القضية تورط فيها رئيس بلدية السانيا الأسبق ورئيس جمعية دينية

أحكام بين 3 و 7 سنوات سجنا للمتلاعبين بأراضي مخصصة لبناء زاوية ومدرسة قرآنية بوهران
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أمس بعقوبة السجن النافذ لسبع سنوات ضد المدعو "ب-ع" بتهمة التزوير في محررات عمومية والتعدي على ملكية عقارية، فيما أدانت المدعو "م-س" بخمس سنوات سجنا نافذا بنفس التهمة، وعامين حبسا نافذا ضد "إ-ع" المتهم بجنحة المشاركة في تزوير محررات رسمية عمومية . وكان النائب العام قد التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ضد المتهم الأول و 8 سنوات ضد الثاني و3 سنوات حبسا ضد الثالث، في حين لا يزال خمسة متهمين آخرين ينتظرون قرار المحكمة العليا بعد إيداعهم لطعن بالنقض في قرار الإحالة، في ملف التعدي على ملكية عقارية كانت موجهة لبناء زاوية دينية ومدرسة قرآنية، بعد أن وجهت إليهم تهم تزوير محرّرات عمومية وتبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للتشريع والنصب وتزوير مقرّرات عرفية .قضية الحال بدأت أطوارها منذ 10 سنوات والتي كانت ضحيتها الجمعية الدينية البوتشيشية التابعة للزاوية القادرية، والتي خسرت عقارا تزيد مساحته عن 5 آلاف متر مربع، حيث أنه في الفترة الممتدة بين سنتي 1999 و 2001 استفادت الجمعية الدينية المذكورة من عقارين بدائرة السانيا بوهران لاستغلالهما في بناء زاوية ومدرسة قرآنية وسكن للإمام ومرافق أخرى، حيث أنه بعد موافقة الوالي ورئيس الدائرة تم منح القطعة الأرضية الأولى التي تبلغ مساحتها 5229 متر مربع والتي تنازلت عنها الوكالة العقارية بالسانيا آنذاك مقابل مبلغ رمزي ( 3.5 مليون سنتيم)، غير أن رئيس الجمعية باع القطعة الأرضية للمدعو "ب-ع" وهو مستورد للمواد الغذائية مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم،على أساس أن يتكفل ببناء الزاوية مقابل ما تبقى من المبلغ والذي لم يحدّد نهائيا في جلسة أمس وتراوح مابين 3 و 5 مليار سنتيم، ولكن تم البناء بالقطعة الأرضية الثانية التي منحت للجمعية من طرف بلدية السانيا والمتربعة على مساحة 2965 متر مربع، والتي كانت موجّهة لبناء مدرسة قرآنية وليس الزاوية .وقام المالك الجديد ببيعها ثانية لوكالة عقارية خاصة ب 1.2 مليار دينار، والتي قامت بتقسيمها إلى قطع أرضية جاهزة للبيع، بينما تكفل المستورد ببناء القطعة الثانية برخصة ووثائق تابعة للقطعة الأولى، كما تم تعديل المخطط وتغيير عقود البيع عدة مرات، وقد أكد أمس أنه صرف مبلغ 780 مليون سنتيم على الأشغال التي لم تكتمل بسبب المتابعات القضائية التي بدأت منذ سنة 2009 حين أمر والي وهران بفتح تحقيق في تجاوزات عقارية بعد معلومات وردت إليه حول حدوث تغييرات في معالم القطع الأرضية التي منحت للجمعية الدينية البوتشيشية، وأفضى التحقيق الأمني لتورط عدة أطراف على رأسها رئيس الجمعية وأمين خزينتها ورئيس بلدية السانيا الأسبق الذي منح القطعة الأرضية الثانية للجمعية بقرار فردي دون المرور عبر المداولات التي يفرضها القانون، يضاف إلى هؤلاء المحافظ العقاري المدعو " م-س" الذي أدين أمس ب5 سنوات سجنا لقيامه بإشهار عقد بيع القطعة الأرضية الأولى من طرف الجمعية لصالح المتهم " ب-ع" دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة وفي ظرف زمني قصير حيث تمت في يوم واحد، في حين أن أقل فترة قانونية لإشهار عقد ملكية عقارية يكون بعد شهر، وقد يصل لسنة كاملة، كما أنه لم يدّقق في الوثائق رغم أنه رجل قانون ويعرف خطورة الموقف والعواقب المترتبة عن ذلك . ومن بين المتهمين أيضا موثقان ومدير الوكالة العقارية وكذا أحد الموردين للزاوية، وهو المتهم الثالث الذي أدين أمس بعامين حبسا نافذا بتهمة إمضائه على وثائق مزورة مع علمه بذلك، غير أنه أنكر علمه بأنها مزورة وأنه كان ينفذ أوامر رئيس الجمعية كما قال .وفي مرافعته ركز النائب العام على أن جميع المتهمين لهم القدرة الكافية للعلم بأن القطع الأرضية الممنوحة من أجل بناء صرح ديني غير قابلة للبيع والمتاجرة بها، وبالتالي ثبوت التهم الموجهة إليهم، في حين أشار دفاع إلى أن العقار ليس وقفا تابعا للشؤون الدينية وليس حبوسا وإنما عقار عادي بيع للجمعية بمبلغ رمزي، ولا يوجد حسبه في القانون ما يمنع الجمعية من إعادة بيعه ما دام ملكا لها.