اعتبر استمراره حاجة وطنية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد

"الأرندي" يدعو الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة، معتبرا استمرار الرئيس في تأدية مهامه لدعم مسيرة التنمية وتقوية الاستقرار "ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد".
وأكد عبد القادر بن صالح الأمين العام للتجمع، في الكلمة التي افتتح بها أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب أمس بفندق الرياض بالجزائر، أن حاجة البلاد إلى تقوية استقرارها تستدعي "استمرار وجود رجل متمرس على رأس البلاد، رجل ذي تجربة ودراية واسعة بحقيقة التحديات التي تواجه البلاد والمنطقة، رجل يعرف كيف يضع تصورات معالجتها"، مشيرا في نفس الصدد إلى أن "الشخصية المناسبة للمهمة وللمرحلة لن تكون غير السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وإذ ذكر بأن الأرندي سبق وأن عبر في العديد من المرات عن مساندته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه سيستمر في الوقوف إلى جانبه، قال السيد بن صالح أنه بالنظر لكل ما حققته سياسات البلاد تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من نجاحات في مختلف المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، "فإننا نأمل من السيد الرئيس بل ندعوه لأن يواصل المسيرة للمرحلة القادمة لعهدة جديدة"، مشيرا إلى أن هذا الخيار أصبح في الواقع مطلبا تتبناه القواعد العريضة من مناضلي ومناضلات التجمع.
كما اعتبر استمرار الرئيس بوتفليقة في قيادة البلاد، ضرورة وطنية تقتضيها المصلحة العليا للبلاد كافة، مبرزا رغبة الجزائريين في تعزيز الاستقرار والتنمية، وجعل الجزائر بلدا ذا وزن ومكانة في المنطقة والعالم.
وعاد الأمين العام للأرندي إلى الأجواء التي ميزت انعقاد المؤتمر الرابع للحزب، والذي كان حسبه ناجحا على كافة المقاييس، تنظيما وانضباطا والتزاما ونتائجا، مشيرا إلى أن المؤتمر كرس بصورة واضحة مدى التحول الذي شهده الحزب في خطابه وأدبياته، وترقية هيئاته وهياكله إدراكا منه لحاجته الماسة إلى التغيير، كما بينت أشغال المؤتمر، حسب السيد بن صالح، قدرة التعبئة لدى الحزب وتجربته الكبيرة في مجال تجاوز الصعاب والهزات، مبرزا في نفس الصدد بأن أهم نتيجة حققها هذا الموعد تمثلت في استعادة أجواء الوحدة والانسجام، والتلاحم بين مختلف مناضلات ومناضلي الحزب، وتوفر نية مخلصة لدى الجميع لطي صفحة الماضي غير المريح..
وفي حين دعا إلى جعل هذا النجاح الذي تحقق للحزب خلال مؤتمره الرابع، مبررا ومحفزا لمضاعفة الجهد لتحمل مسؤوليات جديدة، لفت الأمين العام للتجمع إلى أن هذا الأخير تنتظره مهاما وتحديات كثيرة في الأشهر القادمة، منها تلك التي تواجه البلاد في مجال تعزيز الانسجام الاجتماعي وتقوية مقومات الوحدة وتوفير شروط الأمن والاستقرار، وأخرى خاصة قد تعترض الحزب في مجال توسيع قاعدته النضالية وتحسين طرق عمله وقدرته على التجدد والتجديد والتواجد الفاعل في كافة ربوع البلاد خلال كافة المواعيد القادمة..
ولدى تطرقه إلى بداية العملية الانتخابية الخاصة برئاسيات 17 أفريل 2014، بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة في 17 جانفي الجاري، عبّر السيد بن صالح عن ارتياح التجمع الوطني الديمقراطي من كون البلاد أصبحت الآن تتعاطى مع كافة الاستحقاقات بشكل منتظم وطبيعي وفي المواعيد المحددة لها، منتقدا الأطراف التي ظلت تشكك في جدية تعامل السلطات مع هذه المواعيد بقوله "نقول للذين كانوا يشككون في تنظيم هذه الانتخابات بأن تخوفاتكم لم تكن في مكانها". فيما أعرب في المقابل عن أمله في أن تسير الحملة الانتخابية "في المستوى المرجو.. وتكون مناسبة أيضا لطرح برامج وأفكار جديدة وإيجابية تبين رؤى وتصورات المتنافسين الخاصة بمستقبل البلاد".
كما دعا بن صالح، جميع الفعاليات السياسية للعمل بجدية وبروح مسؤولية لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا بأن نجاح هذا الموعد، لا يتوقف على السلطات العمومية وحدها، بل يعني كافة الشركاء السياسيين العاملين في الساحة الوطنية. وأعرب في سياق متصل عن قناعته بأن الجهات التي أنيط بها مهام تنظيم هذه الانتخابات ستوفق في مهامها، بالنظر إلى كونها سبق وإن نظمت أكثر من استحقاق بهذه الأهمية، واكتسبت تجربة ثرية في هذا المجال.
وبعد أن عبر عن أمله في أن تكون الانتخابات القادمة فضاء للممارسة الديمقراطية الشفافة والمنافسة النزيهة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الانفلات في التعبير وفي السلوك، أشار السيد بن صالح إلى أن الأرندي يدعو بهذه المناسبة إلى الالتزام بقواعد اللعبة وعدم تجاوز الخطوط الحمراء المعروفة، "والتي يأتي في مقدمتها الانخراط في التوجه الرامي إلى صيانة وحدة البلاد والحفاظ على استقرارها والابتعاد عن استغلال ثوابت الأمة لأغراض سياسية".
على صعيد آخر، تواصلت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في جلسة مغلقة لعرض مشروع النظام الداخلي ومشروع اللائحة النظامية وبرنامج الحزب، قبل عرضها للمصادقة من طرف أعضاء المجلس، كما تم خلال اللقاء انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية للحزب والتي ضمت 20 عضوا أبرزهم، السادة صديق شيهاب، عبد الكريم حرشاوي، الطيب بوزغوب، نوارة جعفر، عبد القادر مالكي، الطيب زيتوني، عز الدين ميهوبي، بختي بلعايب، محمد فادن، الطيب ماتلو، محمد رضا بوسحلة، صليحة مخيرف، محمد مباركي، نسيم سيدي السعد ووزير المجاهدين الحالي محمد شريف عباس. فيما لم يعين الأمين العام عبد القادر بن صالح نوابا له بالرغم من أن القانون الداخلي الجديد للحزب يسمح له بذلك، وفقا لمصادر من داخل الحزب فقد يكون بن صالح قد أرجأ هذه العملية على موعد لاحق على اعتبار أن القانون لا يحدد له آجالا معينة للقيام بذلك.