المدير اعتبر الاتهامات الموجهة إليه عارية عن الصحة

الأمن يحقق في إبرام صفقات بمستشفى محمد بوضياف بأم البواقي
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات موسعة مع إطارات وموظفين بالمؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف بعد ورود شكاوي تفيد بحصول خروقات وتجاوزات تتعلق في الأساس بالاشتباه في إبرام صفقات مشبوهة. تحقيقات مصالح الأمن انطلقت بحسب مصادرنا بعد شكاوي محررة من داخل المؤسسة الصحية تفيد بإقدام الإدارة الحالية على ارتكاب جملة من التجاوزات الخاصة بالتسيير، وبحسب نص الشكوى التي تحصلت النصر على نسخة منها فمدير المؤسسة العمومية الاستشفائية خرق الأمر الرئاسي 06-03 المؤرخ في 16 من شهر جويلية من سنة 2006 المتضمن القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة، وذلك بسبب إشرافه الشخصي على تسيير مهام المديرية الفرعية للمالية والوسائل دون مبرر قانوني إلى جانب تعسفه في استعمال السلطة وخرقه للمقررة رقم 2601 المؤرخ في 15 ماي من سنة 2008. الشكوى التي بحوزتنا عرج محررها على تعداد بعض التجاوزات التي حصلت في تسيير المؤسسة ومنها اختلاس أموال عمومية بالتواطؤ مع مؤسسات خاصة بتوريد العتاد الطبي في صفقة اقتناء جهاز "كولون دي شيريجي" بمبلغ مالي إجمالي خارج الرسوم يقدر ب3.420.000.00 دينار جزائري وذلك عن طريق إصدار سند طلب للأدوات الصغيرة والملحقات الطبية والجراحية بمبلغ يقدر ب803.407.41 دينار جزائري تبين في وقت لاحق بأنها ملحقات تابعة للجهاز أصلا ومقترحة ضمن الفاتورة النموذجية، هذا بالإضافة إلى تكبيد المؤسسة خسارة مالية تقدر بما قيمته 50.00 دينار جزائري عن كل كلغ من لحم العجل المشتري ومبلغ 20.00 دينار جزائري عن كل كلغ لحم خروف مشتري في صفقة توريد المؤسسة بالمواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه، وذلك بالتواطؤ مع أعضاء من الفرع النقابي، هذا إلى جانب اتهامات بخرق النصوص القانونية المعمول بها في تنظيم الصفقات العمومية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 2-250 المؤرخ في الثامن عشرة من شهر جويلية من سنة 2002 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 8-338 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008 في كافة صفقات اقتناء العتاد الطبي لسنة 2009 رغم توصيات المفتشية العامة للمالية في تقريرها الخاص بتقييم ومتابعة شروط تسيير العتاد الطبي للقطاع الصحي بأم البواقي تحت رقم 515 بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2008، ويذهب محرر الشكوى إلى نقل عديد التجاوزات التي حصلت حسبه داخل المستشفى ومنها تسخير سيارة عمومية في جلب العتاد الطبي من مؤسسات خاصة بالجزائر العاصمة دون بقية المؤسسات الأخرى والذي انجر عنه تكبيد المؤسسة لأعباء إضافية متعلقة بالوقود ومصاريف أوامر المهمة بالإضافة إلى مشكل التأمينات على العتاد في حالة تعرض السيارة لحادث مرور، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات خاصة في إطار ممارسة الوظيفة عن طريق الاستغلال غير القانوني لمواد التنظيف الموجهة للمرضى وبكميات كبيرة، إلى جانب قضية منح تعليمات بتمكين لجنة الخدمات الاجتماعية من 416 علبة عصير لإحياء اليوم العالمي للصحة وهو ما يتنافى وأبجديات التسيير كون اللجنة لها ميزانيتها الخاصة مع خرق النصوص والتعليمات القانونية المحددة لشروط منح السكنات الوظيفية لاسيما المرسوم 89-10 المؤرخ في الثالث عشرة من شهر ماي من سنة 1989 أين استفاد شبه طبي من سكن وظيفي على حساب الأطباء الأخصائيين.
