عنابة

23 عائلة تطالب بالترحيل من "لبلاص دارم" خوفا
من انهيار السكنات
طالبت أمس 23 عائلة تقيم بسكنات آيلة للإنهيار بنهج تونس بالمدينة القديمة لعنابة بضرورة إدراجها ضمن العائلات المعنية بالترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة في أسرع وقت ممكن، و أكدت بأن الوضعية التي أصبحت تتواجد عليها السكنات الجماعية التي تقطنها تنذر بحدوث كارثة إنسانية، على إعتبار أن جدران و أسقف هذه البنايات فقدت جزء كبيرا من الطبقة الإسمنتية التي كانت تغطيها، و هذا بسبب تأثرها بالعوامل المناخية، فكانت حادثة إنهيار جدار بناية في نهاية الأسبوع الماضي بمثابة قطرة التي أفاضت الكأس، و جعلت العائلات المعنية تتمسك بمطلب الترحيل الفوري، مع رفض العودة إلى السكنات التي تقيم فيها بحجة التخوف من سقوط الجدران بسبب هشاشتها.
ممثلون عن العائلات المعنية نظموا أمس وقفة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، و حاولوا إيصال إنشغالاتهم إلى السلطات المحلية، حيث أكدوا بأن الأوضاع على مستوى نهج تونس بضاحية " البلاص دارم " إزدادت تعقيدا منذ موجة الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة في شهر نوفمبر الماضي، لأن معاناة العائلات بلغت ذروتها، و السكان كانوا قد وجهوا الكثير من نداءات الإستغاثة من أجل إدراجهم ضمن قوائم العائلات المعنية بالترحيل سواء إلى حي بوخضرة 3 أو بوقنطاس.
لكن عدم الإستجابة لهذا المطلب أبقى المخاوف من سقوط الجدران و الأسقف متواصلة إلى غاية حادثة نهاية الأسبوع، حيث تسبب سقوط جزئي لجدار بناية في إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، في الوقت الذي أرغمت فيه أغلب العائلات على الهروب إلى الشارع خوفا من حدوث كارثة، مادامت الجدران و أسقف العمارات لم تعد كافية لضمان أمن و سلامة السكان.
المحتجون أوضحوا بأن السكنات التي يقيمون فيها أصبحت عرضة للإنهيار في آي لحظة، لأن جدرانها تعرف تشققات يومية، بعد اللجوء إلى ترميم أسقف البنايات بالخشب، مما جعلهم يعتبرون أنفسهم الأجدر بالإدراج في قوائم المستفيدين من سكنات إجتماعية جديدة ضمن الشطر الثاني من الحصة المدرجة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بالمدينة القديمة بعنابة، سيما و أنهم صرحوا بأن معظم العائلات المقيمة في هذه البنايات تقضي أزيد من عشريتين من المعاناة ، إلا أن السلطات المحلية لم تستجب إلى مطلبها.
وقد أشار المحتجون إلى أن مسؤولي بلدية عنابة كانت لهم الكثير من جلسات العمل بخصوص الإنشغال المطروح، حيث تم الإعتراف بشرعية مطلب الترحيل، خاصة و أن مشكل إنهيار المباني بضاحية "البلاص دارم" يبقى في صدارة إنشغالات السلطات المحلية ، كما أن المصالح التقنية كانت قد أعدت دراسة ميدانية شاملة لترميم البنايات التي يعود تاريخ إنجازها إلى الحقبة الإستعمارية، مع ترحيل قاطنيها إلى سكنات إجتماعية جديدة.
و هي الإجراءات التي قابلها ديوان الترقية و التسيير العقاري و مديرية الثقافة بالولاية بتسطير برنامج عمل مشترك، غير أن أول عقبة إصطدمت بها العملية تمثلت في عدم التوصل إلى تسوية الوضعية الإدارية لجميع السكنات، في غياب مالكيها الأصليين، في الوقت الذي خصصت فيه دائرة عنابة حصة سكنية لضاحية "البلاص دارم" ضمن برنامج إعادة الإسكان، و لو أن الإشكال المطروح يكمن أساسا في كون أغلب العائلات المحتجة لم تمسها عملية الإحصاء التي كانت اللجان المختصة قد قامت بها قبل نحو 7 سنوات. ص.فرطاس
المستفيدون من مشروع 188 وحدة سكنية بلعلاليق يحتجون على التأخر في الانجاز
اعتصم صباح أمس المستفيدون من السكنات الريفية بحي لعلاليق أمام مقر ولاية عنابة احتجاجا على تأخر انطلاق انجاز 188 وحدة سكنية بعد مرور 7 سنوات من تسجيل المشروع لدى السلطات المحلية، حيث بقي يراوح مكانه لاصطدامه بمشكل تسوية وضعية الأرضية ،التي ستحتضن الحصة السكنية، مطالبين بتدخل الوزير الأول لرفع العراقيل الموجودة، بعد استرجاع الدولة لهكتارات شاسعة من المستثمرة الفلاحية " نعيجة عبد الحميد" ببلدية البوني التي خصص جزء منها لتنفيذ مشاريع سكنية في مختلف الصيغ .
و في تصريح لممثل عن المستفيدين، أوضح بأنه بالرغم من التعليمات التي وجهها والي الولاية إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية بهدف إتمام جميع الإجراءات القانونية لاسترجاع 03 هكتارات جديدة لإنجاز سكنات ريفية فردية، إلا أن هذه الأخيرة لم تعجل بتسوية الأمر، مناشدين السلطات العليا التدخل لوضع حد لمعاناة المستفيدين ،مؤكدين على تسديد مبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدة الوكالة العقارية و الاستجابة لدعوة السلطات الولائية للتخلي على التصاميم السابقة المتعلقة بالسكنات الجماعية، على غرار ما عرفه العديد من الأحياء كشاولي بلقاسم، أول ماي ،عين جبارة، وبوزعرورة، وذلك من أجل تفادي التجاوزات العمرانية التي اشتكى منها مستفيدون عند استلام سكناتهم.
هذا وطالب المحتجون والي عنابة محمد منيب صنديد بالتدخل وتسوية وضعيتهم العالقة منذ أزيد من 07 سنوات من خلال إعطاء أوامر بالإسراع في الإمضاء على رخصة البناء الخاصة بإنجاز سكناتهم الريفية و الحصول على دفتر الشروط، مهددين بمقاضاة الوكالة العقارية عن تأخر انطلاق عملية الانجاز .