السيدة فوزية بن باديس عضوة لجنة تعديل الدستور

اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط والتقرير سيسلم للرئيس عندما يطلب ذلك
نفت عضو اللجنة التقنية المكلفة من طرف رئيس الجمهورية، بصياغة التعديلات الدستورية، وجود ضغوطات تمارس على اللجنة لتوجيه عملها، وقالت السيدة فوزية بن باديس، بان اللجنة تمارس عملها بكل حرية ولا تتعرض لضغوطات، وقالت بان اللجنة لا زالت لم تنه عملها، وهي بصدد استكمال المشروع الذي سيسلم إلى الرئيس بوتفليقة، ورفضت الإفصاح عن موعد تسليم التقرير، واهم الاقتراحات التي تضمنها. قالت السيدة فوزية بن باديس، بأن اللجنة المكلفة من طرف رئيس الجمهورية، بصياغة مشروع تعديل الدستور، لم تنهي من صياغة المشروع، وأوضحت في تصريح للصحافة أمس، على هامش يوم دراسي حول الديموقراطية، بمجلس الأمة، بأن اللجنة التقنية المكلفة بصياغة الدستور، لم تسلم بعد تقريرها إلى رئيس الجمهورية، نافية بذلك الأخبار التي تحدثت عن تسلم الرئيس مشروع التعديل للبث فيه.
وأضافت عضوة اللجنة التقنية التي تم تنصيبها في أفريل الماضي، بان اللجنة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المشروع، وقالت "نحن في الخطوات الأخيرة"، مشيرة بان عمل اللجنة يعرف تقدما جيدا، وقالت بان التقرير سيرفع إلى الرئيس بوتفليقة عندما يطلب هو ذلك، نافية تحديد أي موعد لتسليم التقرير. ورفضت السيدة بن باديس، الرد على الانتقادات التي طالت اللجنة من قبل بعض الأحزاب السياسية "وأدرجت ذلك في سياق حرية التعبير المكفولة لكل طرف". وقللت من شأن هاته الانتقادات وقالت بأنها لم تؤثر على عمل اللجنة.
وقد انتقد قادة عدة أحزاب سياسية عمل اللجنة، بينهم الأمينة العامة لحزب العمل، لويزة حنون، التي اعتبرت بأن مهمة اللجنة يكتنفها الغموض، وقالت حنون في اجتماع حزبي، إنها ''لا تشك في الكفاءة القانونية لأعضاء اللجنة الذين قد ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة''، لكن مسألة تعديل الدستور، حسبها ''سياسية أكثر منها قانونية''. ودعت المتحدثة إلى فتح ''نقاش وطني'' حول مسألة تعديل الدستور وإشراك مختلف شرائح المجتمع، داعية في هذا الشأن الحكومة إلى ''تقديم توضيحات أكثر حول مهمة هذه اللجنة''.
ونفت عضوة اللجنة، وجود أي ضغوطات تمارسها جهات في السلطة أو خارجها على اللجنة لتوجيه عملها، وقالت بان اللجنة المكلفة من خبراء وقانونيين وقضاء، تعمل بكل "حرية"، وحضرت على التأكيد، بان الرئيس بوتفليقة أعطى الحرية الكاملة للفريق المكلف بصياغة المشروع، لانجاز المهمة الملقاة على عاتقه.
ورفضت السيدة بن باديس، الخوض في تفاصيل التقرير الذي تعكف اللجنة على إعداده، والخطوط العريضة المقترحة للتعديل، وخاصة مسألتي تحديد العهدات واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، كما أشارت إلى ذلك بعض التسريبات، وقالت في ردها على الصحافيين "ستطلعون على المضمون عندما ينشر"، وقالت بان مهمة اللجنة لم تكتمل بعد ولذا لا يمكنها الحديث عما يجري تداوله بين أعضائها.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد لدى تنصيبه اللجنة، بأن هذه الأخيرة ''لها كامل الحرية في عملها''، وأكد أن مشروع التعديل يبقى مفتوحا دون حد عدا الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية. ويتولى أعضاء اللجنة، دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية، أي تلك التي تبلورت بناء على استشارة قادة الأحزاب السياسية. وستعرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس الجمهورية ''للنظر والتقدير'' في مدى مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، و''عدم تعارض المشروع مع القيم الأساسية لمجتمعنا''. وسيقرر الرئيس، ''الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور''. أنيس نواري