حصلت على كل أسهم الشركة وتجاوزت قاعدة الاستثمار المحددة ب 49 / 51 بالمائة

الفرع النقابي يطالب بتوضيحات حول التنازل عن ملبنة بني تامو لشركة فرنسية
طالب الفرع النقابي لملبنة بني تامو بولاية البليدة بتوضيحات حول تنازل شركة الصومام والشريك الفرنسي "أكتاليس"عن أسهمها للشركة الفرنسية "سيليا" الممثلة في مسير الملبنة الحالي فرانسوا جيلي وأصبحت بذلك الشركة الفرنسية مالكة لأسهم الملبنة بنسبة 100 بالمائة وتم إمضاء اتفاقية التنازل في الثالث ديسمبر الماضي . و أكد رئيس الفرع النقابي للملبنة مراد عزيزي في لقاء صحفي أمس أن هناك غموض كبير حول التنازل عن الأسهم وامتلاك الشركة الفرنسية لكل أسهم الملبنة بنسبة 100 بالمائة وهناك تجاوز لقاعدة الاستثمار الأجنبي المحددة 49/51 بحيث لا يمكن لشريك أجنبي أن يحصل على أكثر من نسبة 49 بالمائة، في حين في هذه الحالة حصلت الشركة الفرنسية على كل أسهم الملبنة.
ويؤكد نفس المتحدث أن هناك غموض كبير في العملية والشريك الاجتماعي لا يعلم شيئا عن طريقة بيع الملبنة، ويتساءل عن مصير العمال بعد هذه الصفقة، وكان الفرع النقابي راسل مفتشية العمل لولاية البليدة وطالب التدخل من أجل إلزام الشريكين السابقين بتقديم توضيحات حول طريقة البيع وقيمته ومصير العمال بعد هذه الاتفاقية .
وللإشارة فإن هذه الملبنة بعد خوصصتها في سنة 2007 بقرار من مجلس الحكومة دخلت شركة الصومام في شراكة أجنبية مع شركة "اكتاليس" الفرنسية بحيث حصلت الشركة الأولى على نسبة 49 بالمائة والشريك الأجنبي على نسبة 51 بالمائة وذلك قبل إقرار قاعدة الاستثمار 49بالمائة للمستثمر الأجنبي و51 بالمائة للمستثمر الجزائري، لكن الشركة لم تحافظ على البنود المتفق عليها في اتفاقية الشراء ومنها الحفاظ على العمال وتطوير المنتوج بحيث أن عدد العمال تقلص إلى 460 عاملا بعد أن كان عددهم 760 عاملا ، كما أن الشريكين لم يطورا المنتوج وهو ما أدى إلى حدوث طلاق بالتراضي بين الشريكين.
وحسب رئيس الفرع النقابي فإن مسير الشركة تم تبليغهم بمشروع تنازل عن أسهم الشركة وذلك بسبب خلافات بين الشريكين، لكن الفرع النقابي لم يبد موافقته على المشروع إلا بعد تقديم عريضة مطالب يوافق عليها الشريكان ، وحسب نفس المتحدث فإن قانون العمل 90/11 في مادته 94 ينص على إشراك لجنة المشاركة في مفاوضات بيع أسهم الشركات،لكن ذلك لم يحدث معهم وخلال مدة 06 أشهر أي منذ جوان الماضي تاريخ بداية المفاوضات والفرع النقابي يراسل مسير الشركة لتقديم توضيحات حول المفاوضات إلا أنهم لم يتلقوا أي رد، لكن بعد تأكد بيع الشركة لشركة "سيليا "و إبرام اتفاقية البيع في الثالث ديسمبر الماضي، قرر الفرع النقابي عقد جمعية عامة مع مسير الملبنة في 16 ديسمبر الماضي لتوضيح للعمال مضمون الاتفاقية ومصيرهم إلى جانب عرض المكاسب التي حققها الفرع النقابي، إلا أن مسير الملبنة ما قام به في الجمعية العامة المذكورة هو أنه أعلم العمال ببيع الملبنة بين شركة الصومام وتحويلها إلى شركة سيليا دون أن يقدم توضيحات أخرى حول قيمة البيع ومدى احترام قاعدة الاستثمار التي تحدد للأجنبي 49 بالمائة والجزائري 51 بالمائة واستحواذ الشركة الفرنسية على الحصص كلها، كما لم يوضح لهم مصيرهم بعد عملية البيع الجديدة وذلك لكون أن مهامهم تتعلق في التسيير فقط وكل الأمور الأخرى تخص مالك الشركة.
وفي نفس الإطار يؤكد رئيس الفرع النقابي بأن القانون يحدد في التنازل عن الشركات بمنح نسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للعمال في حين أن العمال يجهلون حاليا القيمة الحقيقة للبيع ولم يحصلوا على حقوقهم في هذه النقطة رغم أن في عملية التنازل الأولى التي تمت في سنة 2007 حصل كل عامل على 44 مليون سنتيم التي تمثل نسبة 10 بالمائة من قيمة البيع،كما يؤكد رئيس الفرع النقابي بأن المستثمر قرر طرد 20 عاملا مؤقتا بعد التنازل عن الملبنة ، وفي نفس الوقت لم يمض العمال على عقود عمل كما لم تخضع للتصفية نهائيا وفق ما يحدده القانون بعد عمليات التنازل عن الشركات.
من جهة أخرى اتهم الفرع النقابي شركة الصومام بعدم الالتزام بالشروط المحددة في عقد البيع ومنها تطوير المنتوج وما حدث حسبه العكس من ذلك ويقول نفس المتحدث بأن صاحب شركة الصومام حول آلة لصناعة الجبن الطازج من ملبنة بني تامو إلى بجاية واستبدلها بآلة أخرى مختصة في صناعة المشروبات، كما استولى على العلامة التجارية لصناعة الجبن الطازج التي كانت تحملها ملبنة بني تامو وحولها إلى مصنعه ببجاية ، كما اتهم المتحدث نفسه ذات الشركة بتعطيل آلة أخرى بالملبنة خاصة بإنتاج الحليب المعلب قصد إنتاج نفس المنتوج بولاية سيدي بلعباس.
ويؤكد نفس المتحدث بأن الفرع النقابي سيلجأ إلى العدالة في هذه القضية مشيرا في نفس الإطار إلى متابعة نفس الشركة قضائيا في سنة 2011 في قضية تتعلق باقتناء بودرة حليب من نوعية رديئة من الهند بأسعار منخفضة واستعمالها في إنتاج حليب الأكياس وتحويل البودرة ذات النوعية الرفيعة التي تحصل عليها ذات الشركة من الديوان الوطني للحليب ومشتقاته بأسعار مدعمة لإنتاج مشتقات الحليب كالياغورت والأجبان وذلك لكون أن مشتقات الحليب ليست مدعمة.
من جهة أخرى يؤكد رئيس الفرع النقابي بأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع مسير الملبنة وطالبوه بتقديم توضيحات حول الملبنة ومستقبل العمال قبل اللجوء إلى أساليب تصعيدية أخرى، ويؤكد نفس المتحدث بأنهم تفادوا اللجوء للإضراب في ظل هذه الظروف التي تشهد فيها السوق ندرة في حليب الأكياس في حين إذا استمر هذا الغموض سيلجأ الفرع النقابي للإضراب .