رهانات على تحقيق التنمية وأخرى لمواصلة محاربة الفساد

افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه وسط جو سياسي مليء بالتحديات

افتتحت أمس، الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه والتي ستكون دورة استثنائية بالنظر إلى حجم مشاريع القوانين التي ستنقشها زيادة على استعداد الجزائر لخوض الاستحقاقات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل من السنة المقبلة.
قرارات العدالة في قضايا الفساد شجاعة وجريئة
رافع عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أمس لصالح السياسة التي انتهجتها الجزائر والتي جنّبتها ما وصفه بالمخططات المشبوهة التي كانت تهدف إلى ضرب استقرار البلاد، وقال إن هذه السياسية هي التي كذّبت تنبؤات من سمّاهم »دعاة الشؤم«، كما لم يفوت رئيس الغرفة السفلى المناسبة دون الإشادة بالإجراءات المتخذة من قبل العدالة في قضايا الفساد لا سيّما سوناطراك2 ووصفها ب»الشجاعة« و»الجريئة«.
عرّج أمس رئيس مجلس الأمة في افتتاحه لأشغال الدورة البرلمانية الخريفية على أهم مستجدات الساحة الوطنية وفي مقدّمتها ملفات الفساد الجاري معالجتها من قبل العدالة، معتبرا فتح هذه الملفات من قبل العدالة مؤشرا إيجابيا قويا عن صدقية توجه الدولة والذي يستحق كامل الدعم والتشجيع، مشيدا في الوقت نفسه بما وصفه شجاعة الجهات المعنية التي حركت ملفات المتلاعبين بأموال الخزينة العامة لوضعها بين يد العدالة، وقال إنها خطوة شجاعة تترجم توجها صحيحا يرمي في غايته النهائية إلى تثبيت أركان الدولة وتكريس استقرارها مما يقوي من مكانة الجزائر و يزيد في وزنها المعنوي في الداخل و الخارج.
وفي مقابل الترحيب بخطوات القضاء في تسوية ملفات القضاء حذّر بن صالح من عواقب الخلط
ما بين سياسة اللاعقاب التي يجب الوقوف ضدها وبين المحاكمة العادلة التي يجب دعمها وقال إن تصحيح الخطأ يعد أمرا مطلوبا وإن معاقبة المتجاوزين للخطوط الحمراء التي يحددها القانون يعد أمرا ضروريا بل واجبا، مؤكدا أن الدولة وراء النتائج الكبيرة المحققة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي و السياسي والأمني.
كما دافع بن صالح عن أسلوب العمل الذي انتهجته الحكومة من خلال الاتصال المباشر بالمواطن بواسطة الزيارات الميدانية المتلاحقة عبر كل ولايات الوطن من اجل تقليص المسافة ما بين السلطة والمواطن و تحسين العلاقات بينهما، معتبرا هذه السياسة حصنت الجزائر من كافة المخططات المشبوهة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرارها وكذّبت تنبؤات من سماهم دعاة الشؤم، وخاطب بن صالح هؤلاء » أقول الذين تنبئوا بالتوترات الاجتماعية وقيام الفراغ المؤسساتي, أنهم أخطأوا فيحساباتهم« و دعاهم إلى »مراجعة تحليلاتهم وتدقيق حساباتهم قبل إصدار الأحكام وتعميم التحاليل«، في إشارة منه إلى كل الذين توقعوا هزة في الجزائر على غرار ما حدث في ما سمي دول الربيع العربي.
كما تحدّث رئيس مجلس الأمة مطولا عن الأهمية التي تكتسيها الدورة الخريفية التي تعدّ آخر دورة في العهدة الرئاسية الحالية، وقال إنها ستكون دورة استثنائية في كافة أداءاتها ونشاطاتها وستكون ذات علاقة بما سيجري من أحداث وتطورات متوقعة لسنة 2014 سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مشيرا بالقول »إن سنة 2014 ستكون موعدا فاصلا ما بين نهاية خطة اقتصادية, كانت طموحة, وبداية أخرى, نتمنى أن تكون أكثر طموحا«.
