إسرائيليون يستفيدون من تهريب الفوسفات الجزائري

قيادة الدرك تستجوب المتورطين في الفضيحة

الشركة الهولندية تورطت في عدم توطين أموال الصفقة لدى البنوك
باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، أمس، رسميا، بناء على أمرية من اللواء أحمد بوسطيلة، قائد جهاز الدرك الوطني، التحقيق في فضيحة تهريب مئات الأطنان من الفوسفات الجزائري إلى هولندا، دون حصول الطرف الجزائري، ممثلا في مركب ''سوميفوس'' لإنتاج الفوسفات بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، على مستحقات بيع وتصدير الفوسفات الخام بقيمة 4 ملايين دولار.
وشرعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، في بداية التحقيق الأمني، في استجواب وجمع المعلومات كخطوة أولى، على مستوى مصالح المديرية العامة لتسيير ميناء عنابة، باعتبار أن الشحنة المهرّبة صوب هولندا انطلقت من الرصيف المخصص لوحدة ''سوميفوس'' داخل ميناء عنابة، وتم شحنها على متن الباخرتين الأجنبيتين ''سير البار'' البانمية و''فيكتور اكاشوف'' الكازاخستانية، اللتين قامتا بتاريخ 3 أوت 2012 و15 سبتمبر من نفس السنة بنقل حمولة فوسفات خام تصل إلى 33 ألف طن صوب ميناء ''روتردام'' الهولندي.
وأظهرت المعطيات الأولية، حسب مصادرنا، أن الشركة الهولندية المفلسة، ''ترموفوس أنترناسيونال''، العملاق العالمي في الكيمياء والفوسفور، برقم أعمال يصل 750 مليون أورو سنة 2011قد أعلنت الإفلاس وحالة التصفية التامة لأكثر من 9 مصانع منتشرة في عدّة دول أوروبية، من بينها مصنع ''غرونوبل'' بفرنسا الذي كان يشغّل أكثر من 250 عامل، إضافة إلى أن التحرّيات في هوية هذه الشركة الهولندية، رجح احتمال وجود شركاء من ''إسرائيل'' ضمن الطواقم المسيّرة، والتي لها نفوذ كبير في تسيير شؤون ودواليب هذه الشركة (ترموفوس أنترناسيونال)، التي تعاقدت معها الشركة الجزائرية ''سوميفوس''.
وذكرت مصادرنا أن مصالح الدرك فتحت ملف التدقيق في هوية ملاك وشركاء هذه الشركة الهولندية التي لها امتدادا نحو دول أوروبا الشرقية وآسيا، وتحديدا في كازاخستان. وبيّن التدقيق الأولي في الملف على مستوى مديرية ميناء عنابة، أن مسؤولي مؤسسة سوميفوس لم يتقيّدوا بجميع التدابير القانونية الواجب اعتمادها في إبرام صفقات بيع وتصدير مادة الفوسفات الخام إلى دولة أجنبية، بداية بعدم احترام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث لم يسلم الطرف الهولندي، الممثل في شركة ''ترموفوس أنترناسيونال''، قبل خروج الشحنة وثيقة إلزامية تعتبر بمثابة ضمان للحقوق المالية للمؤسسة الجزائرية، وتحمل اسما قانونيا هي ''رسالة القرض''، الواجب تحريرها من طرف الشركة الأجنبية من أجل توطين أموال الصفقة المقدّر قيمتها بأكثر من 4 ملايين دولار لدى البنك الوطني الجزائري، المعتمد من طرف الشركة الجزائرية ''سوميفوس''.
وأضافت المصادر أن الحمولة الأولى التي تم شحنها على متن الباخرة البانمية، لم تحترم فيها الطريقة القانونية في توطين الأموال، في حين أن الباخرة الثانية الكازاخستانية لم يسلم الزبون الهولندي بتاتا وثيقة ''رسالة القرض''، ما طرح تساؤلات حول الجهة التي رخصت بمغادرة الباخرة المعبأة بأكثر من 18178 طن من الفوسفات، دون تحصيل الطرف الجزائري للحقوق المالية لخزينة الدولة.
من جهة أخرى، فقد علمت ''الخبر'' أن رئيس مجلس إدارة شركة ''سوميفوس الجزائرية ومديرها العام بوحدة تبسة، عقدوا لقاء طارئا، أمس، بالعاصمة مع المدير العام للبنك الوطني الجزائري، حول ملف هذه الفضيحة، من أجل إيجاد صيغة قانونية لاسترداد الأموال من الشركة الهولندية المفلسة. كما أوفدت الوزارة الوصية، بعدما تأكد مسؤولوها من عدم إخطارها بتفاصيل هذه الفضيحة مسبقا، فريقا خاصا من مجلس المحاسبة إلى وحدة سوميفوس بتبسة للتدقيق في الملف. وذكر الرئيس المدير العام لمجمّع ''فرفوس'' بعنابة، المالك الأصلي لوحدة ومنجم إنتاج الفوسفات بتبسة، أن مصالحه تقدّمت، في وقت سابق، بشكوى رسمية ضد الشركة الهولندية، لاسترداد مبلغ 4 ملايين دولار.