وعدت بتطبيق مبدأ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

حنون : سأعتمد سلما متحركا للأجور يتماشى مع تطور الأسعار و ارتفاع التضخم
التزمت مرشحة حزب العمال لرئاسيات 17 أفريل لويزة حنون أمس الثلاثاء بتيبازة، في حال فوزها بالرئاسيات المقبلة، باعتماد سياسة اجتماعية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب خاصة في مجال التشغيل و السكن. كما وعدت من جهة أخرى، بإنشاء كتابة دولة مخصصة لترقية و تعميم اللغة الأمازيغية في إطار التزامها بدسترة هذه اللغة إلى جانب العربية. و خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة بمدينة القليعة في إطار الحملة الانتخابية، جددت حنون تعهدها بدسترة الأمازيغية كلغة ثانية إلى جانب اللغة العربية من أجل تقوية اللحمة و الوحدة الوطنية بين جميع الجزائريين.
وفي هذا الإطار وعدت الأمينة العامة لحزب العمال بإنشاء كتابة دولة مكلفة بترقية و تعميم اللغة الأمازيغية عبر كافة مناطق التراب الوطني. و حسب حنون فإن الأمازيغية «ليست محصورة على منطقة بحد ذاتها بل هي لغة كل الجزائريين و جزء من الإرث الثقافي الثري الذي تزخر به بلادنا.
و التزمت حنون في حال فوزها بالرئاسيات المقبلة، باعتماد سياسة اجتماعية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب خاصة في مجال التشغيل و السكن من خلال القضاء على الشغل الهش و تكريس الحق في السكن لكل جزائري. و تتضمن هذه السياسة الجديدة أيضا اعتماد سلم متحرك للأجور يتماشى مع تطور الاسعار و ارتفاع التضخم. كما تطرقت أيضا إلى الخطوط العريضة لمشروعها الخاص بالإصلاح الدستوري الذي سيمكن -حسبها- المواطنين من محاسبة جميع المسؤولين و إمكانية عزلهم في حال عدم ايفائهم بالتزاماتهم من خلال الاحتكام إلى القضاء.
و تأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء، وعدت حنون باعتماد مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و إبقائهم بمنأى عن كل ضغوطات قد تمارس عليهم بما يتسبب في التأثير على أحكامهم.
من جهة أخرى، التزمت حنون بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين بما يسمح لهم بالمساهمة فعليا في مسار التنمية المحلية موازاة مع وضع نظام معادلة جبائية تتيح لكل المناطق الاستفادة بشكل منصف من عائدات الدولة و إعادة انفاقها في تمويل انجاز المرافق العمومية و تحسين الإطار المعيشي على المستوى المحلي و الجهوي.
و فيما يتعلق بالقطاع التجاري وعدت المرأة الوحيدة المترشحة لاستحقاق 17 أفريل، بمراجعة السياسة التجارية بما يحمي و يقوي القدرة الشرائية للجزائريين من خلال استرجاع الدولة لاحتكار التجارة الخارجية و زيادة أسواق التجزئة الجوارية و كذا إلغاء كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة و لا تخدم الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، جددت الأمينة العامة لحزب العمال رفضها لكل تدخل أجنبي مهما كانت مبرراته، مؤكدة أن سيادة الشعب تعتبر المصدر الأول لحصانة الأمة و سيادتها. و بهذا الخصوص دعت حنون الجزائريين إلى «التصويت بقوة يوم 17 أفريل من أجل احداث القطيعة النهائية مع نظام الحزب الواحد و مؤسساته البالية التي عرقلت مسيرة التنمية الوطنية و كذا لإفشال مخططات و اجندات المنظمات الدولية التي تحركها المخابرات الغربية لأجل زرع الفوضى في اطار ما يسمى بوهم الربيع العربي».
و فيما يتعلق بولاية تيبازة تعهدت حنون بتثمين مقومات التنمية المحلية التي تتمتع بها هذه المنطقة خاصة في قطاعات الفلاحة و السياحة و الصيد البحري كما وعدت بالتكفل النهائي «بجميع الملفات المرتبطة بالمأساة الوطنية بما في ذلك ملف أفراد التعبئة الاحتياطية للخدمة الوطنية خلال الفترة من 1995 إلى 1999 في إطار استكمال مسار السلم و المصالحة».