استياء من لجان الأحياء و لجنة دراسة الطعون بعد إقصاء عائلات وصفت بالمعوزة عادت مظاهر الاحتجاجات إلى مدينة برج بوعريريج، بعد الهدوء النسبي الذي أعقب عملية توزيع المفاتيح بحصة 935 مسكنا اجتماعيا على مستحقيها، حيث أقدم أمس العشرات من المواطنين و المقصيين على تنظيم اعتصام أمام مقر الولاية للتعبير عن استيائهم مما وصفوه بخيانة الأمانة من طرف لجان الأحياء و كذا لجنة الطعون بعد الإقصاء الذي طال بعض العائلات المعوزة تحت مبرر عدم الأولوية في الحصة الموزعة دون التطرق لأسباب مقنعة بحسبهم . و بالمقابل من ذلك توافد المئات من المواطنين ممن أودعوا ملفات لطلب الحصول على السكن الإجتماعي منذ سنوات بمقر الدائرة للاستفسار عن وضعيتهم و للمطالبة بإدراجهم في القوائم المقبلة، أين رفعوا مطلب تحديد قوائم المستفيدين بشكل مسبق من الحصص السكنية التي هي في طور الإنجاز و تجاوزت نسبة الأشغال بها أزيد من 60 بالمائة و تمكينهم من قرارات الإستفادة مسبقا مثلما حدث ببعض الولايات، وذلك لوضع حد للتجاوزات المسجلة في عملية توزيع السكنات الإجتماعية ببلدية البرج و الاستثمار في الوقت لتمكين لجنة الطعون من القيام بعملها موازاة مع فترة إتمام انجاز السكنات لتوزيعها على مستحقيها مباشرةبعد الفصل في القائمة النهائية، و بذلك تجنب التأخر الناجم عن فترة دراسة الطعون كما حدث في الحصة الموزعة مؤخرا أين استهلكت عملية دراسة الطعون و التحقيقات الميدانية مدة قاربت العام رغم إنهاء أشغال إنجاز السكنات . و قد أبدى المحتجون أمام مقر الولاية استياءهم من دور لجان الأحياء في عملية دراسة الطعون، و طالبوا بعدم إشراكهم مستقبلا لموافقتهم على إقصاء عائلات معوزة منها من تقطن في مستودعات و في ظروف صعبة و كذا أرباب عائلات لأسباب اعتبروها واهية، و تعويضهم بأسماء مستفيدين ميسورين مقارنة بوضع العائلات المقصية، و اتهم المحتجون لجان الأحياء بتمكين معارفهم و أقربائهم من الإستفادة في عملية تعويض المقصيين بعد دراسة الطعون، و هو نفس الاستياء الذي وجه للجنة المكلفة بدراسة الطعون التي أقدمت بحسب المحتجين على إقصاء عائلات دون ذكر الأسباب و الإكتفاء بوضع عبارة عدم الأولوية من الاستفادة في الحصة الموزعة، و هو ما أثار عديد التساؤلات بين المقصيين الذين يعانون من أزمة سكن حقيقية في وقت ضمت قائمة المستفيدين الجدد أشخاص ميسورين . و تجدر الإشارة إلى أن ملف السكن الاجتماعي بقي يصنع الحدث ببلدية البرج منذ سنوات، بالنظر إلى ظآلة الحصص الموزعة على مدار السنوات الفارطة و ما أعقب عملية الإعلان عن قائمة المرشحين للإستفادة من حصة 935 مسكنا إجتماعيا شهر فيفري الفارط، التي أدخلت عاصمة الولاية حينها في أعمال شغب و احتجاجات تواصلت على مدار ثلاثة أيام من دون توقف و بعدها الاستياء من تأخر الفصل في القائمة النهائية و عملية دراسة الطعون التي استمرت لمدة قاربت العام، و هي الفترة التي أطلقت فيها عديد التصريحات من طرف السلطات الولائية التي أكدت على إعتماد الشفافية و العدل في إعداد القائمة النهائية و إشراك لجان الأحياء بشكل استثنائي في عملية دراسة الطعون التي فاقت 07 ألاف طعن عن الحصة الموزعة " 935 مسكنا " مقابل تلقي أزيد من 19 ألف طلب على هذه الصيغة من السكنات، مع التأكيد على توزيع حصص إضافية منها حصة 500 سكن إجتماعي بلغت مراحل جد متقدمة في وتيرة الإنجاز خلال السداسي الأول من العام الجاري .
