سعداني: "لست ضد سلال.. وحالة التشنج اليوم شبيهة ب91"

أكد أن من يتحدثون عن حل البرلمان يغردون خارج السرب والأفالان لن يتخلى عن مطلب الحكومة للأغلبية

"كفوا عن الحديث باسم الرئيس.. ومن يريد شيئا يعول على ذراعو"
شدد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن الأفالان متمسك بالمجلس الشعبي الوطني، وبحقه في قيادة الحكومة، ومن يتحدث عن حل البرلمان باسم الرئيس يغرد خارج السرب، وحذر من حالة التشنج والإحباط التي يدفع لها البعض في سيناريو يذكرنا بما حدث في 91.
حذر زعيم الأغلبية البرلمانية خلال اليوم البرلماني الذي نظمه الحزب مساء أمس، بمقر الحزب، عشية عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، من الظرف الصعب الذي تمر به البلاد والمخاطر التي تهددها، للعبث بأمنها واستقرارها، وقال إن ”الجزائر محسودة على أمنها واستقراها وشفائها من الإرهاب والفشل الاقتصادي”، مشيرا إلى أن البعض يرفض دعوة الانخراط في مشاريع بناء مؤسسات الدولة، ووثيقة الدستور التي ”نبحث فيها عن التوافق والإجماع، رغم أنها لصالح الشعب، لا للموالاة ولا المعارضة، ونسعى من خلالها لتكريس دولة الحق والقانون واستقلالية العدالة والتداول على السلطة وفتح المجال للمعارضة”، مبرزا أن هذا الرفض يؤدي إلى اليأس. وأضاف سعداني أن ”الأفالان لن يقبل بتجاوزات بعض الحزيبات، والمسالة يجب أن تنتهي وكل واحد سيأخذ حقه والجواب المناسب له.. نرفض الخطاب الجاف وخطاب التصادمات، ونريد أن نعمل مع الجميع.. لكن دون التطاول على مؤسسات الدولة، ومن يعتقد أن نوابنا تنقصهم الجرأة مخطئ، لأن الأمر يتعلق بثقافة الدولة”، منتقدا من يتحدث عن حل البرلمان. وأبرز أنه ”لا نقبل السطو على المؤسسات أو الطعن في أصوات الشعب.. كتلة الأفالان موحدة ومتماسكة وقوية، ومتمسكة بمجلسها الذي تقوده، والأغلبية الأفالانية من ستسهر على برنامج رئيس الحزب، رئيس الجمهورية”، مشددا على أن الأصوات التي تتحدث عن تشريعيات مسبقة تغرد خارج السرب، ومن يتكلمون باسم الرئيس يجب أن ينتهوا، كفى من ”رأينا الرئيس، أخبرنا الرئيس”، وتابع بأن ”الرئيس ليس لكم وحدكم، ويجب أن تكفوا، ومن يريد شيئا يعول على ذراعو”. وفي حديثه عن مطلب أحقية الأفالان في قيادة الحكومة، ذكر سعداني أنه ”لسنا ضد حكومة الرئيس، ولكن نريد تهذيب العمل السياسي، ولجبهة التحرير الوطني مطالب والتزامات سيعمل النواب على إيصالها.. وأؤكد أننا لسنا ضد الأشخاص إنما نتمسك بحقنا في قيادة صاحب الأغلبية البرلمانية للجهاز التنفيذي، كما هو معمول به في دول العالم، ومن يتخلى عن حقه مجرم.. وإلا من يحاسب من؟ ومن مسؤول أمام من؟”، لافتا إلى أن ”الحزب تنازل عدة مرات عن حقوقه ليس ضعفا بل للحفاظ على مؤسسات الدولة والبلاد”.