سيحاكم مع 75متهما قبلت المحكمة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم

العدالة لن تحقق مع عبد المومن خليفة و تلتزم بما جاء في قرار الإحالة السابق
ذكرت أمس مصادر بمجلس قضاء البليدة بأن رفيق عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي فيما يسمى بفضيحة القرن سيحاكم مع باقي المتهمين الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض مع بداية السنة الجارية في الأحكام الصادرة ضدهم أثناء جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها لمدة شهرين كاملين بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة سنة 2007.
والتي كان قد أدين فيها عبد المومن خليفة بالسجن المؤبد غيابيا، وذكرت نفس المصادر بأن الحكم بالمؤبد الصادر في حق عبد المومن خليفة يصبح لاغيا بمجرد عرضه أمام العدالة وتقدمه بمعارضة ضد الحكم بحيث أن القانون يعطيه 08 أيام منذ تسلمه للتقدم بمعارضة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لإسقاط الحكم السابق ومحاكمته من جديد، كما ذكرت ذات المصادر بأن برمجة محاكمة عبد المومن خليفة وباقي المتهمين الخمسة والسبعين الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم قد تكون في الدورة الجنائية القادمة التي تنطلق مع بداية شهر أفريل القادم بعد تأجيلها في بداية أفريل الماضي بعد عدم إثبات وفاة متهمين اثنين وهما رئيس تعاضدية عمال البريد سابقا ومدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة إلى جانب عدم إرسال المحكمة العليا ملف أحد المتهمين الذي قبلت المحكمة الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه في حين لم يدرج اسمه ضمن قائمة المتهمين الموجهة لمجلس قضاء البليدة للمحاكمة من جديد وهو ما أعتبر خطأ إجرائيا ونتيجة لذلك أعلن القاضي عنتر منور الذي كلف برئاسة محكمة الجنايات في المحاكمة الثانية تأجيل القضية، وتضيف نفس المصادر أنه في حالة عدم النظر في القضية خلال الدورة القادمة ستنظر فيها محكمة الجنايات في الدروة الخريفية التي تنطلق في شهر سبتمبر القادم.
لا تحقيق جديد مع عبد المومن خليفة والمحكمة تلتزم بقرار الإحالة
في نفس الإطار ذكرت مصادرنا بأن هيئة محكمة الجنايات التي ستنظر في قضية عبد المومن خليفة حضوريا بعد تسلمه من طرف العدالة البريطانية تلتزم بما هو موجود في قرار الإحالة ولن يخضع للتحقيق من جديد في مختلف التهم التي وجهت إليه وأهمها تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة ، التزوير واستعمال المزور خيانة الأمانة ، إفلاس بنك الخليفة بحيث سيتابع عبد المومن خليفة وفق ما تضمنه قرار الإحالة ولن تكون هناك مستجدات في الملف.
هل سيكشف عبد المومن أسرار جديدة ؟
كل ما ينتظره الجزائريون من تسلم الجزائر لعبد المومن خليفة هو هل سيكشف عن أسرار جديدة تخص فضحية القرن أثناء المحاكمة التي ستجري أطوراها من جديد بمجلس قضاء البليدة ؟لأن المحاكمة السابقة التي جرت أطوراها في شهرين كاملين و تم فيها الاستماع لأزيد من 400 من طرف هيئة المحكمة في غياب المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد المومن خليفة لأن كل أسرار هذه القضية بيد هذا الشاب الصيدلي الذي تحول في ظرف قياسي من أكبر الأثرياء وتهاوت إمبراطوريته المالية في ظرف قصير وبنفس السرعة التي بنيت بها وسط تساؤلات كبيرة حول كيف استطاع هذا الشباب من أن يكسب هذه الثروة ؟ خاصة من خلال إيداع أموال أغلب المؤسسات العمومية في بنك الخليفة وفي الوقت ذاته كشفت كاتبة عبد المومن خليفة في المحاكمة الأولى أن عددا من المسؤولين الكبار كانوا يترددون عليه في مكتبه وأخذوا أموالا كبيرة ، كما ذكرت بأن عددا من الشخصيات الكبيرة التي كانت تتردد عليه كان يرفض استقبالها في بعض الحالات في حين لم تتحدث الكاتبة عن هذه الأسماء، لكن هل سيكشف عنها عبد المومن خليفة أثناء محاكمته حضوريا ؟ إلى جانب أسرار تأسيس بنك الخليفة الذي تم بعقد مزور والسر وراء تحويل أموال أغلب الهيئات العمومية نحو هذا البنك بعد سحبها من البنوك العمومية ، بالإضافة إلى السر وراء عدم امتلاك هذا العملاق عقارات و أملاك خاصة بما فيها طائرات الخليفة للطيران ، بحيث كل العقارات والطائرات التي كانت بحوزته مؤجرة ، وبعد اللجوء لتصفية أملاكه لم يجد المصفي ما يحجزه بحيث رغم كل ما حققه وما اكتسبه من ثروة و تغطيته للسماء والأرض حسب تعبير وزير سابق في الحكومة أثناء الاستماع لشهادته في المحاكمة السابقة إلا أنه لم يكن يملك عقارات أو طائرات.
