7 سنوات سجنا نافذا في حق رئيسي بلدية براقي السابقين

أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، أمس، حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين وهما رئيسا بلدية براقي السابقين ب7 سنوات سجنا نافذا للمدعو " ح.مبارك" وسابقه في العهدة المدعو "ت. محمد"، فيما سلطت نفس الهيئة أحكام متفاوتة مابين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة للبقية.
والإشارة فان المتورطون 36 كانوا قد توبعوا من طرف المحكمة بتهم خطيرة ، تمثلت في جنح منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والرشوة في مجال الصفقات العمومية والنصب والاحتيال وتبديد أموال عمومية على خلفية اختلاس أزيد من 6 ملايير سنتيم ، فيما أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين الرئيسيين بخمس سنوات سجن نافذ ، بينما أدين المتهمين الباقين بما فيهم مجموعة من الإطارات ومقاولين بعام و3 سنوات حبس نافذ.
والى جانب هذا فقد سبق للممثل الحق العام رفع العقوبة في حق 36 متهما فيما يعرف بفضيحة براقي، حيث وصفها بالوقائع بالخطيرة لاسيما ما تعلق منها بالعقار ، كما التمس رفع عقوبة في حق المير السابق لبلدية براقي المدعو" ح.مبارك" وسابقه في العهدة "ت. محمد" إلى عشر سنوات سجن نافذ في الوقت الذي أدانتهما فيه المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد بخمس سنوات سجن نافذ، كما التمس النائب العام نفس العقوبة لرئيس المندوبية المتهم في قضية الحال ، فيما تراوحت الالتماسات الأخرى مابين عام حبس وخمس سنوات سجن نافذ لباقي المتهمين مع إلغاء حكم البراءة ،وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة أمس ، بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين وهما رئيسا بلدية براقي السابقين ب7 سنوات سجنا نافذا للمدعو " ح.مبارك" وسابقه في العهدة المدعو "ت. محمد"، فيما سلطت نفس الهيئة أحكام متفاوتة مابين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة للبقية.