دعا المتكلمين باسم الرئيس للكف عن ذلك

سعداني يعلن مساندة الآفلان مخطط عمل الحكومة
المنادون بحل البرلمان يغردون خارج السرب
أعلن أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني مساندة نواب الحزب مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم أمامهم، وأنه لا يمكن للحزب أن يكون ضد حكومة عينها رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، ودعا الأحزاب التي تتكلم باسم الرئيس للكف عن ذلك، ووصف من ينادون بحل المجلس الشعبي الوطني «بالمغردين خارج السرب»، وقال أن الآفلان متمسك بالمجلس الذي يقوده والذي هو أغلبية فيه وبفضل هذه الأغلبية سيطبق برنامج رئيس الجمهورية. عشية مناقشة مخطط عمل الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني جمع الأمين العام للآفلان عمار سعداني نواب الحزب في الغرفة السفلى في لقاء خاص بمقر الحزب حضره أيضا رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، وقد جدد عمار سعداني في كلمة له رفض الآفلان المطلق حل المجلس الشعبي الوطني «كتلة الآفلان في المجلس الشعبي الوطني متماسكة وقوية ولها دورها في المجلس ..كل ما يقال عنها غير صحيح.. السطو على المؤسسات والطعن في أصوات الشعب في الانتخابات يعتبر عملا سياسيا غير مهذب».
ثم أضاف في ذات السياق يقول «ولذلك نقول أن المجلس بخير وان كتلة الآفلان متماسكة وقوية ونقول لمن نادوا بأصوات خافتة أو بأصوات مرتفعة بحل مجلس انتخبه الشعب أنهم يغردون خارج السرب».
وقال سعداني دائما في ذات الاتجاه أن الآفلان متمسكة بمجلسها التي تقوده والتي هي فيه أغلبية وبفضل هذه الأغلبية ستطبق برنامج الرئيس.
واعتبر سعداني أن برنامج الحكومة الذي سيعرض اليوم على نواب الغرفة السفلى من طرف عبد المالك سلال هو جزء من برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الحزب والنواب لن يكونوا ضده « نوابنا مع الحكومة التي عينها الرئيس، رئيس الحزب وهم يحملون على عاتقهم التكفل بانشغالات المواطنين ومتابعة أعمال الحكومة، وإذا اقتضى الأمر نقدها في حدود ما يسمح به النقد».
أمين عام الآفلان الذي توقف في كلمته مطولا عند هذه المسألة التي يبدو أنها أقلقت قيادات ونواب الحزب العتيد قال أن ثقافة الحزب هي «الحفاظ على مؤسسات الدولة وليس التطاول عليها»، وأن البعض يعتبر عدم تحمس النواب أثناء المناقشات ضعفا من الحزب وانه لا يطالب بحقه، في كثير من الأحيان الآفلان تنازل عن حقه لمصلحة البلاد.
وبعد الرد على دعاة حل المجلس الشعبي الوطني انتقل عمار سعداني إلى ملف آخر مهم هو تعديل الدستور ليؤكد أن دور النائب في هذا المجال كبير، مشيرا أن حالة الإحباط والتشنج التي يريد البعض الدفع بها في العمل السياسي هي حالة سيئة وشبيهة بحالات ما قبل 1991.
وبعدها وجه باسم الحزب نداء صريحا لكل القوى السياسية للمساهمة في تعديل الدستور « الآفلان ينادي الطبقة السياسية بأن تنخرط في المشاريع التي تأتي من اجل تحسين الأداء ومن اجل بناء دولة القانون » ثم أضاف في ذات السياق يقول للأحزاب التي قررت مقاطعة المشاورات حول تعديل الدستور « الامتناع والرفض حالتان تؤديان إلى اليأس لابد أن نشارك جميعا من اجل إعداد هذه الوثيقة التي هي وثيقة للشعب وليست لأي جهة أخرى.. من اجل بناء دولة القانون والعدالة ودولة المعارضة المحمية ودولة الأغلبية التي تحكم.. هذه هي الدولة التي نريدها جميعا» – يضيف سعداني.
بعدها دعا كل الأحزاب والأطراف التي تتكلم باسم رئيس الجمهورية للكف عن ذلك لأن الرئيس للجميع ولكل الجزائريين » كل حزب يريد أن يتكلم لابد أن يتكلم باسمه بمن في ذلك نحن، وكل واحد لابد أن يعتمد على سواعده لأن الرئيس لكل الجزائريين « ووصف المتحدث ما يقوم به المتكلمون باسم الرئيس بالتجاوزات عندما قال « هذه التجاوزات من بعض الحزيبات يجب أن تنتهي والآفلان لا يقبل أكثر من هذا.. من الآن فصاعدا لكل حقه ولكل واحد جواب » مؤكدا هنا على أن حزبه يريد العمل مع الجميع ولا يريد التصادم.
كما لم يفوت سعداني مناسبة وجوده أمام النواب لتجديد المطالبة بأن يتولى حزب الأغلبية تشكيل الحكومة وان يحكم فعليا، وقال أن الشعب انتخب الآفلان وهدا الأخير لابد أن يحكم ويشكل حكومته وإلا لا معنى للانتخابات، موضحا هنا انه لا يتلكم عن أشخاص بل عن نظام حكم، وقال أن ما يطالب به الآفلان «حق مشروع ومن يتخلى عنه في الحزب فهو مجرم»، وهذا لا يعني أن الآفلان يريد الانفراد بالحكم.
وبخصوص التعامل مع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم على النواب أكد سعداني مند البداية دعم الحزب له لأنه لا يمكن أن يكون ضد حكومة عينها الرئيس، لكنه أوضح من جهة أخرى أن للحزب مطالب والتزامات يجب أن تظهر في تدخلات النواب خلال المناقشة، مشيرا في هدأ الصدد أن التعليمات وصلت النواب، لكن كل واحد منهم مسؤول وله الصلاحيات والحصانة.
وبعدها قرأ النواب بيانا ختاميا للاجتماع عبروا فيه عن مساندتهم لمخطط عمل الحكومة ولرئيس الجمهورية وبرنامجه.