أكدت أن قرار سحب السفير يستند لمبررات زائفة

الجزائر تستدعي القائم بالأعمال المغربي وتدين الاعتداء على القنصلية
استدعت الجزائر أمس القائم بالأعمال المغربي لاستفساره عن واقعة الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وأدانت على لسان الناطق باسم الخارجية عمار بلاني "الاعتداء الموصوف" الذي ارتكبه شخص ينتمي لمجموعة متظاهرين كانت تهتف بشعارات معادية للجزائر ولمسؤوليها السامين، وأكد المتحدث أن الشخص المذكور الذي كان له الوقت والقدرة على نزع العلم الوطني لم يتم إيقافه إلا بعد أن أكمل مهمته من طرف قوات أمن يبدو أنها لم تكن تدرج حماية أعضاء البعثة القنصلية الجزائرية في مهامها الأساسية". وسجل المتحدث بأسف أن العلم الوطني تم تدنيسه في يوم مقدس هو الفاتح نوفمبر الذي يرمز إلى وحدة الشعوب المغاربية في ملحمة تحرير الجزائر، معبرا عن امل الجزائر في ألا يتكرر هذا الحادث الخطير. وأضاف أن هذا الفعل الخطير ما كان ليحدث لولا تواتر الحقد والتشويه من طرف فئة من الطبقة السياسية و الإعلام المغربي الذين وظفوا في تغذيته لدى الشعب المغربي ضد الجزائر.
وسجلت وزارة الخارجية ما يقتضيه القانون الدولي من ضرورة تفرض على البلد المضيف حماية أعضاء ومقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية، و في هذا الإطار تم استدعاء القائم بأعمال المملكة المغربية مساء أمس الجمعة إلى مقر الخارجية التي طلبت منه شروحات دقيقة عن الحادثة.
وكانت الجزائر قد تأسفت لقرار الحكومة المغربية استدعاء سفيرها واعتبرته غير مبرر وتصعيدا يستند لمبررات زائفة تمس سيادة الجزائر، وقالت أنه فيما يخصها ستبقي على مجموع بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية ورؤساؤها العاملين في المغرب الذين يواصلون عملهم بشكل عاد، وهي تأمل في أن يتم تجاوز هذه الفصل المؤسف في العلاقات بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
و قالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها أول أمس الخميس ردا على قرار المغرب سحب سفيره بالجزائر "للتشاور، أن الجزائر تسجل "بأسف" قرار الحكومة المغربية ووصفته "بغير المبرر"، واعتبر بيان الخارجية ما أقدمت عليه الرباط بالقرار "غير المبرر الذي يشكل تصعيدا مؤسفا يستند إلى مبررات زائفة تمس بسيادة الجزائر التي لا تحتمل مواقفها المبدئية بخصوص القضايا الإقليمية والدولية أي تشكيك تحت تأثير تدخلات أجنبية".
وذهب بيان وزارة الشؤون الخارجية بعد ذلك مباشرة صوب الهدف، مفندا في نفس الوقت كل الادعاءات المغربية بخصوص مسألة الصحراء الغربية التي يريد المغرب أن يقحم الجزائر فيها في كل مرة ويوهم الرأي العام الدولي بأنها قضية بينه وبين الجزائر، عندما أضاف "أن موقف الجزائر المبدئي حول ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتغير البتة و أن الخطاب الذي ألقاه وزير العدل حافظ الأختام في "أبوجا" يجدد التأكيد على ثبات هذا الموقف المعروف و الذي يحظى أيضا بدعم واسع من الاتحاد الإفريقي و البرلمان الأوروبي و العديد من الفاعلين الدوليين الآخرين".
ولم يفوت بيان الخارجية الجزائرية الفرصة لتذكير المغرب بأن "حملة التهجم المتواصلة على الجزائر التي يشنها بعناد جزء من الطبقة السياسية المغربية والتي تناقلتها و ضخمتها وسائل الإعلام العمومية لهذا البلد تتنافى و روح علاقات الإخوة و التعاون وحسن الجوار التي تربط بين البلدين" مؤكدا في نفس الوقت أن "هذه الحملة المتعمدة و هذا التصعيد ينمّان بكل وضوح عن الممارسة المعروفة التي ترمي إلى إضفاء طابع ثنائي على مسألة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة" في إشارة إلى مسألة الصحراء الغربية التي يعلم الجميع أنها بين أيدي الأمم المتحدة مند عقود من الزمن.
ثم وتماشيا مع تقاليد الدبلوماسية الجزائرية ورصانة القائمين عليها أكّد بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر وفيما يخصها "تبقي على مجموع بعثاتها الدبلوماسية و القنصلية في المملكة المغربية و كذا رؤساء هذه البعثات الذين يواصلون نشاطاتهم بشكل عادي، كما أنها تأمل في أن لا يتعدى هذا الفصل المؤسف في مجرى العلاقات الجزائرية-المغربية بعده الفعلي وأن يتم تجاوزه سريعا"، وعدم مجاراة الجزائر الخطوات التي أقدم عليها المخزن يضعه أيضا في موضع المتهجم والمتهم، ويحرجه بشكل إضافي أمام الرأي العام الدولي.
للتذكير استدعت الحكومة المغربية سفيرها المقيم بالجزائر مساء الأربعاء الماضي "للتشاور" كما قالت، مباشرة بعد الندوة الصحفية لوزيرنا للشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مع نظيرته الكولومبية والتي وصف فيها التهجم المغربي على الجزائر بغير المقبول وغير المسؤول، ودعا الطرف المغربي إلى التعقل وضبط النفس والتحكم في التصريحات.