لعمامرة يحشد دعما أمميا و إفريقيا و أوروبيا للمبادرة

الجزائر تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين
تستعد الجزائر لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الفصائل المسلحة في شمال مالي و ممثلي الحكومة في باماكو الأربعاء المقبل في لقاء سيعقد بالعاصمة، و ستواصل فيه السلطات الجزائرية مساعيها من أجل تحقيق تسوية سلمية دائمة للأزمة التي مازالت تعصف بهذا البلد، و هي المساعي المدعومة من قبل الاتحاد الإفريقي، و المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) و الأمم المتحدة و كذا الاتحاد الأوروبي، بعد أن اثبتت الجزائر نجاحها في تذليل الكثير من العقبات بين الفرقاء في مالي. و في إطار الجهود الدبلوماسية للجزائر، أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لمامرة جولة إلى ثلاثة بلدان إفريقية (مالي و بوركينافاسو و غانا) تمهيدا لإطلاق الحوار المالي الشامل بالعاصمة في 16 من الشهر الجاري و هي المبادرة التي لقيت ترحيبا و دعما من رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا خلال قمتها التي عقدت الخميس الماضي بآكرا في غينيا. و لقيت رؤية الجزائر بشأن تسوية سياسية و سلمية للنزاع ترحيبا واسعا من قبل هذه المنظمة القارية الهامة و الشركاء الدوليين الفاعلين في مسار إيجاد حل للأزمة في مالي خاصة مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي. وفي هذا السياق أشاد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا جون دراماني ماهاما لدى افتتاح أشغال الدورة العادية ال 45 لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة بآكرا، بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة بمالي. و قال دراماني "أود الإشادة بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة في مالي".
من جهته أوضح رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيري ويدراوغو أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في البحث عن حل مستديم للوضع السائد في شمال مالي. و أضاف أن للجزائر خبرة كبيرة في مجال السلم و الأمن مشرا إلى نية الجزائر الحسنة و التي أعرب عنها في العديد من المرات و التي تعد "عامل سلم و استقرار بالمنطقة.
وبدوره أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب أن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية و الجماعات المسلحة للشمال الذي سيجري بالجزائر الأربعاء المقبل، هي السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما، مشيرا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي. و قال في هذا الخصوص، «أعتقد أنه فرصة لا ينبغي تفويتها كونها لا تتاح دائما". و أضاف أن هناك توافقا واسعا بين شركاء مالي لا سيما المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لدعم التقدم المسجل في الجزائر. و قال "فيما يتعلق بالمسعى الذي اقترحته الجزائر أعتقد أنه حان الوقت لكل فاعل أن لا يفوت الفرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح بطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا"، مؤكدا حضور وفد عن الحكومة المالية خلال لقاء الجزائر.
و كان لعمامرة، قد أكد أن الجزائر بذلت جهودا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين و ليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري و جهود الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعم الجزائر يوم 18 جوان الفارط".
من جهته أكد الرئيس المالي في ختام الاستقبال الذي خص به لعمامرة أن "الجزائر ما فتئت ليل نهار تبذل جهودا جبارة لنفهم أخيرا نحن الماليون أنه ليس هناك بديل للسلم و أن الحل الوحيد الممكن و المرغوب فيه بالنسبة لبلدنا هو التفاهم فيما بيننا و سيكون ذلك أحسن لكافة الأمة المالية". وقد وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في جوان الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددت من خلالها تأكيدها على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي. من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".