إلى ذلك، استعرض بن صالح أهم مشاريع القوانين التي ستناقش خلال الدورة الخريفية سواء تلك الموجودة على مستوى البرلمان أو تلك المنتظر إحالتها من قبل الحكومة على غرار قانون المحاماة والقانون المتعلق بحرية التعبير والإعلام وقانون السمعي ومشروع قانون المالية لسنة 2014 كذا مشاريع قوانين أخرى ذات طبيعة تقنية واقتصادية وعلمية التي تخص تكنولوجيات الاتصال أو الموارد البيولوجية أو الأنشطة المنجمية، ومراجعة قانون الجمارك ومشروع قانون خاص بالتهريب وآخر لحماية الطفل
المجلس سيدعم التنمية ويراعي ترشيد المال العام برؤية اقتصادية صارمة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة بأن مجلس سيعكف خلال الدورة الخريفية على مناقشة جملة من مشاريع القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون المالية ل 2014 ومشروع قانون السمعي-البصري، مشددا على انه »سيدعم مسار التنمية ويراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام بما يخدم التوازنات الكلية دون إسراف أو تقتير، وبرؤية اقتصادية ومالية صارمة«
أوضح محمد العربي ولد خليفة في كلمة له في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان قرأها نيابة عنه نائبه علي الهامل، بأن »المجلس الشعبي الوطني ستتاح له خلال هذه الدورة مناقشة جملة من مشاريع القوانين التي ستحال من الحكومة على مكتب المجلس«، وفي مقدمة هذه النصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي »سيدعم مسار التنمية ويراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام بما يخدم التوازنات الكلية دون إسراف أو تقتير وبرؤية اقتصادية ومالية صارمة«، كما سيتضمن برنامج عمل المجلس خلال هذه الدورة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي من المنتظر أن »يسترعي عناية كافة الهيئات المعنية وأن يأخذ بعين الاعتبار حقيقة التحولات العميقة والتطورات الهائلة التي يعرفها هذا المجال«.وفي ذات السياق سيعكف نواب المجلس خلال الفترة القادمة من عمر الدورة الخريفية على مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي سيطرح أمام الغرفة السفلى للبرلمان من أجل التعديل والإثراء. ومن المتوقع كذلك أن تتضمن رزنامة العمل التشريعي للدورة الخريفية مشاريع قوانين أخرى يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس كمشروع قانون المناجم و مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات و مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية و كذا مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ويشمل برنامج العمل أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل ومشروع القانون المتعلق التعاضدية الاجتماعية ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني ومشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب فضلا عن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون مكافحة التهريب، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك وهي القائمة التي تظل مفتوحة. ومن جهة أخرى لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى تزامن هذه الدورة مع الدخول الاجتماعي حيث عبر عن أمله في أن »يتم في هدوء« وأن »يتحلى الجميع بفضائل الحوار وأن تقدر حقيقة الأعباء التي تتكفل بها الدولة من أجل صون كرامة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته«.
وشدد في ذات الصدد على »الحرص الدائم« الذي تبديه الدولة لدعم التنمية الشاملة وهو »الأمر الذي يتجلى في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية ومواصلة تجسيد الإصلاحات التي جاء بها وأرسى دعائمها في مؤسسات الدولة«، وعرج ولد خليفة على احتفالات الجزائر بعيد المجاهد 20 أوت »هذا الموعد التاريخي الحاسم الذي شكل منعطفاً بارزاً في مسيرة ثورتنا التحريريّة التي تبقى نبراساً للحرية والكرامة الإنسانية مدى الدهر«.وفي سياق حديثه يضيف رئيس المجلس الشعبي الوطني »ستواصل الهيئة التشريعية أداء مهامها الدستورية من خلال ممارسة وظيفتها الرقابية، وفق الآليات المنصوص عليها قانونا، وفي هذا السياق ستكون للمجلس الشعبي الوطني العديد من جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة للرد على أسئلة النواب المتعلقة بالشأن العام.
وعلى الصعيد الدولي، أكد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني سيواصل مشاركته في كل الأنشطة البرلمانية الإقليمية والدولية بفعالية، كما سيعمل على ترقية العلاقات الثنائية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق ومد جسور التواصل من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، وتكثيف الزيارات تعزيزاً لما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية وتأكيد مواقفها المبدئية فيما يخص حق تقرير مصير الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على وحدتها وسيادتها، والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين.
.