الأمم المتحدة تساند الجزائر وتعتبر استعمال الماسحات الجسدية بالمطارات انتهاكا لحقوق الإنسان

أيّدت الأمم المتحدة موقف الجزائر الرافض لإخضاع رعاياها للتفتيش باستخدام آلات المسح الجسدي على مستوى المطارات الفرنسية والأمريكية، حيث وصفت هيأة بان كي مون استعمال هذه الآلات بأنه انتهاك لحقوق الإنسان حتى ولو كان هدفه الكشف عن تهديدات إرهابية محتملة . وانتقد بحر الأسبوع الماضي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان مارتن شينين في تقرير له قرأه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف استخدام آلات المسح الجسدي في المطارات من أجل الكشف عن تهديدات إرهابية محتملة، مؤكدا أن اللجوء إلى هذه الوسيلة يعد ''انتهاكا لحقوق الإنسان''. وقال مارتن شينين أن ''تمييز الأشخاص المشتبه بهم من الإرهابيين على أساس عرقهم يعد طريقة عنصرية وغير فعالة، سيما وأن التكنولوجيات التي تميل إلى التدخل في خصوصية الإنسان لا تقوم بالمهمة الأساسية وهي منع الإرهاب''، مبينا في هذا الشأن أن هناك تدابير معينة يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار للتقليل من الأثر السلبي لهذه الآلات منها عدم الاحتفاظ بأية صور وضمان عدم اطلاع أي شخص على الصور الأصلية بالإضافة إلى تصميم الآلات بشكل يسمح بالكشف عن الأشياء المشتبه بها، وفي الوقت ذاته ''تمويه صور الأشخاص''. ودعا المقرر الأممي إلى ''مراعاة احترام الخصوصية البشرية لدى تصميم أجهزة الكشف عن التهديدات الأمنية كأجهزة الكشف عن المتفجرات عن بعد''. ولجأت بعض المطارات الأوروبية والأمريكية إلى استخدام هذه الآلات التي تكشف عن الجسم بالكامل في إطار ما تسميه ب '' السعي لاتخاذ تدابير وقائية من خطر عمليات إرهابية محتملة''، وهي التدابير التي جاءت بعد المحاولة الإرهابية التي كادت أن تؤدي إلى تفجير رحلة قادمة من أمستردام إلى ديترويت . ووفق هذا الإطار، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إخضاع مواطني 14 دولة منها الجزائر للتفتيش باستعمال الماسحات الجسدية، وتبعتها فرنسا في ذلك، والتي قالت أنها ستوسع إجراءاتها لتشمل 30 بلدا . وقد نددت الجزائر بهذه الإجراءات التي اتخذت ضد رعاياها، وهدد في هذا الإطار وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني باتخاذ الجزائر لإجراءات مماثلة، ومعاملة الرعايا الأمريكيين والفرنسيين الذين يدخلون مطاراتنا بالمثل إن لم تعدل واشنطن وباريس عن قراراتها العنصرية . وفي السياق ذاته، سبق لوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن أكد أن الجزائر ''جد مندهشة'' و''منزعجة'' من إجراءات المراقبة التي اتخذت ضد رعاياها من طرف الولايات المتحدة وفرنسا، مضيفا إنه يتعين على باريس استيعاب رسالة الجزائر الدبلوماسية وتحديد مسؤوليات من كانوا وراء اتخاذ هذا القرار، كما قال أن القرار ''التمييزي الذي يخص بالأحرى بلدنا لا يمكن أن تتقبله الجزائر''، إلا أننا '' ندعم الحوار وسنمنح الفرصة لذلك''. ويشار إلى أن عدة مسؤولين أمريكيين قاموا بزيارة الجزائر مؤخرا أشاروا إلى إمكانية مراجعة هذه القائمة، إلا إنه لحد الآن لم يظهر أي عمل ميداني بخصوص ذلك، في حين أن باريس قد أعلنتها صراحة أنها لا تنوي التراجع عن هذه الإجراءات العنصرية.