شريف عباس يطالب فرنسا بتعويض الجزائر عن تلويث بيئتها

قال إن ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية لم يُغلق

دعا وزير المجاهدين محمد شريف عباس، فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها وتعويض الجزائر عن خسائر التلوث البيئي جراء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، ليشمل المناطق المتضررة بيئيا، بعد أن كان متعلقا بالضحايا المتضررين.
واعتبر الوزير، تعويض فرنسا للأشخاص المتضررين لا يعني غلق ملف هذه الجرائم وأثارها تفوق الأربعين سنة، باعتبار أن التبعات البيئية لهذه التجارب قائمة، موضحا في تصريح من ميلة، أن التعويض لابد أن يشمل البيئة الملوثة بالإشعاعات النووية التي أصبحت أماكن محرمة، من أجل البحث عن ميكانيزمات لتطهيرها، وأن سن قانون لتعويض المتضررين من آثار التجارب النووية لا يكفي لغلق هذا الملف.
ودعت المحامية والحقوقية فاطمة بن براهم، إلى ضرورة محاسبة فرنسا عن جرائم التجارب النووية بالجزائر، قائلة إنه وعكس ما كانت تدعيه فرنسا فإن المناطق التي تعرضت لإطلاق القنابل كانت آهلة بالسكان، مضيفة أن الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات من عائلات والشباب الذين أدوا خدمتهم الوطنية هم عشرات الآلاف من الضحايا المحتملين.
ودقت المحامية بن براهم، ناقوس الخطر حول انتشار أمراض عدة كالسكري واللوكيميا والعقم وأمراض الغدة الدرقية الناجمة عن الاشعاعات، استفحلت خلال السنوات الأخيرة.
وقالت بن براهم، إن قانون تعويض قدامى المحاربين الفرنسيين يقصي السكان الجزائريين، مؤكدة أن هذا القانون يجب أن يوسع ليشمل كل الضحايا، وقالت بن براهم، إن الجيش الفرنسي مطالب بتقديم الأرشيف وأن يكف عن الاحتماء بسر الأمن، كما أشارت إلى الطابع "الانتقائي" لقانون موران المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية كونه يتجاهل الضحايا الجزائريين والأضرار البيئية المسجلة في الصحراء الجزائرية.