قسنطينة تنفذ أضخم برنامج سكني في تاريخها

توزيع ما لا يقل عن 25 ألف إستفادة مسبقة ومنح 10 آلاف وحدة اجتماعية في سنتين
عرفت ولاية قسنطينة بداية من 2012 تنفيذ أضخم برنامج سكني في تاريخها بتوزيع أكثر من 25 ألف استفادة مسبقة وإعادة إسكان عشرة آلاف عائلة إضافة إلى الشروع في تسوية ملف الشالهيات و الأحياء الفوضوية و إستفادات معتبرة من السكن الريفي ، كما ينتظر تسليم 40 ألف سكن اجتماعي حتى 2017 إضافة إلى حصص كبيرة من الأنماط الأخرى وكلها برامج يرى المختصون أنها ستقضي على أزمة السكن في ظرف يقل عن الثلاث سنوات. قسنطينة تعد وفق المشرفين على القطاع من الولايات التي حظيت باهتمام حكومي خاص بسبب تراكمات أزمة سكن لها أكثر من سبب منها، خصوصية عاصمة الولاية التي يشكل البناء القديم جزء هاما من نسيجها العمراني، ومشكل الإنزلاقات الذي خلف طلبا قدر وفق أرقام أعلن عنها مدير السكن، خلال زيارة الوزير الأول بداية العام الماضي للولاية، ما لا يقل عن 4300 حالة، إضافة إلى تراكمات الأزمة الأمنية التي جعلت قسنطينة على غرار باقي المدن الكبرى بالجزائر وجهة للنازحين الذين أقاموا أكواخا قصديرية أو سكنات بطرق فوضوية، زيادة على تراكم الطلب العادي على السكن والناجم عن نقص البرامج والتوسع العمراني الكبير، ما نتج عنه وضع معقد من كل الجوانب تطلب اللجوء إلى أدوات أكثر فعالية لم تتجسد إلا بداية من سنة 2012 بعد أن توفرت نية سياسية لمعالجة المشكل بشكل جذري وجدي.
نفض الغبار عن طلبات سكن عمرها 20 سنة
الولاية عرفت قبل 2012 الإعلان عن مشروع تحديث استدعى منح الأولوية لترحيل سكان أحياء لا يعدون في نظر بعض الجمعيات أولوية، حيث أثارت عملية إعادة أسكان أصحاب بنايات لائقة وفيلات بباردو وشارع رومانيا جدلا كبيرا في أوساط طالبي السكن الذين نددوا ببرمجة ثلاثة أحياء كاملة للإزالة، في وقت تبقى فيه طلبات سكن اجتماعي معلقة منذ الثمانينات لعدم الحصول على حصة منذ العهدة ما قبل الماضية للمجلس البلدي، ما أدى إلى تراكم الطلب الذي وصل سقف 40 ألف تمتد تواريخ إيداعها من 1994 إلى 2004، وهذا إذا استثنينا من استفادوا في إطار مختلف البرامج والذين شطبوا تلقائيا عند إعادة نفض الغبار عن الملفات وتحيينها.
لكن وبعد تحويل الوالي السابق عبد المالك بوضياف إلى وهران وتعيين نور الدين بدوي على رأس عاصمة الشرق تم تجميد البرنامج وقام المسؤول بتشخيص الوضع مؤكدا بأنه لم تعد هناك سكنات جاهزة للتوزيع بعد عمليتي باردو وشارع رومانيا، وبعد أشهر أعلن عن ما أسماه بعقود البرامج، وهي طريقة مكنت من امتصاص الطلب دون توزيع السكنات، أي منح وصولات ثم قرارات استفادة مسبقة مع خلق أجواء من الثقة سمحت ببرمجة مريحة بعيدا عن ضغط الشارع، حتى وإن لم يخلو الأمر من بعض الاحتجاجات التي تم التحكم فيها بتسوية طعون وإعادة النظر في بعض القوائم.
عقود البرامج تفك لغز أزمة السكن
عقود البرامج التي تعتمد على مبدأ إقحام الجمعيات في إعداد القوائم أدت إلى إبعاد البلديات عن عمليات توزيع السكن أو الإحصاء وتمت الاستعانة بمكتب دراسات عمومي كان على وشك الإفلاس لخلو دفتر الشروط، حيث كلف المكتب بالتحقيقات توخيا للموضوعية وبالتنسيق مع الدائرة والجمعيات وشيئا فشيئا تحول إلى جهاز للإشراف على توزيع السكن بديل عن الدائرة أو الولاية وأصبح اسم «لاسو» مقرونا بالسكن بقسنطينة، الطريقة مكنت وفي ظرف سنة من توزيع ما لا يقل عن 16 ألف استفادة منها 8000 استفادة وزعت في ظرف شهرين وبذلك وفقت السلطات في التحكم في الأمر بطريقة تعتبر سلاحا ذو حدين، كونها منحت الثقة إلا أنها تعني التزاما يتطلب التنفيذ وفي أقرب الآجال خاصة وأن هناك من اعتقدوا بأن توزيع السكن سيتم بعد أسابيع من دفع المستحقات لديوان الترقية، ما خلف في ما بعد موجة من الاحتجاجات على البرمجة الخاصة بالترحيل والتي استندت على منطق التسلسل الزمني لعمليات القرعة الخاصة بالقرارات المسبقة.
