ميلة

مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز في قفص الاتهام ومديرها يرجع الكرة لشباك المنتخبين
وضع أعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة أمس بمناسبة استئنافهم لأشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس مؤسسة الكهرباء والغاز في قفص الاتهام بالنظر - كما قالوا - لحجم وعدد النقائص المسجلة على المؤسسة في أرض واقع الولاية والتي أثرت سلبا على القطاعات والمؤسسات الأخرى وعلى المواطنين على حد سواء. ومن النقائص المسجلة الإبقاء على طلبات ربط مساكن المواطنين بالكهرباء أو الغاز دون معالجة أو رد لفترة طويلة تتجاوز السنة في بعض الحالات، ونفس الشيء بالنسبة لطلبات ربط مشاريع القطاعات الأخرى التي تسدد مستحقات ربطها لتواجه بعد ذلك بالتماطل والتباطؤ في ربطها ووضعها في الخدمة برغم الأهمية التي تكتسيها هذه المشاريع في حياة المواطنين مثل مشاريع الري كالتنقيب المائي.
ناهيك عن القطع العشوائي على المؤسسات والأفراد بحجة عدم تسديد مستحقات الاستهلاك، أما الانقطاع المتكرر للكهرباء لاسيما في بعض المناطق ،فقد كانت حسب المتدخلين السبب المباشر لبعض الحركات الاحتجاجية لشباب التجمعات السكنية، أما تعويض الكوابل التي تتم سرقتها فلا يتم في الوقت المناسب ،الأمر الذي يزيد من غضب السكان.
فيما أشتكى بعض الأعضاء من تواجد الأعمدة الكهربائية في عرض الطريق أو داخل الساحات المدرسية مع ما يمثله ذلك من خطر محدق على حياة المارة أو التلاميذ، مثلما كانت الشبكة الكهربائية سببا مباشرا في اندلاع الحرائق صيفا وإتلاف المحاصيل الزراعية أو أشجار البساتين ،أما مراكز التحصيل للمؤسسة فهي تعاني من وضع لا تحسد عليه ولا يؤهلها لأداء الخدمة العمومية في أحسن الظروف. محطات الخدمات التابعة هي الأخرى لقطاع الطاقة بعضها لازال متواجدا داخل المحيط العمراني برغم استفادة أصحابها من قطع أرضية لإخراجها من مكانها الحالي علما وأن بعض المحطات لا تقوم باسترجاع الزيوت المستعملة والتكفل بها وتتركها لتعرض البيئة للخطر.
مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بعدما أوضح الجهد المبذول من قبل مؤسسته لتحسين الخدمة والرفع من قدرات الشبكات وتجهيزاتها من ذلك وضع 100 محول في الخدمة خلال السنة الجارية استعدادا للربيع الساخن الذي يتطلب من المؤسسة استعدادا كبيرا والمتمثل في الانتخابات الرئاسية فمنافسات كأس العالم ، ثم شهر رمضان المصادف لعز فصل الصيف وما يتطلبه ذلك من طاقة كهربائية لتشغيل أجهزة التبريد بالخصوص ،مبديا تخوفه من الاعتراضات التي يمكن أن تلقاها أشغال مشاريع المؤسسة وهو ما يتطلب تدخل كل الأطراف لتسهيل عمل الشركة في ظل الاعتراضات الكبيرة من قبل الخواص وحتى الجماعات المحلية وكذلك السرقة التي أتت على 15 كم من الأسلاك النحاسية وحتى ألواح التوزيع العمومي لم تسلم من السرقة ناهيك عن الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكات والخطوط الكهربائية بلجوء بعض المواطنين للبناء تحتها ومنها البناء الريفي وهذا بترخيص من البلديات وسكوت منها ،مع الإشارة وأن أغلب السرقات تمت بمنطقة التلاغمة ، هذه البلدية لسكانها وحدهم ديون وصلت إلى 11 مليار سنتيم كزبائن عاديين وديونها هذه تمثل 45 بالمائة من ديون وكالة شلغوم العيد وربع ديون مديرية التوزيع بميلة ،أما التذبذبات في توزيع التيار الكهربائي، فإن مسؤولية المواطنين قائمة من خلال تركهم للزوائد الحديدية فوق وعلى جوانب سكناتهم الأمر الذي يؤدي إلى تماسها مع أسلاك الكهرباء وقت الشتاء والصيف والتأثير عليها، أما من شروط فتح الوكالات وشبابيك التخليص عبر الدوائر ، توفر 15 ألف زبون بالدائرة. مع الإشارة وأن المبالغ المالية المحصل عليها يوميا تحتاج لتأمين معين ومثال وادي العثمانية عام 2008 مازال قائما ،حيث اختفى عامل التحصيل بمبلغ 82 مليون سنتيم.
بالنسبة لغاز المدينة فإن فتح أظرفه المناقصة سيكون يوم 23 مارس القادم وميلة ،حظيت بمشروع الشطر الثاني قوامه 360 كيلومتر لربط 13 ألف منزل بما فيها منطقة العرعارة وبني سناد ،مع الإشارة وأن مشاريع الكهرباء والغاز تمر حتما على المناقصات وليس في عرف المؤسسة التعامل عن طريق التراضي مهما كان مبلغ الصفقة علما وأن ميلة تعاني من نقص فاضح في مقاولات الانجاز بالنسبة للكهرباء والغاز. من جهته مدير الطاقة والمناجم بعدما كشف عن قرب انطلاق أشغال مشروع محطة المخوض للخدمات خلال السداسي الأول من السنة الجارية وهذا بعدما تعرضت في وقت سابق لانزلاق التربة أدى إلى وقف نشاطها، أوضح بأن مسؤولية المواطنين والجماعات المحلية في التعدي على شبكات الكهرباء والغاز قائمة ، في حين والي الولاية وجه تعليمة شفوية لمديرة البيئة للتحرك من أجل تحديد محطات الخدمات التي ترمي بزيوتها في العراء لإصدار قرار الغلق في حقها إلى غاية رفع كل التحفظات.