المادة 40 من قانون الأسرة إشكالية مطروحة

خبراء يؤكدون 3 آلاف طفل غير شرعي بالجزائر

سجلت بالجزائر أكثر من 3 آلاف طفل غير شرعي في السنة وحوالي 80 ٪ يعانون معاملة سيئة من طرف الأولياء بالتبني والأرقام مرشحة للزيادة في ظل تنامي هذه الظاهرة إلى درجة لا تطاق.
وكشف السيد عرعار عبد الرحمان رئيس جمعية شبكة ندى انه تم معالجة 55 قضية طفل مولود خارج إطار الزواج من بين 600 قضية من الناحية القضائية والاجتماعية والنفسية.
وأكد نفس المتحدث أن سبب انتشار هذه الظاهرة يكمن في لاوعي الأهالي بما سيترتب عن هذه العلاقة غير الشرعية وخاصة الرجل الذي يسعى لإشباع رغباته وأهوائه متجاهلا ما سيعاني منه هذا الطفل البريء المجهول الهوية والنسب من ضغوطات نفسية واجتماعية.
واعتبر السيد عرعار الطفل ضحية نزوة عابرة بين الرجل والمرأة أو خطا ارتكب من الطرفين.
وبالنسبة لمسالة كفالة الأطفال غير الشرعيين أشار محدثنا الى أنها آلية ممتازة ولكن لا توجد المرافقة اللازمة داخل العائلات المتكفلة بهم مؤكدا أن 80 % من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال الفاحش للمنحة الخاصة بهم باسم الكفالة. وقال في هذا الشأن أن العائلات الفقيرة تسعى للتكفل بهؤلاء الأطفال من اجل المتاجرة بهم عن طريق تشغيلهم في سن مبكر وتحويلهم للتسول وكذا إجبارهم على ترك الدراسة .
وعلى هذا الأساس دعا السيد عرعار إلى ضرورة تنصيب لجنة رقابية تنبثق من النشاط الاجتماعي ترافق هؤلاء الأطفال داخل العائلات للتأكد من سلامتهم وحماية كرامتهم. وشدد على ضرورة اعتماد سياسة واضحة لتلبية حاجيات الشباب المراهق وكذا تجنيد المجتمع للتقليص من ظاهرة الأمهات العازبات.
واعتبرت المحامية وضعية الأطفال غير الشرعيين كارثية فالحالة المدنية تبقى مجهولة لديهم ما يمنعهم من القيام بعدة أمور كحصولهم على السكن والعمل والدراسة فتصبح حالة إنسان دون هوية.
وأشارت أن الهيئات الوطنية التي تتكفل بالطفل غير الشرعي محددة إلى غاية بلوغه 18 سنة من العمر فيلقى بعدها إلى الشارع، إذ تصبح الفتاة فريسة للأشرار والفتى عرضة لمختلف المخاطر الاجتماعية كالسرقة والمخدرات والتسول.
من جهتها اعتبرت السيدة بن براهم المادة 40 من قانون الأسرة التي تخص مسالة تحديد النسب تتخللها عدة سلبيات وتحتاج إلى الكثير من التعديلات كونها لم تمس ولم تعاين الواقع الجزائري بنظرة معمقة باعتبارها تجيز للقاضي اختيار اللجوء لتطبيق الوسائل العلمية في إثبات النسب من خلال اختبار الحمض النووي.
وأكدت المحامية أن جل الملفات حول إثبات النسب رفضت من القضاة وان كل الأحكام صدرت برفض الدعوة لعدم التأسيس.
وطالبت نفس المتحدثة بضرورة إجبارهم على تطبيق اختبار الحمض النووي لإثبات النسب باعتباره حق أساسي للطفل غير الشرعي لان معرفة الطفل لأبويه الحقيقيين تؤدي إلى معرفة الهوية وتمنع ارتكاب الفواحش كزواج المحارم.