"ساحة السلاح" و"المحافر" بعنابة: انهيارات البنايات القديمة تثير طوارئ وهلعا وسط القاطنين

السلطات تطمئن ب"قرب الشروع في عملية ترحيل واسعة" بأقدم حيّين
تسببت ثلاثة حوادث لانهيارات جزئية للبنايات الهشة في المدينة القديمة المعروفة باسم "ساحة السلاح" أو "بلاص دارم" وحي المحافر في نشر الذعر وسط قاطني المنطقتين. في حين سارعت المصالح التقنية لبلدية ودائرة عنابة لمعاينة الأضرار وطمأنة الغاضبين بقرب الشروع في عملية واسعة لترحيل سكان أقدم حيين إلى سكنات اجتماعية جديدة.
وعاشت مدينة عنابة على وقع حركة احتجاجية واسعة قام بها المئات من قاطني البنايات الهشة والسكنات المهددة بالإنهيار بالمدينة العتيقة والمحافر ثم سرعان ما انضم إليهم سكان عدة أحياء أخرى بعاصمة الولاية، معبرين عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشون فيها، ومطالبين والي الولاية بالتدخل لدى مصالح الدائرة من أجل دفعها إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بالإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصة الثانية المندرجة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.
المتظاهرون والذين ينحدرون من أحياء السهل الغربي، " البلاص دارم "، بني محافر، لاكولون، وادي الذهب، أوزاس، ديدوش مراد وبوزراد حسين اعتصموا أمام مقر الولاية، وطالبوا بضرورة التعجيل في الكشف عن القوائم التي خصصتها مصالح الدائرة للأحياء التي يقيمون فيها، مؤكدين أن عدم إدراجهم ضمن الحصة الأولى التي تضمنت 1960 وحدة سكنية مخصصة لعاصمة الولاية يعتبر إجحافا كبيرا في حق عائلات ظلت تنتظر لسنوات طويلة الترحيل من بنايات جدرانها وأسقفها عرضة للانهيار في أية لحظة إلى سكنات اجتماعية جديدة، وأوضحوا أن معظم القوائم الأولى تم ضبطها دون استشارة لجان الأحياء، مما فسح المجال لإدراج أشخاص ليسوا الأجدر بالاستفادة من السكن، لأن بعض أصحاب السكنات الآيلة للانهيار كانوا قد استفادوا في الحصة الأولى التي كانت قد وجهت لبلدية عنابة، لكنهم قاموا بالموازاة مع ذلك ببيع شققهم لعائلات أخرى، الأمر الذي جعل المحتجين يتمسكون بمطلب التحقيق الميداني المعمق في مختلف القوائم، حيث أكد المحتجون على وجود أشخاص ضمن القوائم استفادوا بطرق غير قانونية، مما دفعهم إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق في القائمة المفرج عنها، واللجوء إلى القيام بتحريات ميدانية بخصوص الوضعية التي يعيشها المئات من المدرجين ضمن القائمة التي ضبطتها مصالح الدائرة، ومقارنتها بالظروف المزرية التي تعيش فيها المئات من العائلات في بيوت قصديرية لا تقوى جدرانها وأسقفها على مقاومة الأمطار الغزيرة في الشتاء، ولا أشعة الشمس في فصل الصيف، معتبرين أنفسهم الأحق بالاستفادة من سكنات اجتماعية في هذه الفترة.
هذه الحركة الاحتجاجية جاءت على خلفية تكرر حوادث الانهيار، خاصة بالمدينة القديمة وكذا المعاناة الكبيرة التي عاشتها مئات العائلات نهاية الأسبوع الفارط، جراء الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة، حيث أجبرت الكثير من العائلات على مغادرة بيوتها القصديرية والهشة، هروبا من السيول الجارفة التي داهمت سكناتها، وهي الوضعية التي أبقت العائلات المعنية شبه منكوبة، لأنها أصبحت تطالب بالترحيل إلى سكنات جديدة، وقد تجمع المئات منهم أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، حيث أقدم بعضهم على قطع الطريق المؤدي إلى وسط المدينة انطلاقا من مبنى الولاية باتجاه ساحة الثورة عبر العديد من المسالك الفرعية، المحاذية لملعب العقيد شابوعبد القادر، مما إستدعى تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، والتي تكفلت بتفريق المحتجين، مع تسجيل عمليات رشق بالحجارة استهدفت أعوان الشرطة.
وفي سياق متصل، أفضت جلسة العمل التي جمعت رئيس المجلس الشعبي الولائي بممثلين عن سكان ضاحية سيدي حرب والفخارين إلى حصول المحتجين على وعود تقضي بالإفراج عن قوائم المستفيدين من الشطر الثاني من حصة هذه المنطقة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش مطلع شهر جوان القادم، وهي العملية التي خصصت لها مصالح الدائرة السكنات المتبقية من برنام السنة الفارطة، وتوجهيها لطالبي السكن على مستوى أحياء سيدي حرب، الفخارين، الخروبة ورفاس زهوان، حيث ستشمل العملية 806 وحدة سكنية، منها 510 وحدة موجهة لسكان سيدي حرب والفخارين، و88 وحدة لطالبي السكن بحي الخروبة، وعلى أن تمثل 208 وحدة سكنية حصة حي رفاس زهوان من هذه العملية، على اعتبار أن مصالح القطاع الحضري الثالث تبقى بصدد ضبط القوائم حسب الأقدمية، ويتعلق الأمر بالعائلات التي تم إحصاؤها سنة 2007، في انتظار تسليمها إلى مصالح الدائرة للتحقيق في هوية المستفيدين لدى مختلف المصالح قبل الإعلان النهائي عن القوائم الاسمية للعائلات المستفيدة.