‏440 ولادة غير شرعية بوهران منذ بداية السنة‏

نصف الأمهات العازبات تحت سن ال 25

أحصت مديرية النشاط الاجتماعي بوهران 440 حالة ولادة غير شرعية منذ بداية السنة لأمهات عازبات 60 منهن قاصرات، الأمر الذي حرك العديد من الجمعيات المحلية لدق ناقوس الخطر والتنبيه الى خطورة الظاهرة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة رغم الإجراءات التي أقدمت على تطبيقها الدولة في سبيل حماية الأمهات العازبات وأطفالهن، كمنح الهيئات القضائية تفويضا للنائب العام يمكنه من مطالبة الشرطة العلمية بالحصول على تحاليل الحمض النووي لإثبات النسب، زيادة على مشروع استفادت الأمهات العازبات من منحة مالية في حدود العشرة آلاف دينار، وكذا إتفاق مشترك بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني لتنسيق الجهود والعمل معا في قضية الأمهات العازبات، وذلك بوضع تحت تصرف المصالح القضائية كل المعلومات اللازمة للقيام بتحقيقاتها في حال طلبت ذلك من مصالح الأمن.
ولا يعكس الرقم الذي أحصته المصالح المختصة ب (440 ولادة منذ بداية السنة) العدد الحقيقي إذا ما نظرنا الى الولادات التي تتم خارج الهيئات الصحية، كما أكدته اعترافات عدد من الأمهات العازبات بوهران اللواتي أكدن أن الأمر لم يعد يتعلق بدخول معظمهن عالم الرذيلة هروبا من انتقام العائلة إثر إنجابهن لطفل عن طريق الخطأ وبعد التغرير بهن، بل أصبحت هذه الظاهرة أكثر تعقيدا من ذي قبل ولم تعد مجرد خطأ وقعت فيه الأم العازبة بدون العودة الى الفعل مرة أخرى، إنما الحقيقة أن جل هؤلاء الأمهات العازبات قد ولدن أكثر من مرة مما يؤكد أن الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة كون الكثيرات منهن سلكن طريق الدعارة كمصدر للرزق، بعدما تعرضن للإقصاء من بيوتهن، فأكثر من 50 بالمائة منهن تقل أعمارهن عن 25 سنة و20 بالمائة منهن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و20 سنة !
فيما أوضح عدد من أساتذة علم الاجتماع بجامعة وهران أن الأمهات العازبات ظاهرة موجودة ولا يمكن التغاضي عنها، مشيرين إلى خطورة وجود عدد كبير من الأطفال المولودين خارج الإطار الشرعي، دون أن يكون لهم الحق في الحصول على الحقوق التي يمنحها الدستور لكل مواطن، وهي الاسم والرعاية اللازمة وحق التمدرس فيما بعد. بينما أكد عدد من أساتذة علم النفس على ضرورة التكفل النفسي بالنساء اللواتي يقعن ضحية هذا المشكل لتفادي تكراره فيما بعد، ومساعدتهن على رعاية أطفالهن خاصة وأن من بين الأمهات العازبات جامعيات لم يشفع لهن المستوى العلمي من الوقوع في الخطأ.
وقد سبق لوزارة التضامن الوطني أن تلقت عددا من الانتقادات حينما صرحت في وقت سابق بعزم الدولة منح الأمهات العازبات منحة شهرية بعشرة آلاف دينار شهريا، وهو ما اعتبرته بعض الجمعيات النسوية ظلما اجتماعيا على حساب فئات اجتماعية أخرى رأت بأحقيتها في الحصول على تلك المنحة، مثل المرأة المطلقة كونها تتحصل على منحة ضئيلة جدا ومنهم من رأى أنها مبادرة إيجابية كون هؤلاء الأطفال المولودين بطرق غير شرعية ينبغي العناية بهم من طرف أمهاتهن باعتبارهن أحق برعايتهن، وبالتالي تخفيف العبء على كاهل الدولة التي تصرف أموالا طائلة في سبيل رعاية هؤلاء الأطفال بالمراكز المخصصة-.