أسعار المواد الغذائية تلتهب

بعد الخضر والفواكه

عرفت أسعار العديد من المواد الغذائية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا جنونيا بلغ مائة بالمائة بالنسبة للبعض منها. فبعد الخضر والفواكه، جاء الدور على باقي المواد الواسعة الاستهلاك، مثل العجائن والبقول الجافة بما فيها الحمص. وتراوحت نسب الزيادة بين 04 و001 بالمائة، فيما تبقى الأسباب مجهولة، في الوقت الذي ألقى فيه اتحاد التجار اللائمة على المضاربين.

وزير التجارة وعد بخفض سعر البطاطا فالتهبت أثمان سلع ''الزوالية''
ارتفاع أسعار البقوليات إلى الضعف والعجائن تلتحق بقائمة المواد ''الملتهبة''
عرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، مؤخرا، ارتفاعا رهيبا بلغ في كثير من الأحيان الضعف، في وقت كان المواطن البسيط يترقب انخفاض سعر البطاطا، مثلما التزم به مؤخرا وزيرا الفلاحة والتجارة.
وقفز سعر البقوليات والعجائن والقهوة إلى مستويات قياسية، لم يتم تسجيلها من قبل.
صدم المواطنون، في الأيام الأخيرة، بزيادة غير مسبوقة في أسعار مختلف المواد الأساسية، وهي زيادة لم تكن مرتقبة بالنظر إلى الوعود والالتزامات التي جاءت على لسان ممثلي الحكومة بخصوص عودة الاستقرار إلى أسعار الخضر التي عرفت هي أيضا زيادة رهيبة، على غرار البطاطا التي بلغ ثمنها 120 دينار للكيلوغرام الواحد.
وخلال جولة قامت بها ''الخبر'' إلى مختلف الأسواق والمحلات والمساحات التجارية، اشتكى التجار من ضغط كبير يتعرضون له من قبل الزبائن الذين يحمّلونهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال هؤلاء بأن أسواق الجملة هي من تتحكم في بورصة الأسعار، وهي من تحدد سقف الأسعار، وبناء على ذلك، فإن تاجر التجزئة مطالب إما باقتناء هذه المواد وبيعها بفارق في السعر يحفظ له هامش ربح صغير، أو الامتناع عن هذه السلع، وبالتالي الغلق ووقف النشاط.
واستغرب محدثونا من الزيادة الأخيرة في أسعار البقول الجافة، حيث ارتفع سعر الحمص إلى نسبة 100 بالمائة، ليبلغ 260 دينار للكيلوغرام، وهو أمر غير مسبوق، حسب محدثينا، صدم المواطن البسيط الذي تعوّد على اقتناء مختلف أنواع البقوليات هربا من مواد استهلاكية أصبح اقتناؤها ضربا من الجنون، على غرار البطاطا التي يتراوح سعرها اليوم بين 120 دينار و150 دينار. أما العدس الذي لم يكن سعره يتجاوز 80 دينارا كأقصى حد، فقد قفز هو أيضا ليصل إلى 120 دينار للكيلوغرام، مقابل البازلاء الجافة ''بواكاسي''، التي عرفت زيادة إذ بلغ سعرها 120 دينار، علما أن هذا النوع من البقوليات مطلوب بكثرة هذا الموسم، ويتهافت المواطنون على اقتنائها كبديل عن الخضر التي تجاوز سعرها قدرتهم الشرائية بكثير.
ولم يتوقف لهيب الأسعار عند هذا الحد، فقد نالت أسعار مختلف أنواع العجائن، حصتها من المضاربة، لينتقل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 40 دينارا، لتكون بذلك الضربة القاضية للمواطن البسيط الذي يعتمد على المعكرونة و''السباغيتي''، لسد رمق عائلته.
والغريب في الأمر أن تشمل الزيادة في الأسعار مختلف المواد المطلوبة والضرورية، فثمن القهوة أيضا قفز إلى 150 دينار لعلبة 250 غرام، بدل 130 دينار التي كانت متداولة قبل أيام فقط، ولم تسلم مواد التنظيف من جهتها من لهيب الأسعار، حيث قفز سعر قطعة الصابون إلى 40 دينارا بعد أن كان 30 دينارا.


