التماس عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا لإطارات بمجمع فرفوس بتهمة التلاعب في تسويق الفوسفات لصالح أجانب التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية أمس أحكاما تراوحت ما بين 5 و 3 سنوات سجنا نافذا في حق 9 متهمين في فضيحة فرفوس1 على خلفية إلحاق خسائر فادحة بالمجمع وصلت إلى مليوني دولار كمستحقات تم دفعها للزبائن، على التأخر في شحن الفوسفات، حيث تمت مراسلة البواخر لاستلام الطلابيات رغم أن المخزون شبه منعدم على مستوى وحدة المنشآت المينائية بميناء عنابة، كون العمال كانوا في اضراب، ولم يتم إبلاغ الزبائن بذلك، وبقيت أكثر من 25 باخرة تنتظر الدخول للميناء وعادت فارغة، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بيع الفوسفات حيث تتم فوترة الشحنات في نفس اليوم بسعرين مختلفين يتم احتساب سعر 80 دولار للطن لزبون، و 130 دولار للطن لزبون آخر. كما كشفت التحريات عن د إتلاف للممتلكات العمومية على مستوى حظيرة شركة سوترامين التابعة للمجمع، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ووجهت نيابة محكمة عنابة تهما لكل من رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لمجمع سوميفوس، وكذا المدير التجاري، مدير المحاسبة والمالية، ومدير التحصيل، وكذا مدير شركة سوترامين التابعة لمجمع فرفوس، ومدير المنشآت المينائية، ومدير الإنتاج، إلى جانب مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بتبسة، تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية، والحصول امتياز غير مستحق متصل بالتجارة الدولية، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، و عدم استرداد الأموال إلى الوطن، دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها، واستعمال بسوء النية أموال الشركة لإغراض شخصية. وتعود وقائع القضية لتاريخ 2011.11.16 عندما ورد تقرير من مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن عنابة مفاده وجود تجاوزات في تنفيذ عقود مع زبائن أجانب من أجل تصدير مادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية، الكائن مقرها الاجتماعي بميناء عنابة و هي فرع بشركة سوميفوس التابعة لمجمع فرفوس بولاية تبسة، ليتم الشروع في التحريات الأولية من طرف الفرقة الاقتصادية، إذ تم الاطلاع على الوثائق الخاصة بعمليات برمجة وشحن البواخر والوثائق المتعلقة بتأخر شحن البواخر وحالة السفن اليومية وحالة المخزون من مادة الفوسفات، وكذا الوثائق المحاسبية للعمليات التجارية في الفترة الممتدة بين جويلية و نوفمبر من سنة 2011 وقد تمت ملاحظة وجود تأخر في شحن البواخر بمادة الفوسفات. وتبين حسب ما جاء في محضر الضبطية القضائية، أن أسباب تأخر شحن البواخر ناتج عن سوء برمجة، أنجزت من قبل المديرية التجارية لشركة سوميفوس بتبسة، إذ كانت البرمجة تتم في غياب المخزون الخاص بمدة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية بعنابة. و ترتبت عن ذلك تعويضات دفعتها شركة سوميفوس لأزيد من 25 باخرة كانت راسية تنتظر الدخول للميناء لشحن الفوسفات قاربت قيمتها الإجمالية مليوني دولار كمستحقات عن تأخر الشحن، كان بالإمكان تفاديها، حيث قام مسؤولو شركة فرفوس بإبلاغ الزبائن بعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بقدرتهم على تلبية الطلبات، في حين أن الفوسفات غير متوفر والمخزون شبه منعدم، لإضراب العمال لمدة 36 يوما. وقد تبين علم الجهة الوصية لشركة سوميفوس بالتجاوزات سالفة الذكر من خلال المراسلات والحسابات التي كانت تصلها دون اتخاذ إجراءات لتفادي الأضرار. كما ثبت من خلال التحريات الأولية وجود إتلاف للممتلكات العمومية على مستوى حظيرة شركة سوترامين التابعة للمجمع، والتي تضم 75 شاحنة كانت تتم صيانتها بقطع غيار قديمة تفوتر على أنها جديدة، والذي نتج عنه عدم تنفيذ بنود العقد المبرم مع شركة سوميفوس، لنقل مادة الفوسفات من منطقة جبل العنق ببئر العاتر إلى المنشآت المينائية بعنابة في ذات الفترة. كما اثبتت التحريات أيضا منح امتيازات لبعض الزبائن الأجانب فيما يتعلق بالسعر والكمية المبرمجة والمباعة، إذ في نفس الفترة يتم تطبيق سعرين مختلفين على كمية الفوسفات المشحونة، كما تمت معاينة عمليات تسديد قيمة الفوسفات عن طريق التحويل الحر بدلا من فتح رسائل اعتماد، و كذا اقتطاع تعويضات من الفواتير الأصلية دون إتباع الإجراءات البنكية والمصرفية الواجب تطبيقها بشأن توطين قيمة الفاتورة الخاصة بالتعويضات المستقلة. تجدر الإشارة إلى أن قضية فرفوس 2 المتعلقة بتهريب الفوسفات الخام بقيمة 4 ملايين دولار، من مجمع فرفوس، لصالح شركة هولندية مفلسة، عبر ميناء عنابة، سيتم النظر فيها خلال الأسابيع المقبلة من قبل محكمة عنابة.
