الحوار المالي الشامل المقرر في 16 يوليو بالجزائر هو "السبيل الوحيد اليوم" للمضي قدما

أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب يوم الخميس بأكرا، بأن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية و الجماعات المسلحة للشمال الذي سيجري بالجزائر في 16 يوليو هو "السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما"، مشيرا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي.
و أوضح رئيس الدبلوماسية المالية في تصريح للصحافة الجزائرية على هامش أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء الدول و الحكومات للمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا بأن "لقاء الجزائر هو اليوم السبيل الوحيد للمضي قدما. أعتقد أنه فرصة لا ينبغي تفويتها كونها لا تتاح دائما".
و أضاف أنه هناك "توافق واسع" بين شركاء مالي لا سيما المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لدعم "التقدم" المسجل في الجزائر.
و قال "فيما يتعلق بالمسعى الذي اقترحته الجزائر أعتقد أنه حان الوقت لكل فاعل أن لا يفوت الفرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح بطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا" مؤكدا حضور وفد عن الحكومة المالية خلال لقاء الجزائر.
و أشار إلى أن الحكومة المالية قد تشارك في هذا اللقاء "بأكبر نية حسنة" أملا في مباشرة مفاوضات تفضي إلى اتفاق سلم "شامل" و "نهائي".
و أضاف قائلا "ننتظر التوصل إلى إطار مع إخواننا (الجماعات المسلحة) يسمح لنا بالتفاهم حول المسعى و تحديد المسائل الرئيسية التي ينبغي تسويتها من أجل استتباب السلم. و نحن مستعدون للبحث عن كل الخيارات المتاحة للمضي نحو حل للنزاع".
و قال في هذا الصدد أنه حان الوقت لتحقيق السلم للتفرغ إلى مسائل التنمية حتى لا يشكل مالي خاصة جهته الشمالية "تهديدا لمالي و جيرانه".
و أضاف "نحن واثقون من امكانية التوصل إلى اتفاق. ليس لنا خيار آخر و سنعمل بشكل يسمح لمالي النهوض من جديد".
و يرى الوزير المالي بأن مسار الجزائر يدعم مسعى المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و يجسد اتفاقات واغادوغو الموقعة في 18 يونيو 2013 بين الحكومة المالية و الجماعات المسلحة.
و من جهة أخرى نوه السيد ديوب بدور الجزائر و دعمها من خلال رئيسها عبد العزيز بوتفليقة و كذا شعبها طوال الأزمة من أجل "ايجاد سبيل" الاستقرار و السلم.
و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.
و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".
يمثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا للقمة.
و كان السيد لعمامرة قد توجه من قبل إلى مالي و بوركينا فاسو حيث استقبل من طرف رئيسي البلدين.
للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوا تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت يوم 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا.
و يكمن هدفها الأساسي في ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس اتحاد اقتصادي و نقدي لدول غرب افريقيا.
الأزمة المالية: منظمة الأمم المتحدة تعرب عن "ارتياحها" لمبادرة الجزائر لحوار 16 يوليو بالجزائر
آكرا - أكد اليوم الخميس بآكرا الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جنيت، أن منظمة الأمم المتحدة أعربت عن "ارتياحها" لمبادرة الجزائر بإطلاق المرحلة النهائية للحوار الشامل بين الماليين في 16 جويلية بالجزائر.
وصرح للصحافة الجزائرية على هامش اشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء الدول والحكومات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، قائلا "أنا مرتاح لمبادرة الجزائر (لقاء 16 يوليو بين الحكومة والمجموعات المسلحة للشمال) ونحن ندعم كل مبادرة ترمي الى تقريب الماليين".
وأضاف أن المنظمة الأممية تعمل على ترقية السلم "الدائم" في مالي مشيرا الى أن منظمته ستعمل مع كل الاطراف المالية وكذلك مع دول الجوار لا سيما الجزائر التي تبذل جهودا كبيرة لحل هذا النزاع.
و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.
وقد وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".
يمثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا للقمة.