بفعل الظروف الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل
ندرة في المواد الغذائية بأقصى الجنوب
ضاعف المهربون بأقصى الجنوب، قرب الحدود مع جمهورية مالي، نشاط تهريب المواد الغذائية والأدوية من الجزائر إلى مالي في الأسابيع الماضية، لتزويد المناطق المحاصرة في شمال مالي بالمواد الغذائية، وأدى هذا الوضع إلى شحّ في المواد الغذائية في بعض المناطق الحدودية.
رفع مهربون سعر الشاي والسكر والحليب والأرز، إلى مستويات قياسية في عدة مناطق بأقصى الجنوب. وقال مواطنون من بلدات تيمياوين وتينزاواتن وبرج باجي مختار بأقصى جنوب الجزائر، إن آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في شمال مالي يقاسمونهم المواد الغذائية التي تصل إليهم من أرز وشاي وسكر وحليب وزيت مائدة.
وقال ممدو ناجي، تاجر مواد غذائية من برج باجي مختار، في اتصال هاتفي، إن أسعار المواد الغذائية التهبت منذ عدة أسابيع، وتراوح سعر 1 كلغ سكر بين 120 و130، بينما قفز سعر صفيحة الزيت سعة 5 لتر إلى 750 دينار. وتمزج بعض الأسر في المناطق النائية بأقصى الجنوب كميات قليلة جدا من غبرة الحليب بالكثير من الماء ليصير الحليب مجرد سائل أبيض لا مذاق له ولا فائدة له، مع وصول سعر علبة الحليب في بعض المناطق النائية إلى400 دينار.
وبلغ سعر الزيت والسكر والحليب مستويات قياسية غير مسبوقة في مناطق بعيدة نوعا ما عن الحدود المالية، وغير المفهوم هنا هو ارتفاع الأسعار في بعض المناطق المعزولة بولاية اليزي، حيث أدى ارتفاع الطلب على الحليب المسحوق في ولاية تمنراست المجاورة، لانتقال المهربين إلى ولايتي إليزي وأدرار.
وقفز سعر مسحوق الحليب في مناطق حدودية مع ليبيا إلى 380 دج لعلبة الحليب الواحدة وبات الحليب مادة كمالية في عدة مناطق بالجنوب، وتراوح في عدة مناطق نائية بالجنوب بين 280 و350 دج للعلبة الواحدة. ولا تتوفر بالمطلق في أغلب مناطق الجنوب وحدات لتكرير الحليب، ما وضع أكثر من مليوني جزائري تحت رحمة أسعار مسحوق الحليب.
وقد لجأ مواطنون من بلدية جانت بولاية إليزي، لاقتناء الحليب من بلدة غات المجاورة بالجماهيرية الليبية.
وتعاني بلديات عجلة وعين امناس وبرج عمر ادريس بالولاية ذاتها، من ارتفاع قياسي في أسعار مختلف المواد الغذائية، وبلغ سعر علبة الحليب هناك360دج.
وتعاني الولايات الحدودية في أقصى الجنوب، من غياب مصانع تكرير الحليب وتذبذب في وصول شحنات المواد الغذائية، خاصة مع إجراءات التفتيش الصارمة المفروضة عبر الطرق في إطار عمليات مكافحة التهريب والإرهاب، ما يساهم في زيادة معاناة السكان الذين يتحملون ارتفاع أسعار المواد الغذائية الإستراتيجية لوحدهم، تضاف إليها نفقات النقل، مع تجاهل الموزعين والتجار لدعم الحكومة لأسعار الحليب والسكر كليا. معاناة ما بين مليونين و3 ملايين ساكن، فرضت عليهم الإقامة في مناطق الجنوب الشاسع والحرمان من الحصول على مساعدة الحكومة الموجهة لمنتجي الحليب.
وفي انتظار تحسن الأوضاع، لا يجد المعوزون في الجنوب، سوى التحايل على بطونهم بتقليل كمية مسحوق الحليب في الماء، وتقليص استهلاك الشاي.

