وسط صراعات حزبية وكولسة خفية لانتخابات "السينا"

منتخبون يقاطعون أشغال المجلس الشعبي الولائي لأم البواقي
عرفت أمس أشغال الدورة العادية الرابعة للسنة الماضية مقاطعة واسعة من جانب أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي ،وكادت المقاطعة أن تلغي تنظيم الدورة بفعل عدم توفر النصاب القانوني لها قبل أن ينجح رئيس المجلس عبد السلام رماش في إقناع ثلاثة أعضاء بمجلسه بتفويض أعضاء آخرين بالحلول محلهم ،وكان ذلك عن طريق ثلاثة فاكسات حفظت ماء وجه رئيس المجلس وأنقذت الدورة التي قاطعها حتى رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني المعني الأول بالملف المطروح فيها. المنتخبون الولائيون المقاطعون خلصوا إلى قرار المقاطعة أياما قبل عقد الدورة، وذكرت مصادرنا بأن الأسباب التي لم تتحدد بعد، أرجعها البعض إلى وصف رئيس المجلس الشعبي بعض الأعضاء بغير الأكفاء وليست لهم القدرة على التكفل بانشغالات المواطنين وهو السبب الذي لم يكن مقنعا، كما أشار البعض إلى أن من بين المنتخبين من طرح مشاكله على رئيسه قصد إيصالها للوالي، غير أن رئيس المجلس يوجد في صف واحد مع الوالي ولا يقدم له المشاكل التي تطرح قبل كل دورة. وكشف آخرون بأن المحافظ الولائي السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عضو مجلس الأمة سابقا رشيد عساس هو من يقف وراء المقاطعة التي جند لها منتخبين كان وراء ترشيحهم للمجالس الولائية والذين وقفوا إلى جنبه في محاولة لضرب رئيس المجلس الحالي الذي كان وراء الإطاحة بالمحافظ السابق عضو اللجنة المركزية للحزب حاليا، وانضم لهاته المبادرة أعضاء آخرون من حزبي العمال والأرندي التي قيل عنها بأنها تأتي كمحاولة لضرب رئيس المجلس رماش وتحضير خليفة له من بين نوابه. النصاب القانوني الذي لم يتوفر في ظل عدم اكتمال نصف عدد أعضاء المجلس المقدر إجمالا ب39 عضوا في ظل حضور 19 منتخبا فقط جعل الدورة تتأخر عن موعدها المحدد من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر وتوفر النصاب بعد أن قام ثلاثة أعضاء منتخبون ويتعلق الأمر بكل من قايس الطاهر ودمان دبيح محمد ورمول رشيد بتوكيل زملاء لهم عن طريق الفاكس للحلول محلهم وهم الذين مكنوا الرئيس من عقد الدورة التي كانت مهددة بالإلغاء بالنظر لأن أعضاء آخرين قالوا بأن الدورة العادية الرابعة للسنة 2013 تأتي خارج آجالها القانونية وفقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون الولاية التي تؤكد بأن المجلس الشعبي الولائي يعقد أربع دورات عادية في السنة مدة كل واحدة منها 15 يوما على الأكثر على أن تنعقد هذه الدورات وجوبا في أشهر مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر. أحد الأعضاء المقاطعين كشف بأن المشكل داخلي يتعلق بوصف رئيس المجلس للأعضاء بأنهم ضعفاء ولا علاقة للإدارة أو الولاية بالإشكال المطروح، الدورة التي قرر رئيس المجلس افتتاحها بحضور والي الولاية غاب عنها في الأخير 17 منتخبا من تشكيلات سياسية متفرقة، والي الولاية وفي افتتاحه لأشغال الدورة أكد بأنها تحمل ملفات جد مهمة للنقاش مرتبط أساسا بأبناء سكان الولاية وهي الدورة التي صادق أعضاء المجلس على جدول أشغالها المتضمن الرد على التوصيات المنبثقة على الدورة العادية الثالثة والمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلديتي الحرملية وبريش وتقييم الدخولين المدرسي والجامعي ومعهما تقيم الدخول المهني في دورته لشهر أكتوبر إلى جانب التطرق لمتفرقات مختلفة. محمد الصالح مانع كشف بأن الولاية عرفت دخولا اجتماعيا عاديا تضمن بعض المشاكل والتي عولجت في حينها، مؤكدا بأن النقائص موجودة وأعضاء المجلس هم أقرب منها مشيرا بأن الدخول القادم سيكون أكثر أريحية خاصة من حيث المرافق الجارية بها الأشغال على غرار 16 ثانوية مست حتى البلديات النائية بمعدل ثانوية لكل بلدية، وكذا توفر مستلزمات الدخول المدرسي على غرار النقل المدرسي. والي الولاية رد على بعض الأعضاء الذين يروجون لمعطيات خاطئة عن الولاية مؤكدا بأن الولاية استهلكت قروضها قبل الغلق النهائي لها والذي سيتم شهر مارس متطرقا كذلك إلى استهلاك ما نسبته 82% من القروض السنوية للمشاريع القطاعية أما مشاريع التنمية البلدية فتجاوزت نسبة 130% وهي أرقام قال عنها الوالي بأنها ستعرف في حينها. ودعا أعضاء المجلس في حديثهم عن المشاكل إلى التحلي بالموضوعية وتحديد الفترة التي كانت فيها الولاية تعاني المشاكل والتي لا تزال متواجدة وموروثة خاصة في مجالي السكن والتهيئة، مثمنا في ذات السياق التنسيق والتكامل الحاصل بين مختلف مصالح الإدارة خدمة للمواطن، وفي رده عن الأعضاء المقاطعون أشار الوالي إلى أن المشاكل التي بحوزة الأعضاء إذا اقتضى الأمر عقد دورة استثنائية مغلقة لمعالجة المشاكل الداخلية بعيدا عن الأخذ والرد والتي لا تخدم الولاية وأيضا معالجتها بعيدا عن المصالح الشخصية.