لوح يعرض مشروع قانون العقوبات المعدل

النواب يطالبون بتسليط وتنفيذ عقوبة الإعدام ضد قاتلي الأطفال بشكل صريح
طالب أغلبية النواب بالمجلس الشعبي الوطني بتطبيق وتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مباشر على المختطفين قاتلي الأطفال استجابة لطلبات فئات عريضة من المواطنين ولردع ظاهرة خطف وقتل الأطفال عندنا، ورفضوا من جانب آخر تقليص السن القانونية إلى عشر سنوات بدلا من 13 كما كانت في قانون العقوبات السابق.
كما دعا البعض الآخر إلى ضرورة أن يستجيب قانون العقوبات المعدل لظروف ومميزات وثقافة مجتمعنا أكثر من استجابته لمضمون الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.عرض أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مشروع قانون العقوبات المعدل والمتمم على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، وأكد الوزير في عرضه أن التعديلات التي أدخلت على القانون مست أربعة محاور تتعلق بحماية القصر على وجه الخصوص، حيث جرم المشروع خطف الأطفال، وسلّط اشد العقوبات على عملية خطف وقتل الأطفال تصل إلى العقوبة القصوى، وكذا تجريم استغلال الأطفال للتسول، واستغلالهم جنسيا وتحريضهم على الفسق والدعارة وهذا في إطار حماية هذه الفئة من مثل هذه الجرائم.
ويتعلق المحور الثاني بتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتحويل الطائرات والسفن، أو أي وسيلة نقل أخرى أو إتلاف المنشآت الملاحة الجوية والبحرية والبرية، وتخريب وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن، والمحور الثالث من المشروع شدد من عقوبة التمييز بأي شكل كان، وتناول المحور الرابع -حسب الوزير- مراجعة بعض العقوبات ضد بعض الجرائم مثل الرفع من مدة الحبس المؤقت إلى أكثر من 20 سنة بتحديد من المشروع في بعض الحالات، وإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية.
وخلال المناقشة تقاطعت تدخلات العديد من النواب خاصة من تكتل الجزائر الخضراء والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة التنصيص مباشرة على تطبيق عقوبة الإعدام وتنفيذها بعد صدور الحكم على المختطفين قاتلي الأطفال تلبية لمطالب فئات عريضة من المواطنين الذين طالبوا بتسليط وتنفيذ عقوبة الإعدام على قاتلي الأطفال بعد تكرار ظاهرة خطف وقتل الأطفال في عدة مناطق في الأشهر الأخيرة، كون المشروع وان كان ينص على عقوبة الإعدام إلا انه لم يذكرها بشكل مباشر بل أحال إلى المادة 263 منه، وهو الشيء الذي رفضه النواب وطالبوا بالإعلان صراحة على عقوبة الإعدام.
واعتبر نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في تدخله «عدم الإشارة إلى عقوبة الإعدام صراحة إذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام ولتذهب صرخات الثكالى أدراج الرياح»، ونفس الشيء ذهب إليه نائب عهد 54 محمد آدمي الذي طالب بتفعيل عقوبة الإعدام، ودعا النائب محمد طواهرية عن الآفلان إلى إلغاء الحبس المؤبد وتعويضه بعقوبة الإعدام بشكل ضريح.
أما نعمان لعور عن تكتل الجزائر الخضراء فقال بما أن الشعب عندنا قبل عقوبة الإعدام ونادى بها فلماذا لا نعتمد ما يطلبه الشعب ونعطي اعتبارا أكثر للاتفاقيات الدولية؟، مضيفا أن النص إذا كان قد أشار إلى هذه العقوبة فإن التطبيق غير موجود.
وتطرق بعض النواب في مداخلاتهم أيضا إلى ضرورة تشديد العقوبات أكثر على الذين يستغلون الأطفال بغرض التسول، وتسليط عقوبات قاسية أيضا على الأمهات اللاتي يقبلن باستغلال أبنائهن لهذا الغرض.ولم يفوت نواب الأحزاب الإسلامية الفرصة لانتقاد ورح مشروع قانون العقوبات المقدم، وقالوا انه نسخة عن القانون الفرنسي، وطالبوا بدل ذلك بالأخذ بعين الاعتبار مميزات وثقافة وخصائص المجتمع الجزائري والعودة إلى مصدر التشريع عندنا وهو الشريعة الإسلامية.
ولم تخل الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أمس خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات المعدل من مداخلات ذات طابع سياسي دفعت رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة إلى مقاطعة أصحابها ودعوتهم للالتزام بالموضوع، مثل مداخلة نائب تكتل الجزائر الخضراء عبدالغني بودبوز الذي انتقد الأغلبية، وراح يغوض في مسائل سياسية تتعلق بما اسماه التمييز السياسي في الجزائر، وهو ما دفع نواب الأغلبية إلى الاحتجاج، وكذا مداخلة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش الذي طالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث لقرارة بغرداية، وتحدث عن تجاوزات في حق الموقوفين، وطالب بلقاء عاجل مع وزير الداخلية لهذا الغرض.