الدولة مطالبة بفرض عقوبات على المتسببين في تجويع المواطنين
فيدرالية المستهلكين تتبنى حملة مقاطعة البطاطا
تبنت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين التي تؤطر زهاء 20 جمعية على المستوى الوطني، أمس، فكرة حملة المقاطعة التي نادت بها مجموعة من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، تنديدا بالغلاء الذي آلت إليه بعض المواد الاستهلاكية وفي مقدمتها البطاطا، مؤكدة بأن سلاح المقاطعة سيكون ضربة قاصمة للمضاربين إذا ما تجند السواد الأعظم من المستهلكين لإنجاح الحملة.
ودعا السيد حريز، رئيس الفيدرالية الذي أدلى بتصريح ل''الخبر''، نهار أمس، جميع المستهلكين إلى الامتناع عن شراء البطاطا بشكل ظرفي، مؤكدا بأن مقاطعة شراء المواد الاستهلاكية التي تعرف سقفا جنونيا غير مبرر في مختلف الأسواق الوطنية مؤخرا، سيؤتي نتائج إيجابية ويساهم في إرجاع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، على غرار ما تم منذ سنتين في الأردن، عندما اتفق جل المواطنين على خيار مقاطعة البضائع الملتهبة. وأرجع ذات المتحدث أسباب الوضع الخطير الذي آلت إليه السوق مؤخرا، إلى الفوضى التي تميز تسيير الفضاءات التجارية وانعدام ميكانيزمات تنتهي بالمراقبة المفترضة، ''باعتبار أن 60 بالمائة من المواد التي يستهلكها المواطن لا تمر على القناة النظامية والأسواق المعتمدة، الأمر الذي يجعل مهمة مكافحة المضاربين أمرا غاية في الصعوبة''، مضيفا بأن ''أصحاب الشكارة من البزناسة أصبحوا يشترون المحاصيل وهي لا تزال في الأرض ودون سجلات تجارية، ليعمدوا إلى تخزينها بغرض التحكم في الأسعار كما يحلو لهم، الأمر الذي يفسّر التدابير التي تعكف عليها السلطات العمومية في الوقت الراهن من أجل ضبط الإطار القانوني للتحكم في تنظيم الأسواق بشكل أكبر''. وفي هذا السياق، طالب حريز الدولة بالتعامل بصرامة شديدة مع من يتسببون في تجويع المواطنين، عن طريق لهب الأسعار بشكل فجائي ودون أي دواعٍ، وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة على ثلة المضاربين الذين يثبت تورطهم في احتكار المواد ورفع أسعارها إلى حدود جنونية مثلما يحصل حاليا مع مادة البطاطا التي تجاوز سعرها 100 دج للكيلوغرام الواحد، بالرغم من أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز من المفروض 40 دج.


اتحاد التجار يربط التهاب الأسعار بالمضاربة وتواطؤ الإدارة
45 ألف دينار أدنى أجر لضمان مواجهة غلاء المعيشة
قرر الاتحاد العام للتجار والحرفيين تأجيل كل الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات التي كانت مقررة إلى ما بعد التشريعيات، واعتبر بأن التهاب أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه مرتبط بالمضاربة والتجارة الموازية التي لاتزال تفرض نفسها بالقرب من الأسواق والأرصفة، بالإضافة إلى تواطؤ وضغط الإدارة.
وقال الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، أمس، بأن ''ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالتجار الشرعيين والنظاميين، الذين لا يتحكمون في الأسعار بداية من أسواق الجملة، بل الأمر مرتبط بالمضاربين والتجار غير الشرعيين الذين يتزايد عددهم يوميا''. وأضاف المتحدث، في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية والأمناء الولائيين، بأن ''الرقابة غير قادرة على وضع حد للمخالفين والمتلاعبين بجيب المواطن، ولهذا يجب تدعيم فرق التفتيش للقضاء على كل المخالفات''، وربط الأمر بتواطؤ بعض الجهات الإدارية التي تغض الطرف عن بعض المضاربين و''مافيا'' الأسواق، الذين ينتهزون الفرص من أجل تحقيق الربح السريع. واعتبر صالح صويلح بأن ''كل الاحتجاجات والإضرابات التي كانت مبرمجة في المستقبل، سيتم تجميدها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ال10 ماي''. وقال ''وعلى الرغم من ذلك فهناك جهات في السلطة تدفعنا إلى الإضراب بطريقة غير مباشرة، من خلال فرض حصار علينا، كما هو حال سوق بوفرة بالبليدة''. أما فيما يتعلق بإضراب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ببوفرة في البليدة، الذي دخل أسبوعه الأول، قال المتحدث بأن ''الأزمة ستنفرج قريبا، وسيتم توقيف الإضراب خلال الأيام القليلة القادمة، بعد التوصل إلى حل مع والي الولاية''. وانتقد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين ''تجاهل السلطات الولائية لمطالب التجار في السوق، وفرض دفتر أعباء رفع سعر الإيجار من 2500 إلى 15000 دينار''. وقدّر المتحدث الأجر الشهري الذي يضمن للمواطن الحياة الكريمة، ولمواجهة ارتفاع الأسعار التي لها علاقة أيضا بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، حسب دراسة أعدها الاتحاد العام للتجار والحرفين شملت 20 ولاية، بما لا يقل عن 45 ألف دينار جزائري.
وأضاف ''غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن مرتبطان معا، خصوصا أن أي مادة يرتفع سعرها حتى وإن كان ب5 دنانير على مستوى المصنع، تواصل الارتفاع ولا يمكنها أن تنخفض بانخفاض أسعار هذه المواد''. وقال صويلح بأن الأجر القاعدي يجب ألا يقل عن 45 ألف دينار، لأن المواطن يواجه ارتفاع تكاليف الحياة من كل جانب وليس المواد الغذائية فحسب.