الجزائر: استدعاء الهيئة الناخبة في 16 أو 17 جانفي الجاري

سيستدعي رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية لرئاسيات 2014 إلا في حالة الضرورة القصوى يوم 16 أو 17 من الشهر الجاري طبقا للآجال التي يحددها قانون الانتخابات.
وينص القانون العضوي ل 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الانتخابي في مادته 133 على أنه "دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور تستدعى الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90 يوما) قبل تاريخ الاقتراع".
ويرتقب تنظم الانتخابات الرئاسية يوم 16 أو 17 أفريل المقبل وذلك طبقا لأحكام قانون الانتخابات لكون العهدة الرئاسية الحالية تنتهي يوم 16 أفريل 2014.
كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وكان آخر تصريح في هذا الشأن للوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد التزام الحكومة باحترام الآجال القانونية.
وصرح سلال أمام المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني خلال زيارته إلى ولاية معسكر أنه "بعد استدعاء الهيئة الانتخابية خلال الأسبوع المقبل سيتوجه الجزائريون لأداء واجبهم الانتخابي مرفوعي الرأس في ظل الهدوء والكرامة".
وقال الوزير الأول بالمناسبة أن "رئيس الجمهورية والطاقم الحكومي مرتاحون لأن الشعب سيكون في مستوى الحدث" مضيفا أن الجزائر "تسير على النهج القويم بفضل الاستقرار و قدراتها البشرية و المادية" مستبعدا بذلك فكرة تأجيل الانتخابات التي تراود بعض الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية.
وقد ربطت العديد من الشخصيات إعلانها الترشح الرسمي لرئاسة الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية الذي يمثل انطلاق العملية.
وينص القانون على أن "التصريح بالترشح يقدم في ظرف ال45 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية".
ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح.
وسيكون ذلك بمثابة سباق مع الزمن لأن الراغبين في الترشح سيكونون ملزمين طبقا للمادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين.
وينص القانون على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل".
وفي حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60.000 توقيع فردي للناخبين حسبما تنص عليه المادة المذكورة أعلاه.
"(...) تجمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".
وبعد استدعاء الهيئة الانتخابية سيتم مراجعة القوائم الانتخابية ثم إنشاء لجنة وطنية لتحضير هذه الانتخابات من أجل ضمان نجاحها. و يترأس هذه اللجنة الوزير الأول.