جيجل

عمال الجزائرية للمياه يحتجون على الفرع النقابي و مكتتبو عدل يعتصمون
نظم صباح أمس حوالي 40 موظفا بمؤسسة الجزائرية للمياه بجيجل وقفة احتجاج أمام مقر إدارة المؤسسة مطالبين بالإبقاء على أمين و أعضاء الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تم حله بداية الأسبوع من طرف الأمانة الولائية لذات التنظيم النقابي. هذا الأخير أرجع أسباب حل الفرع النقابي لعدم توفر الشروط القانونية لتوظيفه من طرف مؤسسة الجزائرية للمياه على اعتبار أنه متقاعد من المؤسسة العسكرية فضلا عن وظيفته كمساعد مكلف بأمن ممتلكات الجزائرية للمياه أمر مخالف للنصوص التشريعية لتولي مسؤولية أمين الفرع النقابي حسب الأمانة الولائية للإتحاد العام الجزائريين الذي طالب بعقد جمعية عامة لانتخاب مكتب جديد. لكن هذا القرار الاحترازي لم يعجب عمال مؤسسة الجزائرية للمياه الذين ألحوا على ضرورة إعادة النظر في قرار حل الفرع النقابي لعدة اعتبارات من مثل أن القرار المتخذ و الموقع من طرف الأمين الولائي لاتحاد العمال غير الزامي كون هذا الأخير مكلف فقط بالتسيير المؤقت للأمانة الولائية أي غير منتخب إلى جانب ذلك فإن إصرار العمال على الإبقاء على التشكيلة الحالية للفرع النقابي يضيف ممثل المحتجين على اعتبار أنها هيئة منتخبة من طرف العمال الذين لا يهمهم من تولى أو سيتولى تمثيلهم بعد أن تم الفصل في انتخاب أعضاء الفرع عبر الصندوق.
من جهة أخرى قام مساء أمس مكتتبوا عدل بتنظيم وقفة احتجاج أمام مقر الولاية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المتعلقة بالحصول على سكنات بصيغة البيع بالايجار بعد طول انتظار استغرق ازيد من 12 سنة.
أي مباشرة بعد الفصل في الملفات 530 المحالة على مصالح البطاقية بوزارة السكن التي أبقت على 390 ملفا لكن هذه الملفات ظلت حبيسة فرع ادارة مؤسسة عدل بولاية جيجل حسب المحتجين الذين سبق وان قدمت اليهم وعود ببيعهم سكنات ضمن المشروع العقاري للصندوق الوطني للتوفير بمنطقة مزغيطان الجاري انجازه حاليا والذي حول الى مؤسسة عدل لكن تبين للمحتجين بعد الاتصال بادارة فرع جيجل أنهم غير معنيين بهذه السكنات لعدم وجود وثيقة رسمية تثبت التزام مؤسسة عدل ببيعهم سكنات الى جانب ذلك فإن اجراءات الدفع المسبق لم تتم وهو ما يعني لدى ادارة فرع المؤسسة ليس بالضرورة أعضاء الأسبقية أو الأفضلية لهؤلاء رغم أنهم – حسب ممثليهم – قد أودعوا ملفاتهم سنة 2002 على أساس مشروع 220 وحدة سكنية بحي عسعوس رغم عودة البيع بصيغة الايجار.المحتجون تم استقبال ممثلين عنهم من طرف مصالح ديوان الولاية حيث طلب منهم تقديم طلب لمقابلة الوالي المؤهل الوحيد للنظر في هذه القضية الى جانب الاتصال بمدير فرع جيجل لمؤسسة عدل لطلب توضيحات حيث أشار هذا الأخير بأن القضية تتجاوز صلاحياته وأن القضية مطروحة على مستوى المديرية الجهوية التي التزمت بنقل هذا الانشغال للمديرية العامة. ع.قليل