتتحت رسميا أمس، وقال بن صالح ، أن الدورة الخريفية للبرلمان لهذه السنة ستكون "استثنائية" في كافة "اداءاتها ونشاطاتها" وستكون ذات علاقة بما سيجري من أحداث وتطورات متوقعة لسنة 2014 . وأوضح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية العادية لمجلس الأمة أن "هذه الدورة بالإضافة إلى حجم عملها التشريعي الواضح ستكون استثنائية في كافة اداءاتها ونشاطاتها وستكون ذات علاقة بما سيجري من أحداث وتطورات متوقعة لسنة 2014، مضيفا أن "سنة 2014 ستكون موعدا فاصلا ما بين نهاية خطة اقتصادية, كانت طموحة, وبداية أخرى, نتمنى أن تكون أكثر طموحا".
واستعرض بن صالح مشاريع القوانين المتوقع مناقشتها خلال هذه الدورة، على غرار قانون المحاماة، أو القانون المتعلق بحرية التعبير والإعلام، أو قانون السمعي البصري. إلى جانب مشروع القانون المتعلق بحماية حقوق المواطنين على الصعيد الجزائي، أو حقوق المتقاضين المحكوم عليهم أو المسجونين.
كما سيناقش النواب مشاريع قوانين أخرى ذات طبيعة تقنية-اقتصادية وعلمية، من المرتقب تسجيلها أيضا في جدول أعمال الدورة، وتخص، تكنولوجيات الاتصال أو الموارد البيولوجية أو الأنشطة المنجمية. وقانون الجمارك، ومشروع قانون آخر خاص بالتهريب، وكذا مشروع قانون الطيران المدني. وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية ستتولى الدورة بالدراسة وتحديد الموقف من مشروع قانون متعلق بالتعاضديات الاجتماعية، وقانون حماية الطفل
ودعا رئيس مجلس الأمة، من جانب أخر، الحكومة لتنظيم الجلسات التشاورية التي اعتادت إجراءها دوريًا مع الشركاء الاجتماعيين المعتادين وتوفير شروط نجاحها، داعيا الشركاء إلى تغليب روح المسؤولية في التعاطي مع القضايا المطروحة، خاصة في ظل هناك مؤشرات إيجابية، تجعل في نظر رئيس مجلس الأمة، إلى الاعتقاد بان "لا شيء يدعو إلى القلق" وأضاف قائلا. "لا يوجد ما يجعلنا نعتقد أن البيت الذي يسمى الجزائر مهدد باندلاع حريق".
كما تطرق بن صالح لملف مكافحة الفساد، والتي اعتبرها من الخطوط الحمراء التي يتوجب معاقبة من يتجاوزها، واعتبر بان تصحيح الخطأ يعد أمرًا مطلوبا كما أن معاقبة المتجاوزين للخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرًا ضروريًا بل واجبًا. وقال بن صالح انه يجب الإقرار بشجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة ووضعتها بين يد العدالة، مبديا ارتياحه لعدم الخلط ما بين سياسة اللاعقاب (التي يجب الوقوف ضدها) وبين المحاكمة العادلة (التي يجب دعمها).
واعتبر بن صالح بان فتح الملف الخاص بالرشوة يعتبر مؤشرا إيجابيا قويا على صِدقيَّة التوجه الذي اعتمدته الدولة.وهو لذلك يستحق كامل الدعم والتشجيع.. كونها تترجم توجهًا صحيحًا يرمي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها. ويقوي من مكانة الجزائر ويزيد في وزنها المعنوي في الداخل والخارج.
ولدى حديثه عن محاولات البعض لزعزعة استقرار الوطن، قال بن صالح، أن السياسة التي اتبعتها الجزائر صانتها من كافة المخططات المشبوهة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرارها. وأضاف بان هذه السياسة كذبت تنبؤات دعاة الشؤم، وبيّنت زيف دعواتهم. وأضاف "أقول لأولئك الذين تنبؤوا بالتوترات الاجتماعية وقيام الفراغ المؤسساتي قد أخطأوا في حساباتهم". داعيا إياهم لمراجعة تحاليلهم وتدقيق حساباتهم قبل إصدار الأحكام وتعميم التحاليل.
وأبدى بن صالح دعمه للأسلوب الجديد في عمل الحكومة، من خلال الاتصال المباشر بالمواطن من خلال الزيارات الميدانية المتلاحقة التي أصبح السيد الوزير الأول وأعضاء حكومته يقومون بها عبر ولايات الوطن، بكل ما ترتب عن هذه الزيارات من تحسن مَتَّن العلاقات ما بين الحاكم والمحكوم. ما أدى إلى تقليص المسافة ما بين السلطة والمواطن وعزز الثقة.
من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن هيئته ستعكف خلال الدورة الخريفية على مناقشة جملة من مشاريع القوانين و في مقدمتها مشروع قانون المالية ل2014 و مشروع قانون السمعي-البصري. و في كلمة له في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان قرأها نيابة عنه نائبه علي الهامل أوضح السيد ولد خليفة أن المجلس ستتاح له خلال هذه الدورة مناقشة جملة من مشاريع القوانين التي ستحال من الحكومة على مكتب المجلس.
و في مقدمة هذه النصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي "سيدعم مسار التنمية و يراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام بما يخدم التوازنات الكلية دون إسراف أو تقتير و برؤية اقتصادية و مالية صارمة" كما أوضح . و أضاف ولد خليفة أن برنامج عمل المجلس سيتضمن خلال هذه الدورة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري "الذي من المنتظر أن "يسترعي (...) عناية كافة الهيئات المعنية و أن يأخذ بعين الإعتبار حقيقة التحولات العميقة و التطورات الهائلة التي يعرفها هذا المجال". و في ذات السياق سيعكف نواب المجلس خلال الفترة القادمة من عمر الدورة الخريفية على مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و على تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال الذي سيطرح أمام الغرفة السفلى للبرلمان من أجل التعديل و الإثراء. أنيس نواري