مقترحات تعديل القانون الأساسي للأرندي التي ستقدم خلال المؤتمر

تعيين المنسقين الولائيين للحزب و عدم قبول المنخرطين المتهمين بالفساد
مصدر: المقترحات الجديدة تحدث قطيعة مع مرحلة أويحيى في تسيير وتنظيم الحزب
اقترحت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي عدة تعديلات جوهرية على القانون الأساسي للحزب سيتم عرضها على المؤتمرين خلال المؤتمر الرابع المقرر نهاية ديسمبر المقبل. بررت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للأرندي التعديلات التي اقترحتها في لوائحها التي ستعرض على المؤتمرين خلال المؤتمر الرابع المقبل بالتكيف مع التغيرات الحاصلة في البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا بضرورة مطابقة القانون الأساسي للحزب مع التشريعات التي صدرت في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وحسب وثيقة تحصلت عليها "النصر" فإن أهم التعديلات المقترحة على القانون الأساسي من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع في هذا الشأن تمس بالأساس منصب مسؤول الحزب على المستوى الولائي، حيث تقترح اللجنة في هذا الشأن العودة إلى تسمية "منسق" بدلا من "أمين مكتب" على المستوى الولائي و البلدي وعلى مستوى الخلية.
لكن الأهم في ما اقترحته اللجنة في هذا المجال نجده في المادة 84 من القانون الأساسي، و هو اعتماد مبدأ تعيين منسق المكتب الولائي بدلا من انتخابه، وجاء الاقتراح على الشكل التالي " فإنه تم اقتراح صيغة التعيين من طرف الأمين العام ، لكن بعد مشاورة المكتب الوطني ، ومصادقة المجلس الولائي للولاية المعنية، كما تطرح صيغة أخرى توفيقية تقضي اللجوء إلى انتخاب المكتب الولائي و احتفاظ الوصاية بحق تعيين من يتولى التنسيق بين أعضائه" وهذا يؤشر بوضوح على أن الأمين العام المقبل يريد بسط هيمنته بصورة كلية على الحزب على المستوى المحلي حتى لا تتكرر السيناريوهات التي حدثت مع الأمين العام السابق أحمد أويحيى الذي وجد نفسه لعدة مرات في مواجهة تمرد عدد من أمناء المكاتب الولائية، ودفعه ذلك إلى تجميد نشاط عدد منهم، ما انجر عنه خلق بلبلة في أوساط المناضلين أدت إلى نتائج سلبية في بعض المواعيد الانتخابية.
وفي الشق المتعلق بتسيير الحزب تحرص اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع على التأكيد على عدم الجمع بين المسؤوليات الحزبية، وعلى مبدأ التداول على مناصب المسؤولية الانتخابية، وفي باب الهياكل تقترح اللجنة أيضا تدعيم الخلية ( المادتان 65 مكرر 1 ومكرر 2).
ومن أهم التعديلات أيضا التأكيد على الدور الفعال لهيئات للرقابة خاصة بالحزب من اجل مساعدة القيادة الوطنية في متابعة نشاطات الهياكل المحلية، وصد الانحرافات المضرة خلال التسيير الفردي على مستوى الهياكل خاصة نحو المناضلين، و السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وتقديم المساعدة للهيئات التي تعترضها صعوبات في هذا المجال.
ومن بين هذه الهيئات المفتشية العامة التي تقترح اللجنة توسيع مهامها وصلاحياتها لتشمل كل الأنشطة و الوظائف الحزبية
(مالية، إدارية، ممتلكات الحزب، انضباط، تسيير و تنظيم، نشاطات سياسية)، وكذا مجلس أخلاقيات الممارسة السياسية الذي يحرص على مراقبة الأخلاقيات التي يجب على الإطارات التقيد بها في ممارسة مسؤولياتهم الحزبية كما يحق له أيضا إبداء الرأي في مواضيع يخطر بها من قبل الأمين العام.
أما لجنة مراقبة الانتخابات فتتمثل مهمتها في الإشراف على الانتخابات الداخلية للحزب وضمان مطابقتها للقوانين الأساسية للحزب وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية.
وفي باب الانخراط أضافت اللجنة اقتراحا آخر يتمثل في أن لا يكون المعني محكوما عليه في قضايا تتعلق بالرشوة و الفساد، وهو الشرط ذاته الذي يسقط العضوية، وإسقاط العضوية من صلاحيات لجنة الانضباط لا غير ( المادة 11 ) ضمانا لحماية المناضل من التعسف وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه، و يلزم القانون الأساسي الجديد منتخبي الحزب بالبرلمان بفتح مداومات على مستوى ولاياتهم لإعطاء صورة إيجابية بصفة عامة، و المساهمة الفعلية في حل مشاكل المواطن و الاحتكاك به.
وتمشيا مع مضامين القوانين العضوية التي أقرتها الحكومة العام الماضي خاصة منها قانون مشاركة المرأة في الحياة السياسية شددت المقترحات المقدمة من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع على ضرورة إعطاء المرأة المكانة اللازمة في هياكل الحزب محليا و وطنيا وفقا القانون، وكذا بالنسبة للشباب، وفي الديباجة أضافت اللجنة عبارة " قيم التسامح "، و أشارت إلى ضرورة إرساء دولة القانون.
وقال مصدر مقرب من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر أن مقترحات هذه الأخيرة المتعلقة بالتعديلات على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب تؤدي بصورة آلية إلى تجاوز مرحلة الأمين العام السابق أحمد أويحيى في تنظيم وتسيير شؤون الأرندي لسنوات، كما نشير أن آخر مرحلة تحضيرية للمؤتمر الرابع وهي المؤتمرات الجهوية عقدت أول أمس السبت ولم يبق الآن سوى موعد المؤتمر.