الإحصائيات تستثني الذين يولدون خارج المستشفيات

تسجيل 54 ألف طفل غير شرعي بالجزائر و 03 آلاف حالة جديدة سنويا
كشفت أمس رئيسة الجمعية الوطنية « البصيرة « للطفولة المسعفة زوبيدة خرباش عن تسجيل 54 ألف طفل غير شرعي بالجزائر وفق الإحصائيات الرسمية، كما تسجل 03 آلاف حالة جديدة سنويا. ودعت نفس المتحدثة في ورشة عمل ضمت المختصين بالمركز الثقافي بونعامة الجيلالي بالبليدة، إلى ضرورة التكفل بهذه الفئة وعدم إهمال الطفل غير الشرعي، مضيفة بأن هذه الإحصائيات الرسمية المقدمة تخص الأطفال غير الشرعيين الذين يولدون في المستشفيات دون ذكر الذين ولدوا خارج عيادات التوليد والذين يتم التخلص منهم في قنوات الصرف الصحي، أو الذين يموتون خلال عمليات الإجهاض والقتل بعد الولادة.
وفي السياق ذاته، ذكرت الأستاذة المتخصصة في القانون صباح العيشاوي أن المشرع الجزائري اعتمد تقنية الحمض النووي للآباء لتحديد نسب هؤلاء الأطفال لكن القانون لا يرغم الآباء على ذلك، وفي نفس الوقت لا يجبر الآباء على إثبات النسب حتى ولو كانت نتائج الحمض النووي صحيحة مائة بالمائة. كما لا يجبرهم على التكفل بهم كون أن الآباء يتخوفون دائما من الفضيحة و العار، مضيفة بأن الاعتراف بالنسب يسمح لهذا الطفل بحمل الاسم العائلي ويمنحه الكثير من الحقوق، وبالتالي تزول العديد من الهواجس والعوائق التي يعاني منها هؤلاء الأطفال. كما أوضحت بأن المادة 40 من قانون الأسرة بحاجة إلى تعديل بحيث تشير إلى أنه يجوز للقاضي استعمال الأمور القانونية لإثبات النسب، وتؤكد الأستاذة في هذا الإطار على ضرورة استحداث عبارة جديدة في ذات المادة تؤكد على إجبار الآباء على إثبات النسب. كما أشارت نفس المتحدثة إلى أن أغلب الأطفال غير الشرعيين تتكفل بهم الدولة مشيرة إلى أن الدولة تكفلت في الفترة مابين 1999 و 2007 ب 27400 طفل غير شرعي وأعداد أخرى تتكفل بهم العائلات من خلال طلبات توجه لمديريات النشاط الاجتماعي. كما دعت نفس المتحدثة إلى ضرورة استبدال كلمة مجهول في شهادة الميلاد بمصطلح مكفول وإلى وضع دفتر خاص بهؤلاء في عيادات التوليد عندما تتخلى عنهم أمهاتهم، ويجب أن يحمل هذا الدفتر كل المعلومات التي تخص الأم حتى يتسنى للطفل عندما يكبر التعرف على أمه والاتصال بها، وبذلك تقل في المجتمع ظاهرة البحث في فائدة العائلات. ودعت نفس المتحدثة إلى ضرورة التكفل الدائم بهذه الفئة، مشيرة إلى أن الأطفال غير الشرعيين الذين تتكفل بهم المراكز المختصة تتخلى عنهم بعد بلوغهم سن الثامنة عشر بحيث يطلب منهم مغادرة المراكز. وقالت بأن هذا يفتح باب الانحراف أمامهم، ويصبحون فريسة سهلة بين أيدي شبكات المتاجرة في المخدرات و الأعضاء. وأضافت بأن الدولة واجب عليها التكفل الدائم بهذه الفئة ومساعدتها بعد الوصول إلى سن الرشد في الحصول على وظيفة وسكن وحماية أفرادها من كل أشكال الانحراف.
على صعيد آخر، نفى ممثل مديرية النشاط الاجتماعي بولاية البليدة، أن تكون ظاهرة الأطفال غير الشرعيين عرفت ارتفاعا، وأوضح بأن الظاهرة برزت للعيان بعد أن أصبحت الأم العازبة تضع مولودها في المستشفى، مشيرا في نفس السياق إلى تسجيل طلبات عديدة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي من طرف عائلات للتكفل بأطفال مجهولي النسب، وقال بأن هناك من أودع طلبه في سنة 2011 في حين لا يزال في قائمة الانتظار بسبب عدم وجود أطفال مجهولي النسب في المستشفيات. وذكر بأن هذا فتح مجال بيع الأطفال. كما نفى نفس المتحدث عدم تكفل السلطات بفئة الأطفال الغير شرعيين بعد بلوغهم 18 سنة وقال بأن بعضهم كونوا عائلات في مراكز الإيواء الخاصة بهم، وبعضهم يقيم في هذه المراكز منذ أكثر من 40 سنة، مشيرا إلى أن التكفل بالأم العازبة يبدأ حتى في مرحلة الحمل بأحد المراكز المختصة بالدواودة بولاية تيبازة وبعد وضع الحمل يبقى الخيار للأم في تركه أو التكفل بتربيته. وأضاف بأن ظاهرة الأمهات العازبات تنتشر بشكل أكبر في المناطق الريفية أكثر منها في المدن.