حنون تتعهد بإلغاء قانون الأسرة الحالي ودسترة عقود التشغيل

دعت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة

تعهدت المترشحة لرئاسيات 17 أفريل المقبل عن حزب العمال لويزة حنون، أمس، بإلغاء قانون الأسرة الحالي واستبداله بقوانين مدنية تكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، كما التزمت أخرى بدسترة عقود التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار آليات التشغيل المتعددة وتحويلها إلى عقود »دائمة«، داعية في نفس الوقت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة. قالت رئيسة حزب العمال لويزة حنون خلال تجمعها الذي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات
لملعب 8 ماي 1945 في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، » أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة واستبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين«، وبعد أن اعتبرت حنون أن البطالة لازالت »خانقة« وستكون بمثابة »قنبلة موقوتة«، وعدت من جهة أخرى بدسترة عقود التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار آليات التشغيل المتعددة والتي قالت بأنها »هشة« وتحويلها إلى عقود »دائمة«.
وبعد أن تساءلت حنون بأي حق إلحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة، دعت الحضور لتوقيف هذا المسعى »التدميري« لأن الالتحاق بهذه المنظمة سيجعل الجزائر-كما قالت - ضمن منطقة التبادل الحر وبالتالي عودة مرحلة الخوصصة والتي سينجم عنها تشريد مئات العائلات الجزائرية وتحطيم كل أمال التنمية، كما رفضت على صعيد آخر تطبيق ما سمته بالقرارات الفوضوية لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه »أل-أم-دي«، داعية في نفس الوقت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة.
وقالت مرشحة حزب العمال جئت طالبة الأمان والثقة والتفويض الشعبي، في وقت تتواجد فيه الجزائر اليوم أمام اختبار تاريخي لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشبه اقتراع 2004 ولا انتخابات 2009 بفعل الإسقاطات الإقليمية والدولية، واعتبرت في نفس السياق الشعب الجزائري وحده المسؤول على الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى تكامل ووحدة البلاد واللحمة الوطنية وكذا على مكاسب الاستقلال وترسيخ ديمقراطية حقيقية بجميع مضامينها الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية .