تبسة

إتحاد التجار يعارض إدراج الرمل وحصى الأودية ضمن مواد التهريب
أثار قرار إدراج الرمل وحصى الأودية ضمن المواد المهربة الذي أصدرته اللجنة الولائية لمكافحة التهريب حفيظة المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار الجزائريين بتبسة، الذي طالب بتدخل والي الولاية لإعادة النظر في بعض المواد المصنفة ضمن المواد المهربة ومنها الرمل ، و الحصى والدهن . واعتبر المنسق الولائي لاتحاد التجار مختار بوشيحة، أن قرار إدراج هذه المواد في خانة المواد المهربة ستكون له تداعيات خطيرة على النشاط الاجتماعي والاقتصادي ، لكون هذه المواد لم تدخل أجندة المهربين نحو القطر المجاور على غرار بقية المواد ، مستغربا في الوقت ذاته تهريب مادتي الرمل وحصى الأودية. وكان يأمل أن تدرج السلطات المحلية مادة حديد البناء ضمن قائمة المواد المهربة وهي التي تعرف نزيفا حادا من طرف المهربين نظرا لكثرة الطلب عليها من طرف جيراننا من جهة وعائداتها المالية المربحة من جهة أخرى، عوض إدراج مواد البناء ومنها الرمل والدهن والحصى وهي مواد كما يقول ذات المسؤول الجميع يعلم أنها لم تدخل أصلا في أجندة المهربين .
وقد وجد المواطنون صعوبات جمة وعراقيل كثيرة في التموين بمادتي الرمل والحصى لإنجاز مشاريعهم السكنية جراء القرار، الذي وصفه المتحدث بالمجحف. وفي سياق ذي صلة بالموضوع وجه ممثل اتحاد التجار ببلدية الونزة شمال الولاية إشعارا لمختلف الجهات تضمن التهديد بدخول جميع التجار وأصحاب الخدمات في إضراب مفتوح قبل نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على ما يقول تضييق الشعاع الجمركي على التجار، وإثقال كاهل التجار الصغار بالضرائب والرسوم وتشديد الرقابة ووضع جميع التجار في سلة واحدة وهي خانة "التهريب".
مؤكدا في البيان أنهم ضد ظاهرة التهريب ،وضد كل من يخرب الاقتصاد الوطني .
كما ندد البيان باستمرار ظاهرة تهريب مادة المازوت على الحدود الشرقية وما انجر عنها من تبعات على التجار، مناشدا الجهات المعنية التدخل للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق القوانين ضد كل المخالفين.
ع.نصيب
حجز 380 جلد بقر و ألف بدلة رياضية و 10 ألاف لتر من الوقود
تمكنت الفرقة الإقليمية للجمارك بولاية تبسة مساء أول أمس من حجز شاحنة بالطريق الولائي رقم 1 في جزئه الرابط بين بلديتي العقلة المالحة وثليجان ، كانت محملة بأكثر من 380 من جلود البقر كانت في طريقها إلى خارج حدود الوطن ، كما حجزت في نفس المكان ألف وحدة من الألبسة الرياضية على متن سيارة مغطاة ، وقد بلغت قيمة المحجوزات 5.700 مليار سنتيم ، وسمحت يقظة فرقة الجمارك المتنقلة من حجز 10 آلاف لتر من الوقود على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين مدينتي الونزة والعوينات شمال الولاية كان ينوي صاحبها تهريبها للقطر المجاور ، حيث كانت الكمية المحجوزة داخل خزان محمول على متن شاحنة ، فر سائقها فور مشاهدته لأعوان الجمارك الذين لاحقوه ونجحوا في توقيفه في انتظار تقديمه للمحاكمة. ع.نصيب
كيس حليب البقر ب 60 دينارا ببئر العاتر
فوجئ سكان مدينة بئر العاتر ولاية تبسة هذه الأيام بارتفاع أسعار أكياس الحليب بأسواق المدينة، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى طرح تساؤلاتهم وبشدة عن السر وراء رفع أسعار هذه المادة الضرورية للإنسان في كل مرة دون سابق إنذار، معربين عن استيائهم العميق من غلاء سعر هذه المادة التي لا غنى عنها لغذائهم، متسائلين عن سبب زيادة سعرها ، وهل هي قانونية أم فرضها الموزعون كما جرت العادة .
وقد أثار هذا الإجراء استياء المواطنين سيما محدودو الدخل والبطالون الذين يعتمدون في غذائهم على حليب الأكياس ، الذين سئموا من التلاعب في الأسعار، فبعد أن كانوا يقتنون الكيس الواحد من حليب البقر ب 50 دينارا، شرع التجار منذ يومين في بيعه بسعر 60 دينارا ، وهو سعر لا يقوى عليه الكثير من المواطنين من أصحاب العائلات، سيما وأن الحليب المبستر غير متوفر في محلات المدينة منذ أمد بعيد، وحتى اللبن عرف هو الآخر ارتفاعا في سعره .
وقد اتصلنا ببعض التجار للوقوف على خلفية ارتفاع أسعار حليب الأكياس فأكدوا لنا أن تجار الجملة هم الذين بادروا برفع السعر وليس لهم ناقة ولا جمل في ذلك، في حين يرى البعض الآخر أن سبب ارتفاع السعر مرده إلى جشع بعض الموزعين بالجملة، الذين لا هم لهم سوى الكسب السريع وعلى حساب المواطن الغلبان الذي بات غير قادر عن اقتناء حليب بودرة علب "لحظة" التي بات سعرها يتراوح بين 340 و 400 دينار، ولعل ما تأسف له مستهلكو حليب الأكياس أن أملهم في تخفيض السعر قد تبخر بعد أن ارتفعت أسعاره على حين غرة، لتزداد بذلك متاعبهم مع الغلاء الفاحش الذي تتميز به مدينة بئر العاتر مقارنة ببقية المدن بشهادة كل من يزورها بل وحتى مراقبي الأسعار لم يجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة الغريبة التي ألهبت جيوب المواطنين، الذين يطالبون برقابة صارمة للمحلات التجارية التي يعمد أصحابها إلى رفع الأسعار بغرض الكسب السريع ، وتحقيق الفائدة بأقرب طريقة.