الجيش الفرنسي مطالب بتقديم أرشيف ''خرافة القنبلة النظيفة''

أكدت خطورة آثار الإشعاعات للتجارب النووية بالصحراء، بن براهم تشدد:

أكدت المحامية فاطمة بن براهم أن نتائج التجارب النووية في الصحراء كانت اخطر بكثير عما كانت تزعمه فرنسا، مشددة على ضرورة محاسبة فرنسا بشأن »خرافة القنبلة النظيفة«، ومطالبة في نفس الوقت الجيش الفرنسي بتقديم الأرشيف والكف عن الاحتماء بسر الأمن.
أعربت بن براهم في حديث لجريدة »لوباريزيان« عن دهشتها بعد اكتشاف بأن الآثار الإشعاعية للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية كانت أسوا مما هو متوقع، خاصة وأن هذه التجارب مست كل الجزائر وحتى كافة دول غرب إفريقيا المستعمرة سابقا، وعليه تضيف بن براهم انه يجب محاسبة فرنسا اليوم، قائلة إن »خرافة القنبلة النظيفة قد انتهت« وأننا »تعرضنا لجريمة استمرت لمدة 50 سنة«.
وقالت بن براهم انه على عكس ما كانت تدعيه فرنسا كانت المناطق التي تعرضت لأطلق القنابل أهلة بالسكان مضيفة أنها اليوم تدافع عن أناس تعرضوا للإشعاعات آنذاك و تدافع أيضا عن أبنائهم والرحل الذين عبروا هذه المناطق منذ عقود و الشباب الذين ادوا خدمتهم الوطنية بها معددة عشرات الآلاف من الضحايا المحتملين، أما في الجنوب الشاسع، قالت ان امراضا كالسكري واللوكيميا والعقم وأمراض الغدة الدرقية الناجمة عن الإشعاعات قد استفحلت خلال السنوات الأخيرة، وأشارت بن براهم الى انه عندما غادر الجيش الفرنسي مواقع التجارب سنة 1967 اخذ معه كل الأرشيف مما عقد مهمة تحديد المناطق التي مستها هذه التجارب. وذكرت المحامية بهذا الصدد انه عند مغادرته قام الجيش الفرنسي بدفن الأطنان من الأجهزة المشعة دون ترك خريطة لها و منذ ذلك الحين يقوم السكان باستعمالها واسترجاع الحديد و النحاس معرضين حياتهم للخطر.
وأضافت المتحدثة ساخطة إن قانون تعويض قدامى المحاربين الفرنسيين يقصي السكان الجزائريين وان ذلك لفضيحة كبرى، مؤكدة أن هذا القانون يجب أن يوسع ليشمل كل الضحايا، مشيرة إلى أن الجزائريين ضحايا السرطان في الجنوب الشاسع مجبرون على الحضور إلى الجزائر العاصمة للعلاج.
وخلال ملتقى دولي يحمل عنوان الأثر الإنساني للأسلحة النووية نظم بالعاصمة الفرنسية قالت المحامية أن التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية تظل جريمة كاملة في حق الإنسانية و لذا تبقى غير قابلة للتقادم و بالتالي يجبر مرتكبوها على الاعتراف بها و كذا تعويض الأضرار الناجمة عنها وأشارت الى الطابع الانتقائي لقانون موران المتعلق بالاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية كونه يتجاهل الضحايا الجزائريين والأضرار البيئية المسجلة في الصحراء الجزائرية .