المرسوم سيتيح الشروع في مراجعة قوائم الناخبين وتنصيب لجنة تحضير الانتخابات

الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة للرئاسيات في الساعات القادمة
أحزاب ربطت الحسم في خوض الرئاسيات باستدعاء الهيئة الانتخابية
يرتقب أن يستدعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الساعات القادمة، الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014، ومن المنتظر أن يقوم الرئيس باستدعاء الناخبين يوم الجمعة بعد عودته من فرنسا حيث يجري فحصا طبيا ، طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات. و يرتقب تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 17 أفريل المقبل، ومن المنتظر أن يتم الأسبوع المقبل تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية والتي تتولى التحضير المادي واللوجيستي للاستحقاق المقبل. تدخل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي ترغب في خوض غمار الرئاسيات، بداية من الأسبوع المقبل، مرحلة العد التنازلي، مع استدعاء الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة، والتي ستكون يوم 16 أو 17 من الشهر الجاري طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات. إلا في حالة الضرورة القصوى، أي حدوث طارئ يستدعى تأجيل الانتخابات.
و ينص القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133 على أنه "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90 يوما) قبل تاريخ الإقتراع". و يرتقب تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو 17 أفريل المقبل و ذلك طبقا لأحكام قانون الانتخابات لكون العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل 2014. كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
استدعاء الهيئة الناخبة في آجالها، سيسمح في نظر العديد من المتابعين للشأن السياسي، بتوضيح الصورة أكثر سيما بالنسبة للأحزاب التي تنوي دخول الانتخابات، والشخصيات التي تم تداول أسمائها إعلاميا لخوض غمار رئاسيات افريل المقبل، خاصة وان عديد الأحزاب السياسية فضلت تأجيل الحسم في قرارها النهائي لما بعد استدعاء الهيئة الناخبة. و قد ربطت هذه الشخصيات إعلانها الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية الذي يمثل انطلاق العملية.
وقد أعلنت الأحزاب المشكلة لمجموعة الذاكرة، تأجيل الحسم في خيار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات إلى نهاية الشهر الجاري، أي بعد استدعاء الهيئة الناخبة، كما قرر الأرندي تأخير دورة مجلسه الوطني بأسبوع، ظاهريا لتزامنها مع موعد استدعاء الهيئة الناخبة، وكذا الأمر بالنسبة لكل من جبهة القوي الاشتراكية وحزب العمال اللذين قررا ترك الحسم في القرار إلى حين استدعاء الهيئة الناخبة. كما برمج رئيس الحكومة الأسبق والمترشح لرئاسيات 2004، على بن فليس موعد 19 جانفي للإدلاء "بإعلان سياسي" قد يعلن خلاله دخول المعترك الرئاسي، فيما فضلت شخصيات أخرى الإعلان عن نيتها الترشح قبل فترة، على رأسهم احمد بن بيتور ورجال الأعمال من أصل جزائري رشيد نكاز، ويمنح القانون مهلة 45 يوما بعد استدعاء الهيئة الناخبة كأخر اجل لإيداع ملف الترشح.
وتظل قائمة الترشح مفتوحة على شخصيات سياسية وحزبية، فيما ينص عليه قانون الانتخابات الجديد، في مادته ال 137 "قدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين يوما بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن الهيئة الناخبة، ويتم تخفيض هذا الأجل إلى 8 أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون العضوي، كما تنص المادة 138: على أنه يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد مؤخرا، التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية. و صرح سلال أمام المنتخبين المحليين و ممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر أنه "بعد استدعاء الهيئة الانتخابية خلال الأسبوع المقبل سيتوجه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرأس في ظل الهدوء والكرامة".
و قال الوزير الأول بالمناسبة أن "رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي مرتاحون لأن الشعب سيكون في مستوى الحدث" مضيفا أن الجزائر "تسير على النهج القويم بفضل الاستقرار و قدراتها البشرية و المادية" مستبعدا بذلك فكرة تأجيل الانتخابات التي تراود بعض الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية.
و ينص القانون على أن "التصريح بالترشح يقدم في ظرف ال45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية". و ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح.
و سيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين طبقا للمادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. و ينص القانون على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل".
و في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين حسبما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه. "(...) تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".
و بعد استدعاء الهيئة الانتخابية سيتم مراجعة القوائم الانتخابية ثم إنشاء لجنة وطنية لتحضير هذه الانتخابات من أجل ضمان نجاحها. و يترأس هذه اللجنة الوزير الأول، وهي اللجنة التي توكل لها مهمة التحضير المادي واللوجيستيكي للاستحقاق المقبل.
وتختلف اللجنة التحضيرية للانتخابات عن اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وكذا لجنة الإشراف القضائي، في كونها لجنة تقنية بحتة، وهي تتكون من ممثلين عن وزارات كل من الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والعدل والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهي الوزارات التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات، حيث ينتظر أن تعرض إلى تقييم الإمكانات البشرية والمادية الواجب رصدها لإنجاح الاستحقاق المقبل. وينتظر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها، فورا بعد تشكيلها، عقب استدعاء الهيئة الناخبة، للنظر في الميزانية المخصصة لتغطية تكاليف الانتخابات، والتي ستوزع على الدوائر الوزارية المعنية بالعملية، وكذا التدابير المخصصة لتامين العملية الانتخابية.