الحقوقية بن براهم تقول أن الأخطار كانت أسوأ مما كنا نعتقده و تؤكد

فرنسا ارتكبت جريمة ضد الإنسانية وعليها دفع الحساب
أعربت الحقوقية الجزائرية فاطمة بن براهم عن دهشتها عندما اكتشفت بأن الآثار الإشعاعية للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية كانت أسوأ مما كنا نعتقده، مؤكدة على ضرورة محاسبة فرنسا بشأن هذه المسالة. و قالت السيدة بن براهم في حديث لجريدة (لوباريزيان) "نعلم منذ أمد أن نتائج التجارب النووية في الصحراء كانت اخطر بكثير عما كانت تزعمه فرنسا و لكننا اكتشفنا أن هذه التجارب مست كل الجزائر و حتى كافة دول غرب إفريقيا المستعمرة سابقا".
و للإشارة نشرت هذه اليومية الفرنسية حصريا خريطة كانت مصنفة سر أمني من قبل الجيش الفرنسي حول الآثار الإشعاعية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر. و قالت بن براهم انه يجب محاسبة فرنسا اليوم مشيرة إلى أن خرافة القنبلة النظيفة قد انتهت و أننا تعرضنا لجريمة استمرت لمدة 50 سنة. و أشارت إلى أنه على عكس ما كانت تدعيه فرنسا كانت المناطق التي تعرضت لإطلاق القنابل أهلة بالسكان مضيفة أنها اليوم تدافع عن أناس تعرضوا للإشعاعات آنذاك و تدافع أيضا عن أبنائهم و الرحل الذين عبروا هذه المناطق منذ عقود و الشباب الذين أدوا خدمتهم الوطنية بها معددة عشرات الآلاف من الضحايا المحتملين. و في الجنوب الشاسع قالت إن أمراضا كالسكري و اللوكيميا و العقم و أمراض الغدة الدرقية الناجمة عن الإشعاعات قد استفحلت خلال السنوات الأخيرة.
و أشارت الأستاذة بن براهم إلى أنه عندما غادر الجيش الفرنسي مواقع التجارب سنة 1967 اخذ معه كل الأرشيف مما عقد مهمة تحديد المناطق التي مستها هذه التجارب. و ذكرت بهذا الخصوص أنه عند مغادرته قام الجيش الفرنسي بدفن الأطنان من الأجهزة المشعة دون ترك خريطة لها و منذ ذلك الحين "يقوم السكان باستعمالها و استرجاع الحديد و النحاس معرضين حياتهم للخطر". و قالت ساخطة إن قانون تعويض قدامى المحاربين الفرنسيين يقصي السكان الجزائريين و إن ذلك لفضيحة مؤكدة أن هذا القانون "يجب أن يوسع ليشمل كل الضحايا. و صرحت بن براهم انه على الجيش الفرنسي أن يقدم لنا الأرشيف و أن يكف عن الاحتماء بسر الأمن، مضيفة انه ينبغي على فرنسا "أن تساعدنا على إزالة النفايات الإشعاعية على مستوى الجبال و تدعم برامج علاج الضحايا.
و أشارت إلى أن الجزائريين ضحايا السرطان في الجنوب الشاسع مجبرون على الحضور إلى الجزائر العاصمة للعلاج.
و تعد الأستاذة فاطمة بن براهم و هي محامية لدى محكمة الجزائر معتمدة لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة صاحبة عدة إسهامات في مختلف الملتقيات الدولية حول الجوانب القانونية المتعلقة بآثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. و خلال ملتقى دولي يحمل عنوان "الأثر الإنساني للأسلحة النووية" نظم بالعاصمة الفرنسية قالت المحامية الجزائرية إن التجارب و التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية تظل جريمة كاملة في حق الإنسانية و لذا تبقى غير قابلة للتقادم و بالتالي يجبر مرتكبوها على الاعتراف بها و كذا تعويض الأضرار الناجمة عنها. و أشارت إلى الطابع الانتقائي لقانون موران المتعلق بالاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية، كونه يتجاهل الضحايا الجزائريين و الأضرار البيئية المسجلة في الصحراء الجزائرية.