إجراءات أمنية مشددة بسجن البليدة ومجلس قضاء البليدة
اتخذت مصالح الأمن مساء أول أمس إجراءات أمنية مشددة بسجن البليدة الذي حول إليه عبد المومن خليفة بعد نزوله بمطار هواري بومدين بعد تحويله من طرف السلطات البريطانية إلى الجزائر، كما شهد مجلس قضاء البليدة إجراءات أمنية مماثلة ويرجح حسب بعض المصادر أن يكون رفيق عبد المومن قد وقف أمام قاضي التحقيق وتقدم بمعارضة ضد السجن المؤبد الصادر في حقه غيابيا سنة 2007 وهذا يلغي الحكم السابق و يتسنى محاكمته حضوريا من جديد ، كما أكدت مصادر موثوقة بأن عبد المومن خليفة حول صباح أمس إلى سجن الحراش بعد استكمال الإجراءات القضائية معه بمجلس قضاء البليدة.
من حلم امبراطورية آل خليفة إلى زنزانة السجن
استطاع عبد المومن خليفة في ظرف قياسي من كسب ثروة طائلة واقتحام ميادين متعددة من خلال إنشائه مجمع الخليفة الذي بدأ بالبنك لينتقل إلى الخليفة للطيران والخليفة للبناء والخليفة للسيارات وغيرها واقتحامه عالم كرة القدم، وكان حلم هذا الشاب في عدة تصريحات له أن يشيد مدينة بالجزائر تحمل اسم آل خليفة ويشيد عليها أكبر مطار في العالم ،وكسب هذا الشاب سمعة وشهرة عالمية إلى درجة أنه كان يرفض مقابلة وزراء في الحكومة حسب تصريحات كاتبته أثناء المحاكمة التي جرت في سنة 2007 ،كما أن رئيسة محكمة الجنايات في سنة 2007 فتيحة إبراهيمي تقدمت بسؤال لوزير سابق في الحكومة كان يشغل منصب وزير المالية في تلك الفترة حول أسباب عدم تدخله في القضية رغم أن التحقيقات الأولية كانت قد أثبتت أن بنك الخليفة أسس بطريقة غير قانونية رد عليها قائلا بأنه لم يتدخل لأن الخليفة كان يغطي السماء والأرض، لكن نفس السرعة التي برز بها هذا العملاق هي نفس السرعة التي انهار بها ، بحيث مباشرة بعد فتح التحقيق في مجمع الخليفة في سنة 2003 وتجميد نشاط بنك الخليفة واتخاذ قرار تصفيته وتوقيف كل الفروع الأخرى للمجمع طار عبد المومن خليفة إلى فرنسا هاربا خوفا من توقيفه ثم توجه نحو بريطانيا أين سجن في سنة 2007 وبعد معركة قضائية قامت بها السلطات الجزائرية منذ سنة 2010 لتسلمه ربحت هذه المعركة يوم أول أمس وتمكنت الجزائر من تسلمه ليحاكم من جديد في فضيحة كادت أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الجزائري حسب تصريحات مصفي بنك الخليفة في تصريحاته أثناء المحاكمة الأولى أمام حجم الأموال المهربة والتي قاربت 05 ملايير دولار.