وقد وجدت السلطات لهذه الأسباب صعوبات في اقناع الجمعيات بالبرمجة ودفعها لتهدئة المعنيين، ومع ذلك تم خلال سنتي 2012 و2013 وحتى بداية السنة الجارية توزيع عشرة آلاف سكن لتبقى 6000 استفادة تنتظر التنفيذ أغلب أصحابها يقطنون المدينة القديمة وقد انتقدوا منح الأولوية للقصدير على حسابهم رغم الحاجة الملحة للترحيل بسبب وضعية البناءات التي لا تحتمل التأجيل ومنها ما هو في حكم المنهار.
ووفق مسؤول بديوان الترقية فإن سنة 2013 عرفت توزيع 6434 سكن في إطار القضاء على البناء الهش إضافة 713 عائلة مبرمجة دفعت حقوق الاستفادة بعد تسوية وضعياتها في إطار دراسة الطعون و1388 عائلة تحصل أصحابها على قرارات بعد تسوية المستحقات، وبالنسبة للمدينة القديمة تشير الأرقام أن هناك 3262 عائلة دفعت المستحقات لدى الديوان إضافة إلى 2633 عائلة من سكان محيط الإنزلاقات لا تزال ملفاتها قيد التحقيق، كما نجد 1276 عائلة أخرى من أحياء متفرقة تمت عملية القرعة الخاصة بها وحصل أصحابها على الوصولات فقط، سنة 2012 شهدت توزيع 2526 سكن وهي سنة عرفت توزيع ما يقارب 2300 سكن عبر مختلف الدوائر .
40 ألف وحدة اجتماعية في طور الإنجاز
وحسب الأرقام المتحصل عليها من ديوان الترقية والتسيير العقاري فإن الولاية عرفت منح ما لا يقل عن 25 ألف استفادة مسبقة من السكن بعد أن وزعت 16ألف استفادة على سكان أحياء هشة وقديمة و7000 استفادة على طالبي سكن سترتفع إلى 10 آلاف بعد دراسة الطعون التي تجري تسويتها، وقد تم توزيع عشرة آلاف لتبقى 14 ألف عائلة على الأقل لم يتم إسكانها، وقال المسؤول أن هناك 40 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز ، 20 ألف منها تسلم خلال 2016 بعد أن منحت 13800 وحدة لمؤسسات أجنبية كبرى صينية وتركية، كما يجري تدارس أمر منح 3000 سكن لشركات محلية من المقرر أن تدخل الصفقة في شكل مجمعات، ووفق ما علمناه من نفس الديوان فإن هناك 3000 سكن من المقرر أن تسلم نهاية السنة من مجموع 3500 سكن تجري بها الأشغال خارج البرنامج الجديد.
ولم تقتصر معالجة ملف السكن بولاية قسنطينة على السكن الاجتماعي فقط الذي نال حصة الأسد فقد تحصلت قسنطينة على 14 ألف وحدة من الترقوي المدعم منها 7015 سكنا في طور الإنجاز، وقد أفاد مدير السكن أن 340 وحدة من المقرر أن توزع نهاية فصل الصيف، كماأن تسوية وضعية الشاليهات، التي تقرر هدمها ومنح أصحابها فرصة بناء سكنات لائقة في نفس المواقع وبمساعدة من الدولة وبقرض ميسر، فتشمل 10 آلاف بناية منها 5400 بناية تحصلت على الموافقة وقد شرع في التسوية بداية من حي القماص بتعداد 3862 عائلة و تقدر الإستفادات الريفية ب16500 نسبة كبيرة منها معطلة بسبب مشكل العقار، بينما من المقرر أن توزع قريبا 4565 سكن تساهمي جاهزة لم تكتمل بها أشغال الشبكات والتهيئة الخارجية، وهو برنامج عرف تأخرا كبيرا ومن المقرر أن تشمل التسوية الخاصة بالأحياء الفوضوية ما لا يقل عن 3500 مسكن لكنه برنامج متعثر لوجود عوائق عقارية.
قسنطينة تحصلت أيضا على حصة معتبرة من برنامج عدل 2 بعشرة آلاف وحدة منها 6000 وحدة ستنطلق بها الأشغال قريبا إضافة إلى 13 ألف سكن ترقوي عمومي، ومن المقرر أن توزع خلال أشهر أكثر من 4000 سكن من نمط البيع بالإيجار الذي يدخل ضمن ما يسمى ببرنامج "عدل كناب إيمو» زيادة على مشاريع ترقوية تابعة لبنك "كناب" ومؤسسة الترقية العقارية وكذلك الوكالة العقارية، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن ما لا يقل عن 100 ألف سكن ستوفر في إطار مختلف البرامج خلال ثلاث أو أربع سنوات على أبعد تقدير في حال إنجاز البرامج في آجالها.