منع الهبات الخارجية، إلزام النواب بفتح مداومات وضرائب مالية على المناضلين

"الفجر" تنشر تفاصيل مشروع القانون الأساسي الجديد للأرندي

يعكف 920 مندوب في المؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم، على مناقشة اللوائح والتدقيق في دراستها، وحسب نسخة من مشروع اللوائح تحصلت ”الفجر” عليها، فإنه تقرر تعديل القانون الأساسي للأرندي الذي يتوجه لمطابقة قوانينه مع التشريعات الجديدة التي صدرت في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم تصور عن كيفية تحقيق اقتصاد وطني قوي وتنمية اجتماعية دائمة.
وجاء مشروع القانون الأساسي للأرندي الذي سيعدل للمرة الرابعة بعدة مفاجآت خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية داخل هياكل الحزب أو تحت غطائه الانتخابي، حيث يمنع القانون الأساسي المعدل، نواب الأرندي بالبرلمان من الاحتفاظ بمنصبهم كأمناء ولائيين بدوائرهم الانتخابية، وهذا في إطار مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات الحزبية الذي تحدده قواعد سير الحزب في التعديل الجديد، مع إلزام النواب بفتح مداومات على مستوى ولاياتهم، لمساهمة فعلية في حل مشاكل المواطن، على أن تتم العودة إلى تسمية ”منسق” بدلا من ”أمين مكتب” على مستوى الولاية أو البلدية وحتى الخلية، وبالنسبة لصيغة تعيين الأمين الولائي، فإنه تم اقتراحها من طرف الأمين العام، لكن بعد مشاورة المكتب الوطني، ومصادقة المجلس الولائي للولاية المعنية، كما تطرح صيغة أخرى توفيقية تقتضي باللجوء إلى انتخاب المكتب الولائي واحتفاظ الوصاية بحق تعيين من يتولى التنسيق بين أعضائه. ويؤكد مشروع القانون الأساسي الجديد للحزب على ضرورة اعتماد الطرق السلمية في التداول على السلطة، والتمسك باحترام تمثيل المرأة داخل هيئات الحزب، مع منع تلقي مساعدات مالية أو مادية من جهات أجنبية، وكذا التشديد على صد الانحرافات المضرة في التسيير الفردي على مستوى الهياكل، خاصة نحو المناضلين.
وسينشئ الأرندي في مشروع قانونه الجديد لجنة دائمة لمراقبة الانتخابات، يتمحور عملها حول المراقبة والإشراف على الانتخابات الداخلية للحزب لضمان نزاهتها ومطابقتها لنصوصه وتعليمات قيادته، كما تحضر أيضا لمختلف الاستحقاقات المحلية والوطنية التي يشارك فيها التجمع، سواء بمرشحه أو مساندة مرشح من خارجه.
ويشترط الأرندي للانخراط في صفوفه أن لا يكون المعني محكوما عليه في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد، وهو الشرط ذاته الذي يعود إلى فقدان العضوية، كما ألزم الأرندي مناضليه بدفع اشتراكات سنوية سيتم تحديد قيمتها لاحقا، كما ينتظر أن يرفع الأرندي قيمة مساهمات منتخبيه الوطنيين التي تساوي حاليا 12 مليون سنتيم سنويا. كما يشترط الحزب على المناضل عدم المشاركة في أي نشاط جمعوي لا يتوافق مع المبادئ الإيديولوجية والسياسية لتفادي ازدواجية الفكر أو التناقض مع مبادئه ولو من الباب الأخلاقي، كما حذرت اللجنة الوطنية التي عكفت على إعداد القانون الأساسي المنتخب في الأرندي من استعمال الوظيفة أو السلطة تعسفا في ممارساته وحياته اليومية، حفاظا على سمعته وسمعة الحزب.