الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح يدعو الرئيس لعهدة رابعة ويصرح

"ترشح بوتفليقة ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد"
* قيدوم، بن بوزيد، بلقاسم ملاح وشريف رحماني خارج قائمة الأمانة الوطنية
قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، إن ترشيح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل المقبل، ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد. واعتبر بأن تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب استمرار وجود رجل متمرس على رأس البلاد، له تجربة ودراية بحقيقة التحديات التي تواجه البلاد والمنطقة، ويعرف معالجتها، مؤكدا بأن الشخصية المناسبة للمهمة وللمرحلة لن تكون غير الرئيس بوتفليقة.
دعا الأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة، وقال بن صالح في كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن دعوة الرئيس بوتفليقة لمواصلة المسيرة والترشح لعهدة جديدة، جاء استجابة لمطالب المناضلين في التجمع الوطني الديمقراطي، وأضاف بان هذا الخيار أصبح مطلبًا تتبناه القواعد العريضة داخل الحزب.
وأكد بن صالح بان هذا الدعم ليس جديد، حيث سبق وان عبر عنه الحزب في أكثر من مناسبة، وذلك في رده على بعض الأطراف التي أشارت إلى تأخر الحزب في إعلان دعمه لترشح بوتفليقة، وقال بن صالح بهذا الخصوص "موقف حزبنا عَبّرنا عنه أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وقلنا فيه بوضوح إننا مع الأخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". واستطرد قائلا " كنا ولا زلنا وسوف نستمر في مواصلة الوقوف إلى جانبه".
واعتبر بن صالح، بأن الرئيس بوتفليقة هو الرجل الأنسب للمرحلة التي تعيشها البلاد، وقال بان الظروف الأمنية والسياسية في الدول المجاورة، تجعل من ترشح الرئيس بوتفليقة ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد كافة، مضيفا بان تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب استمرار وجود رجل متمرس على رأس البلاد، رجل ذا تجربة ودراية واسعة بحقيقة التحديات التي تواجه البلاد والمنطقة، رجل يعرف كيف يضع تصورات معالجتها، مؤكدا بان الشخصية المناسبة للمهمة وللمرحلة لن تكون غير السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سياق حديثه عن الرئاسيات، انتقد بن صالح تصريحات بعض الأحزاب التي شككت في إمكانية عقد الانتخابات في موعدها، وقال، بان تخوفات البعض بشان تنظيم الرئاسيات في موعدها، لم تكن في محلها، مبديا ارتياحه لكون البلاد أصبحت الآن تتعاطى مع كافة الاستحقاقات بشكل منتظم وطبيعي وفي المواعيد المحددة له، داعيا إلى جعل الرئاسيات مناسبة لطرح برامج وأفكار جديدة وإيجابية بعيدًا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الانفلات في التعبير وفي السلوك. وتحدث بن صالح وهو يوجه الرسائل إلى المعارضة عن "خطوط حمراء" قال إنها "معروفة" وأن "على الجميع عدم تجازوها" وتتمثل هذه الخطوط في "صيانة وحدة البلاد" و"الحفاظ على استقرارها" و"الابتعاد عن استغلال ثوابت الأمة لأغراض سياسية".
وقال بن صالح بأن السلطة ستعمل على توفير شروط نجاح العملية وستؤمن تأكيدًا المناخ المناسب لسيرها الحسن، بحكم تجاربها السابقة مضيفا بأن جزائر 2014 أصبحت تمتلك مؤسسات مستقرة ومجربة تعمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية في كافة المواعيد وفي كافة المناسبات.
وتحدث بن صالح مطولا عن الأوضاع داخل الحزب، واصفا المؤتمر الرابع للحزب، بأنه "نقطة تحوّل في مسيرة الحزب" الذي اثبت قدرته على تجاوز الظروف الصعبة التي مرّ بها الأرندي، وأكد من خلالها التجمع الوطني الديمقراطي أنه ليس حزبًا ظرفيًا، ولا هو تشكيلة سياسيّة مناسباتية، بل هو حزب فاعلٌ سياسيّ مكتمل الرؤية، موحّد الصفوف، حاملٌ لمشروع.
وحرص بن صالح على توجيه رسالة مشفرة إلى الأمين العام السابق، من خلال حديثه عن التحول الذي شهده الحزب في خطابه و أدبياته، وترقية هيئاته وهياكله، والتي جاءت حسب بن صالح "إدراكًا منه لحاجته الماسة إلى التغيير"، وتكريس أسلوب الحوار داخل الحزب، لمنع أسباب الشعور بالتهميش أو الإقصاء.
وزراء سابقون و أوزان "ثقيلة" خارج قائمة الأمانة الوطنية
وأقر بن صالح بالصعوبات التي واجهته لانتقاء أعضاء المكتب السياسي، وقال بان الحزب اضطر لاعتماد معايير أخرى إضافة إلى امتلاك المرشحين للتجربة والالتزام الحزب، بغية تكريس منطق تمثيل مختلف مكونات الحزب، ومبدأ التداول، وعدم المبالغة في الجمع بين المسؤوليات. وفضل بن صالح تأجيل تعيين نواب له إلى وقت لاحق، وقال قيادي في الحزب، بان الأمين العام غير ملزم بتعيين نوابه خلال هذه الدورة، وقال بان المجال مفتوح أمامه للقيام بذلك في الوقت الذي يراه مناسبا.
وتضمنت التشكيلة مزيجا من الوجوه القيادية الموالية للأمين العام السابق أحمد أويحيى، وكذا المعارضين له والمحسوبين على الجناح التقويمي، وتضمنت تشكيلة المكتب كل من عبد القادر بن صالح، وزير المجاهدين شريف عباس، وزير التعليم العالي محمد مباركي، الوزيرة السابقة نوارة جعفر، وكذا عضو السابق في المكتب الوطني عبد القادر مالكي، والمكلف بالإعلام نسيم سيدي السعيد، إضافة إلى محمد الطاهر بوزغوب، ووزير المالية سابقا عبد الكريم حرشاوي، والعضو السابق في المكتب الوطني، المحسوب على الأمين العام السابق الصديق شيهاب، و الوزير السابق عز الدين ميهوبي، وكذا بختي بلعايب، النائب السابق محمد فادن، و رئيس ديوان الأمين العام الطيب ماطلو، محمد بوسهلة، الطيب زيتوني، والنائب عن ولاية بومرداس مخراف صليحة، علي رزقي، والنائب بالبرلمان عن ولاية قالمة حسان بونفلة، و النائب السابق عمراني حفناوي، وخلت القائمة من أسماء وزراء حاليين وسابقين، ومن يوصفون ب"الأوزان الثقيلة" داخل الحزب، على رأسهم يحيى قيدوم منسق الحركة التقويمية التي أطاحت بأويحيى، وتردد في أروقة الاجتماع، بان قيدوم قطع كل روابطه بالحزب، كما غابت أسماء وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، و الوزير السابق بلقاسم ملاح، ووزير الصناعة في الحكومة السابقة شريف رحماني، و وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، كما خلت القائمة من اسم نورية حفصي الأمينة العامة لمنظمة النساء، وفاطمة الزهراء فليسي رئيسة جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب، و مصطفى بيراف رئيس اللجنة الاولمبية، وهي الأسماء التي كانت تسعى للعودة مجددا إلى واجهة الحزب.