واشنطن وباريس حاولتا الانتقام من الجزائر لتعديل قانون المحروقات ورفض القواعد العسكرية

قال رئيس حركة مجتمع السلم، أن القرارات التي اتخذتها باريس وواشنطن ضد الرعايا الجزائريين بإخضاعهم للماسح الضوئي والمراقبة الدقيقة، لم تكن لاعتبارات أمنية، بل اعتبرها بمثابة رد فعل "وعقاب" جماعي ضد الجزائريين على خلفية القرارات السيادية التي اتخذتها الجزائر لمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، ووقف تحويل أموال البترول إلى الخارج.
وأضاف سلطاني، في تصريح إذاعي أمس، بان هذه الدول تحاول فرض منطقها على الجزائر باستعمال ورقة التدابير الأمنية، مشيرا بان القرارات التي اتخذتها الجزائر في الفترة الأخيرة لم تعجب بعض الدول، التي حاولت الرد من خلال إدراج الجزائر على قائمة الدول التي يتم إخضاع مواطنيها إلى إجراءات تفتيش صارمة، مشيرا بان الجزائر لن تتنازل عن قراراتها السيادية بعدم فتح أراضيها لإقامة قواعد عسكرية أجنبية، كما لم تعيد النظر في قرار منع استنزاف ثرواتها الباطنية التي يتم تحويلها إلى الخارج، مشيرا بان باريس وواشنطن مطالبتان بإعادة النظر في هذا القرار وشطب اسم الجزائر من القائمة.
كما عاد سلطاني للحديث عن الخلافات التي برزت بين أعضاء التحالف الرئاسي خلال انتخابات مجلس الأمة، وعقد اتفاقات خارج إطار التكتل السياسي الثلاثي، وقال بان انتخابات تجديد مجلس الأمة كشف "أنانية سياسية" لدى بعض الأحزاب التي سارعت في إبرام اتفاقات سياسية خارج التحالف دون أي تنسيق مع الإطراف الشريكة، مشيرا بان حزبه مستعد "لطي الصفحة" إذا كانت هذه التحالفات ظرفية"، وإذا كان الأمر عكس ذالك "وامتدت هذه التحالفات"، شدد سلطاني على ضرورة مراجعة وثيقة تأسيس التحالف الموقعة في 2004 للاتفاق حول إمكانية توسيع القاعدة المشكلة للتحالف وإدماج أحزاب أخرى.
وجدد سلطاني رفضه لهذه التحالفات التي تتم خارج إطار "التحالف الرئاسي" مشيرا بان الملف سيطرح على طاولة قمة قادة الأحزاب الثلاثة المقررة في الثالث فيفري المقبل بمناسبة تسليم الرئاسة الدورية إلى الارندي، وقال بان حزبه سيطلب توضيحات بشان هذه الاتفاقات والتباحث حول مستقبل التحالف الرئاسي على ضوء المستجدات الجديدة، وقال بان التحالف لا يجب أن يبقى محصورا على القيادة والتعاون على مستوى الحكومة والمؤسسات بل يجب أن يمتد إلى القواعد النضالية، وقال في هذا السياق، أن القمة ستناقش التقرير الذي أعده فوج العمل المشكل من تسعة أعضاء للنظر في كيفية تطوير أداء التحالف. من جانب أخر، وجه سلطاني انتقادات لاذعة إلى البرلمان، وقال بان النواب "لا يحملون صوت الشعب إلى المجلس بل تعمل على وصول أصوات بعض الفئات فقط" وقال بان البرلمان تنازل عن دوره الرقابي والتشريعي لصالح الجهاز التنفيذي، وقال بان المنظومة الانتخابية لا تساعد على انتخاب برلمان قوي وبروز كفاءات تساهم في دعم استقرار أجهزة الدولة.
كما أبدى رئيس حمس دعمه للتدابير الأخيرة لمكافحة الرشوة التي اتخذها رئيس الجمهورية للحد من انتشار الفساد الذي وصل إلى اكبر شركة في البلاد "سوناطراك" مشيرا بان الفساد تحول إلى ثقافة في الجزائر بفعل لوبيات وجماعات مصالح تعمل على تحقيق الكسب السهل على حساب المواطنين، ورفض سلطاني الدخول في جدال مع الحكومة على خلفية المشاكل الاجتماعية التي تعرفها بعض القطاعات انطلاقا من مبدأ التضامن الحكومي، وحتى لا يتهم حزبه باستغلال الأزمات لأغراض سياسية.