مدير العمليات الانتخابية بوزارة الداخلية

الإدارة لا يمكنها التدخل في عمل لجنتي الإشراف والمراقبة
أكد مدير العمليات الانتخابية بوزارة الداخلية أحمد فوضيل أمس الأربعاء، أن الضمانات التي يمنحها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كافية لنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال فوضيل في تصريح إذاعي، أن مهمة وزارة الداخلية تتلخص في تطبيق الضمانات التي أقرها قانون الانتخابات في الواقع وتسهيل عمل لجنتي الإشراف على الانتخابات ولجنة المراقبة، مشيرا إلى أن الإدارة لا يمكنها التدخل في عمل لجنتي الإشراف والمراقبة اللتين تبقيان حرتين في عملهما.
وأضاف أن القانون العضوي للانتخابات خصص 27 مادة مقارنة مع قانون 97-03 لفرض عقوبات وغرامات على كل عضو لم يقم بمهامه أو عرقل سير العملية الإنتخابية، مؤكدا أن كل الإجراءات الأمنية اتخذت لضمان سير حسن للاقتراع.
وأوضح المتحدث أنه من بين الإجراءات منح المترشحين قوائم أعوان الإدارة المكلفين بتأطير العملية الانتخابية مع إمكانية إقصاء الأعوان الذين يطعن فيهم المترشحون، مشيرا إلى أن الأعوان يخضعون إلى دورات تكوينية لمعرفة مهامهم بدقة أثناء يوم التصويت.
وكشف ذات المسؤول عن اعتماد نظام اتصال جديد خاص بيوم الاقتراع، حيث تقوم وزارة الداخلية بموجبه باستقبال المعلومات الواردة عبر شبكة إلكترونية على خلاف ما كان سابقا حيت يتم استقبال المعلومات عبر الفاكس، مؤكدا أن هذا النظام تشرف عليه وزارة الداخلية.
وحول تأخر تسليم بطاقات الناخبين، أكد المتحدث أن كل ناخب مسجل في القائمة الإنتخابية بإمكانه التصويت حتى بدون بطاقة ناخب، مشيرا أن تعليمات أعطيت لتسليم كل البطاقات المنجزة، خصوصا على سكان الأحياء السكنية الجديدة أين قامت الإدارة المحلية بتكوين فرق تنقلت إلى هذه الأحياء لتسليم بطاقات الناخب لأصحابها في إطار تحسين الخدمة العمومية.