مدير المؤسسة الصحية السيد العايب محمد أوضح للنصر بأن الاتهامات الموجهة له عارية عن الصحة بدليل أن الوزارة أوفدت شهر فيفري من السنة الحالية لجنة تفتيش قامت بعد تدقيقها في فحوى الشكوى من توقيف محررها بقرار إنهاء المهام يحمل رقم 52 المؤرخ في 3 أفريل 2013 وتحويله كملحق في مدرسة الشبه الطبي، محدثنا أكد بأن كل النقاط غير مؤسسة والهدف منها ضرب استقرار المؤسسة وحسبه فهو أوقف محررها ابتداء من جانفي 2011 إلى أن حلت اللجنة الوزارية، وعن التحقيقات الأمنية بين المدير بأن مصالح الأمن لم تستمع له بعد وكل الوثائق تؤكد شفافية التسيير. أحمد ذيب
عمال الوكالة العقارية يستأنفون العمل بعد 3 أشهر من الإضراب
عاد خلال الأيام القليلة المنقضية عمال الوكالة العقارية بأم البواقي ليستأنفوا عملهم بعد توقف دام قرابة الثلاثة أشهر تميزت بدخولهم في إضراب مفتوح عن العمل رافعين خلاله مطالب متفرقة دعوا من خلالها مجلس الإدارة برئاسة والي الولاية إلى ضرورة الارتقاء بظروف معيشتهم وعملهم. استئناف العمال المقر عددهم بقرابة 108 عامل جاء في أعقاب اجتماع الوالي مع عدد من العمال أين اتفق الطرفان على عديد النقاط ومنحوا ضمانات حسب ممثلين عنهم بتسوية قضيتهم في انتظار انعقاد اجتماع مجلس الإدارة وهي الضمانات التي جعلت العمال يقررون العودة لمناصب عملهم في ظل الشلل الذي لحق بورشات البناء انطلاقا من أول يوم لإضرابهم.
وكانت مطالب العمال قد تمحورت أساسا حول دعوتهم مجلس الإدارة لتطبيق الاتفاقية الجماعية وتجديدها، إلى جانب مطالبتهم بالزيادات في الأجور التي حددت من طرفها بزيادة نسبة 45 % وصرف مخلفاتها مع تحديدهم منحة الأجر الوحيد ب2500 دينار للمرأة الماكثة بالبيت ومنحة القفة ب250 دينار يوميا مع تحديدهم منحة النقل بحسب ما تنص عليه تذكرة الحافلة. أحمد ذيب
عسكري برتبة ضابط على رأس عصابة استولت على خزانة فولاذية بها مليار سنتيم
أرجأت عشية أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي الفصل في قضية العصابة التي تورطت في سرقة الخزانة الفولاذية من مؤسسة خاصة حتى الأيام القليلة القادمة ،بعد أن التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة في حق المتورطين الذين يرأسهم عسكري برتبة ضابط ينحدر من ولاية تيسمسيلت والمسمى (ش ف) بمعية أربعة شركاء ومنهم عمال من داخل المؤسسة التي تعرضت للسطو.
القضية ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية عندما تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من الوصول إلى تفاصيل السرقة الغامضة التي تعرضت لها خزانة فولاذية من داخل شركة خاصة لتسويق اللحم المجمد، أين تم تحديد هوية المتورطين والذين اتضح بأن منهم عمال من داخل الشركة نفسها، عملية السطو التي تمت في العشرين من شهر مارس الماضي انطلق التحقيق فيها بعد أن تقدم مدير شركة «بيغ لوكس» المتواجد مقرها على مستوى منطقة النشاطات الصناعية بأم البواقي لمصالح الشرطة بشكوى رسمية تفيد بتعرض شركته للسرقة من طرف مجهولين استهدفت خزانة فولاذية تحوي على مبلغ مالي معتبر يقدر ب920 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مفاتيح تشغيل شاحنات وسيارات الشركة ووثائق سيرها .
تحقيقات مصالح الأمن توصلت لتحديد هوية الفاعلين الذين أودعوا الخمسة رهن الحبس ووجهت لهم جميعا جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف الليل والتعدد والكسر واستعمال مفاتيح مصطنعة واستحضار مركبة ذات محرك، هذا في وقت نجحت مصالح الفرقة الجنائية من استرجاع مبلغ مالي قدره 511 مليون سنتيم وسيارة من نوع «رونو كومبيس» اشتراها أحد المتورطين بعد حصوله على نصيبه من المسروقات.