فيما تم تدشين شطر المريج زيغود يوسف و غول يتعهد

فتح الطريق السيار قسنطينة سكيكدة قبل نهاية أكتوبر والتسعيرة ستكون رمزية
دشن وزير الأشغال العمومية عمار غول أمس مقطع المريج زيغود يوسف من الطريق السيار العابر لقسنطينة في اتجاه واحد وأمر بفتح الاتجاه الثاني في ظرف ثلاثة أسابيع وإنهاء الأشغال بالجزء الممتد إلى سكيكدة قبل نهاية شهر أكتوبر مؤكدا بأن تسعيرة استعمال الطريق ستكون رمزية وفي متناول المواطن.
الوزير أعطى إشارة فتح الشطر الممتد من المريج إلى زيغود يوسف ليصبح بذلك الجزء المستغل بولاية قسنطينة مقدرا ب34 كيلومتر منها 27 كلم طرقا رئيسية ،وقال أنه قد تقرر فتح الجهة اليمنى للنفق رقم1 ،الذي يبلغ طوله 2 كلم، و المؤدية من قسنطينة نحو الطريق الوطني رقم 3 على أن يفتح الجزء الثاني في ظرف ثلاثة أسابيع متعهدا بأن الربط بين قسنطينة و سكيكدة سيتم قبل نهاية أكتوبر ومؤكدا بأنه قد وجه تعليمات صارمة للعمل بنظام الفرق الأربعة على مدار 24 ساعة، وقد توعد وزير الأشغال العمومية مختلف الجهات المشرفة على الإنجاز بعقوبات صارمة في حال عدم تطبيق تعليماته وقال أنه على الجميع الالتزام بالآجال خاصة وأنه لم يعد لدى الشركة اليابانية أي عذر، وقدر الوزير النسبة المتبقية من الطريق السيار ب 2 بالمائة وقال أن الأهم قد أنجز، مضيفا بأن النفق رقم 1 بقيت به 8 بالمائة من الأشغال والنفق رقم 4 الممتد على 2.5 كلم بقيت به 5 بالمائة من الأشغال فقط، فيما لم يتبق من المشروع برمته سوى 25 كلم تجري بها الأشغال وذكر غول أن الشطر المتبقي والذي يصل إلى الطارف على الحدود مع تونس يسلم في أقرب الآجال لكنه لم يقدم على غير العادة تاريخا محددا لذلك.
عمار غول اعتبر الطريق السيار شرق غرب إنجازا تاريخيا ونوه بدور الجيش في تأمين كل الأروقة الخاصة بمشروع يمتد على 1720 كلم، ويرى أن المكسب الأهم هو الخبرات والكفاءات التي ستستغل في إنجاز مشاريع لا تقل أهمية، وقدر الوزير احتياجات قطاعه ب 500 مهندس وخبير إضافي تتطلبها مشاريع الطرق السيارة والسريعة التي انطلقت والتي سوف تنطلق قريبا، وفي حصيلة تقييمية لما أنجز أفاد عمار غول أنه وحتى سنة 2003 الجزائر كانت بها 300 كلم فقط من الطرق السريعة وبعد عشر سنوات الرقم قفز إلى 4700 كلم وسيصل الرقم إلى 8000 كلم لتصبح بذلك الجزائر من الدول الرائدة في منطقة المتوسط وإفريقيا في شبكة الطرقات السريعة والسيارة وتنوعها مضيفا بأن ما تبقى من مشروع القرن سينجز بالمقاييس والنوعية المطلوبة، كما سيتم ربط السيار بكل الموانئ، مشيرا بأن الإستراتيجية الحكومية في مجال الأشغال العمومية مبينة على التجانس بين مختلف أنواع الطرق داعيا المواطن إلى الانخراط في المخطط الوطني التوجيهي للحكومة بالحفاظ على المتكسبات ومتعهدا بأن كل المقاطع المدشنة ستجهز بإشارات وتجهيزات لتأمين المسار لكنه طالب المشرفين بالاهتمام بالتشجير لحماية لطريق من الإنزلاقات.
وعن تسعيرة استعمال الطريق السيار قال الوزير أن مصالحه قد رفعت دراسة للحكومة في هذا الشأن في انتظار التأشير من مجلس الحكومة لكنه قال بأن السعر سيكون في متناول الجميع كون الدراسة بينت أنه ما بين 80 بالمائة إلى 95 بالمائة من حركة النقل الاقتصادية تمر عبر السيار أي أن المداخيل ستكون مهمة ما لا يستدعي فرض تسعيرة مرتفعة مؤكدا بأن ما سيحصل من مداخيل سيوجه للصيانة، وعن الخدمات قال الوزير أنه وبعد وضع محطات خدمات سيتم وضع مراكز الدفع والمراقبة وأخرى تابعة للحماية الوطنية والدرك.
وعند تفقده لورشة الجسر العملاق صرح الوزير أن الأشغال الكبرى تسلم قبل نهاية السنة على أن يدشن الجسر بتاريخ 16 آفريل.