لا نشك في نزاهة العدالة واستقلاليتها في قضية خليفة

المحامي برغل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في فضيحة القرن ل»صوت الأحرار«

توقع المحامي خالد برغل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية »الخليفة« خلال المحاكمة التي جرت أطوارها بمحكمة الجنايات بالبليدة سنة ,2007 أنه بتسليم عبد المومن خليفة للجزائر من طرف السلطات البريطانية ستظهر الحقيقة وستنكشف جميع الملابسات حول فضيحة القرن.
أكد المحامي برغل أن مسؤولية »فضيحة الخليفة« تتحملها السلطات المصرفية ووزارة المالية أيضا، والتمس في ذات السياق من السلطات العليا أن ترفع التعويض للضحايا الطبيعيين المتضررين باسم »بنك الخليفة«، مشيرا في سياق الإجراءات التي تم فيها إيداع الرئيس المدير العام السابق لمجموعة الخليفة السجن، بعد أن تسلمه القضاء الجزائري، أنه جاء تنفيذا للحكم الجنائي الصادر ضده، وهو حكم بالمؤبد في انتظار الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا التي لها حق الرفض أو تعيين تاريخ جديد لمحاكمته.
ومن الناحية الإجرائية أوضح الأستاذ برغل أنه بعد تسليمه للقضاء الجزائري سيودع عبد المومن خليفة بسجن البليدة في إطار إفراغ محتوى الأمر بالقبض الصادر في حقه، حيث سيقوم الخليفة بالطعن أمام المحكمة العليا في انتظار إعادة محاكمته من جديد، بعد الحكم الغيابي بالسجن المؤبد الذي أصدرته جنايات البليدة في حقه، متوقعا أن يؤسس »خليفة هيئة دفاع وسيواجه بالتهم الموجهة إليه وستكون له فرصة الدفاع عن نفسه وللرأي العام أيضا جولة ثانية مثل 2007«.
وأبرز المحامي برغل نزاهة القضاء الجزائري وقوته واستقلاليته حين أكد أن الحضور المكثف لوسائل الإعلام خلال محاكمة 2007 والقادم من هذه القضية بعد تسليم المتهم الرئيسي فيها للجزائر، يدل على أن السلطات القضائية لا تخشى من أي جديد، موضحا أنه من الناحية الإجرائية سيحضر عبد المومن خليفة كشاهد بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون الآخرون في الحكم الصادر في حقهم أمام المحكمة العليا، لتتم محاكمته لوحده في إطار نفس الملف وبنفس الإجراءات وبناء على أمر الإحالة الذي صدر من غرفة الاتهام بمحكمة البليدة، ملفتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لجدولة هذه القضية.
وبخصوص قضية »سوناطراك 2« أكد برغل أنه ليست لها علاقة بقضية بنك الخليفة، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين القضيتين، على اعتبار أن سوناطراك 2 التي تورط فيها الوزير الأسبق شكيب خليل تدخل في إطار قانون مكافحة الفساد الصادر في سنة .2006