الفايسبوكيون ينشغلون بتسليم عبد المومن خليفة
شهد أمس موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تفاعلا كبيرا مع خبر تسلم الجزائر لعبد المومن خليفة بحيث في الوقت الذي رأى فيه البعض أن أسرار مجمع الخليفة وخفايا كثيرة سيكشف عنها عبد المومن أثناء محاكمته حضوريا رأى البعض الآخر أن الأمر مجرد مسلسل جديد يضاف إلى مسلسل المحاكمة الأولى ولن تكون هناك مستجدات في القضية والأموال هربت ولن تسترجع والضحايا لن يعوضوا ، كما استغلت العديد من صفحات الفايسبوك حدث تسلم عبد المومن خليفة لنشر صوره مع عديد الشخصيات السياسية والنقابية وكذا مسؤولين سامين. نورا لدين -ع
المحامي مقران آيت العربي يستبعد إعادة محاكمة متهمين جدد في القضية
قرار القضاء البريطاني تسليم مومن خليفة لا يخضع لاعتبارات سياسية
نفى المحامي مقران آيت العربي، وجود أي اعتبارات سياسية، وراء القرار الذي اتخذه القضاء البريطاني بتسليم مومن خليفة، الذي تسلمته الجزائر رسميا يوم الثلاثاء، وقال آيت العربي "القضاء البريطاني لا يعترف بالاعتبارات السياسية وهو حر في قراراته التي يتخذها باسم الملكة"، مشيرا بان طول مدة التسليم راجعة إلى الإجراءات التي استغرقتها عملية دراسة الطعون التي تقدم بها مومن خليفة لمنع ترحيلة إلى الجزائر، وتوقع برمجة جلسة المحاكمة خلال الدورة الجنائية المقبلة
أكد المحامي مقران آيت العربي أن قرار بريطانيا تسليم مومن خليفة إلى الجزائر "لا يخضع لأي اعتبارات سياسية"، وأوضح آيت العربي، وهو أحد المحامين البارزين في قضية الخليفة بنك، أن القضاء البريطاني "لا يأخذ الحسابات السياسية بعين الاعتبار"، مضيفا بان القضاء البريطاني "حر ومستقل وهو يصدر أحكامه باسم ملكة بريطانيا ولا يضع في حسبانه الحسابات السياسية".
وأوضح آيت العربي في تصريح "للنصر" أن قرار التسليم جاء بعد أن استنفذ المتهم في قضية الخليفة كل الطعون المتاحة أمامه، وأضاف "لما أصبح قرار التسليم الذي أصدره القضاء نهائيا فان الحكومة البريطانية قامت بتنفيذ القرار"، مشددا على أن القضاء البريطاني مستقل "ولا يخضع لحسابات آو اعتبارات سياسية". وقال بان قرار التسليم بالنسبة له "عادي جدا" ولا يحتاج إلى تأويلات أو قرارات أخرى.
وبخصوص توقيت التسليم الذي وظفته بعض الأطراف لتبرير وجود "اعتبارات سياسية"، قال المحامي آيت العربي، أن قرار التسليم غير مرتبط بأي حدث سياسي أو ظرف داخلي، مشيرا بان الإجراءات والطعون هي التي حالت دون تنفيذ قرار التسليم في الفترة السابقة، وقال "الإجراءات استغرقت 5 سنوات" وهذا طبيعي بالنظر للقضاء البريطاني، واستدل بقضية تسليم متهم مطلوب لدى العدالة الفرنسية لاتهامه في قضية تتعلق بالإرهاب، وقال "إجراءات تسليم هذا المتهم دامت 10 سنوات رغم اتهامه بالضلوع في قضايا إرهابية".
وأوضح آيت العربي، انه بعد تسليم مومن خليفة، فان عقوبة السجن المؤبد الصادرة في حقه غيابيا خلال المحاكمة الأولى، ستسقط تلقائيا، وبذلك سيتحول إلى متهم ويحاكم من جديد في محكمة الجنايات عن التهم المنسوبة إليه من القضاء الجزائري. وواصل المحامي مومن خليفة قد يحاكم مع باقي المتهمين المعنيين بالمحاكمة، أي الذين طعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم عن ذات الهيئة سنة 2007، أو ربما يحاكم في جلسة أخرى.
واستبعد المحامي، توجيه تهم جديدة لأشخاص لم تتم محاكمتهم في القضية، وقال "لن يكون هناك أي جديد بالنسبة للأشخاص الذين لم يحاكموا" واستطرد يقول "الملف سيبقى كما هو ولا يوجد أي جديد لحد الآن"، مشيرا إلى انه لا يمكن التكهن بأي شيء قد يحدث أثناء المحاكمة التي تبقى تثير الكثير من التساؤلات ، و أوضح أن المحاكمة التي ستكون علنية و ستضع النقاط على الحروف حيث سيتم توضيح كل صغيرة و كبيرة رافقت الملف منذ 2003 ، وأي أسرار تتضمنها القضية ستٌكشف أثناء الجلسات، وأضاف قائلا "لا يمكن معرفة ذلك إلا عند بداية الجلسات".
وتوقع مقران آيت العربي، برمجة جلسة محاكمة مومن خليفة خلال الدورة الجنائية المقبلة، وقال "من الناحية القانونية المحاكمة ستجرى في الدورة الجنائية القادمة، كما أن تكون محل جدولة، أو تؤجل لوقت لاحق لسبب من الأسباب مثل غياب شهود، أو اعتبارات أخرى، وتوقع أن تستغرق محاكمة مومن خليفة عدة أيام، وقال "المحاكمة الأولى استمرت شهرين ولكن في هذه القضية عدد المتهمين اقل وبالتالي قد تستغرق الجلسات عدة أيام". أنيس نواري