الأمن تسلم نسخة منها والمعني يفند كل ما فيها

رسالة مجهولة تتهم مدير الحماية المدنية بارتكاب خروقات وتحدث فوضى بين الأعوان بأم البواقي
تسببت خلال الأيام القليلة الماضية رسالة مجهولة تحمل جملة من التجاوزات في فوضى عارمة بين أعوان الحماية المدنية وبالرغم من أن محررها مجهول الهوية، إلا أن المدير الولائي للحماية المدنية السيد عبد الماليك مسعودان المتهم الأول بارتكاب الخروقات أصدر أمرا بمنع الأمين الولائي لنقابة أعوان الحماية الملازم صالح تمرابط من دخول كل وحدات الحماية بالولاية بالنظر لكونه المشتبه به الأول في القضية وقبل ذلك لكونه منتدب لدى النقابة الوطنية بالعاصمة ودخوله للوحدات يتطلب تكليفا رسميا بمهمة. الرسالة المجهولة التي تحصلت النصر على نسخة منها والتي تحمل بين طياتها جملة من الخروقات والتجاوزات في شكل اتهامات موجهة لشخص المدير الولائي وصلت السلطات الولائية ومصالح الأمن ،هاته الأخيرة التي تنتظر أمرا من نيابة المحكمة الابتدائية لمباشرة تحقيقات في القضية أو حفظ الملف الذي فتح قبل أيام بخصوصها. وتكشف الرسالة التي رفض محررها أو محرروها الكشف عن هويتهم واكتفائهم بالتوقيع باسم أعوان وضباط الحماية المدنية عن تجاوزات كبيرة احتوتها وتعلقت أصلا بطريقة تسيير المديرية وكافة الوحدات المنتشرة عبر 12 دائرة بالولاية، فالرسالة المعنونة بتجاوزات وسرقة في سلك الحماية المدنية بأم البواقي كشفت فيما يتعلق بأموال المطبخ بأن مطبخ الوحدة الرئيسية للحماية بأم البواقي بلغت ديونه سنة 2012 مبلغ 400 مليون سنتيم وفي سنة 2013 قدرت بمبلغ 250 مليون سنتيم ،وكشفت بأن أغلب الوجبات تمثلت في العجائن والبيض الذي يقدم في حالات نادرة، هذا إلى جانب تعيين المدير الولائي لمسير المطبخ بالرغم من أن القانون ينص على أن قائد الوحدة هو المكلف بالتسيير. وتضيف الشكوى بأن المدير الولائي قام في الآونة الأخيرة بتحويل أموال مطابخ الوحدات في إطار سلع مرتين إلى مطبخ الوحدة الرئيسية وهو ما اعتبره محرر الرسالة تعديا خارقا في التنظيم المالي للمطابخ والمسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية. وفي السياق نفسه أثارت الشكوى قضية حصول التزوير في الشهادات الإدارية ووضع أسماء مستعارة من المديرية العامة قصد تسهيل عملية التسديد مع المراقب المالي أما بوحدة قصر الصبيحي فمسير مطبخها هو نفسه مسير مطبخ الوحدة الرئيسية بالرغم من أن الوحدة تتوفر على غلاف مالي مستقل، بالإضافة إلى اتهامات بحصول ازدواجية في تسيير المطابخ بوحدتي سيقوس وعين كرشة من طرف مطبخ وحدتي عين فكرون وأم البواقي بالرغم كذلك من تخصيص المديرية العامة غلافا ماليا لكل الوحدات. الشطر الثاني للرسالة طرح تجاوزات تتعلق بالعتاد وبحسب المحرر المجهول فنصف عتاد الوحدات الجديدة مجهزة من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية ويتعلق الأمر بأجهزة الكترونية وأواني مطبخ وعتاد المراقد تعرض للسطو من طرف المدير إضافة إلى اتهام الأخير بقيامه بتحويل 25 غطاء صوفي سنة 2012 و25 غطاء صوفي سنة 2013 وكذا الأسرة الخشبية المخصصة للضباط لمسكنه الخاص، مع قيامه كذلك بتحويل 3 ثلاجات متوسطة الحجم وثلاجة كبيرة وأواني لمسكنه كذلك. وتكشف الشكوى كذلك تحويلات مماثلة لعتاد وغير ذلك واتهامات أخرى متعلقة بعمليات الشراء لسنوات 2011 وحتى 2013 والسطو على 50 دفتر مازوت وسحب الأموال نقدا من مموني المطابخ، المدير الولائي المتهم الأول في الشكوى التي تتواجد على مستوى المديرية الولائية للأمن كشف في لقائه بالنصر بأن كل ما ورد في الشكوى افتراءات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة والرسالة هي جزء من مسلسل طويل من الرسائل الموجهة لكل الجهات والتي لم تنطلق فيها التحقيقات، محدثنا أشار بأن كل أعوان الوحدات من ضباط وصف ضباط وأعوان استنكروا ما جاء فيها وحسبه فهو راسل كل الجهات مقدما كل التوضيحات بخصوص النقاط التي حملتها الرسالة، بما فيهم أمين نقابة العمال الذي حرض على وقفة احتجاجية أياما بعد ظهور الرسالة في ساحة العلم بالوحدة الرئيسية والتي لم تلقى الاستجابة الكلية وهو الذي منع من الدخول لكل الوحدات نظرا لانتدابه بالنقابة الوطنية منذ تاريخ التاسع عشرة من شهر ماي من السنة الماضية. المدير الولائي أكد بأنه مسير تابع لمديرية مركزية ،متسائلا كيف له أن يقوم بهاته التجاوزات وهناك هيئة رقابة تتابع كل كبيرة وصغيرة بخصوص التسيير، الهدف من الرسالة يضيف المسؤول الأول على قطاع الحماية المدنية بالولاية هو تشويه سمعته وإثارة البلبلة فكل المعطيات التي وردت فيها خاطئة في ظل الشفافية والصرامة في التسيير منذ توليه مسؤولية تسيير القطاع سنة 2010.