لجنة تعديل الدستور لا تزال تمارس مهامها

العضو فيها والسيناتور فوزية بن باديس تكشف:

قالت العضو في اللجنة التقنية لتعديل الدستور، السيناتور فوزية بن باديس، إن اللجنة اقتربت من إنهاء المشروع تمهيدا لعرضها على رئاسة الجمهورية، في تصريح مناقض لما كان أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك، على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان.
وقالت فوزية بين باديس في تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول الديمقراطية بمجلس الأمة أمس: "اللجنة المكلفة بصياغة مشروع الدستور المقبل لا تزال تعكف على صياغة الوثيقة، لكنها تقترب من إنهائه".
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد صرح على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان في جويلية المنصرم، أن اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها، وسيتم تسليم المشروع لرئيس الجمهورية عند عودته من رحلته العلاجية في فرنسا، قبل أن يعود في افتتاح دورة الخريف ليقول بأن اللجنة لا تزال تمارس مهامها.
وأكدت عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، أن "اللجنة لم تتوقف يوما عن عملها"، فيما بدا ردا على بعض المطالب التي صدرت عن بعض قيادات الأحزاب السياسية، التي كانت قد تحدثت عن سقوط حجة تعديل الدستور، بعد تعرض رئيس الجمهورية لوعكة صحية استمرت على مدار ثمانين يوما.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان هناك من أجل لتسليم المشروع، ردت عضو اللجنة بالقول: "عندما يطلب منا رئيس الجمهورية تسليم الوثيقة سنضعها بين يديه"، لكن من دون أن تقدم موعدا محددا لذلك، كما تحفظت فوزية بن باديس عن هوية التعديلات التي يمكن أن تدرج في التعديل الدستوري المقبل، بالرغم من إلحاح الصحافيين.
وأكدت عضو مجلس الأمة أن اللجنة التقنية التي يترأسها عزوز كردون، "حرة في إنجاز عملها"، وأضافت: "نحن في دولة ديمقراطية، كل مواطن فيها حر في التعبير عن موقفه أو رأيه"، وذلك بينما كانت ترد على سؤال يتعلق بما أثارته بعض الأطراف السياسية من أن تعديل الوثيقة الأسمى، كان يستحسن أن تسند للجنة سياسية وليس للجنة تقنية.
ولا يزال الجدل سيد الموقف بشان ما سيفرزه التعديل الدستوري المقبل من مستجدات، عير أن هناك من المتتبعين للشأن السياسي يتوقعون أن يتضمّن الدستور المعدّل استحداث منصب نائب الرئيس، مع فرضية تمديد عمر العهدة لسبع سنوات.