قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يشيدون ب"الإجماع" بمبادرة الجزائر للحوار المالي (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يوم الجمعة بآكرا أن رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أشادوا و ساندوا ب"الإجماع" المبادرة الجزائرية لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد.
وصرح السيد لعمامرة للصحافة الجزائرية في ختام الجولة التي قادته إلى كل من مالي و بوركينافاسو و غانا حيث حضر أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن "رؤساء دول و حكومات المجموعة أشادوا بالإجماع بالمبادرة الجزائرية بإطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل المقررة بالجزائر في 16 من الشهر الجاري من أجل التوصل إلى حل سياسي و سلمي في هذا البلد".
وتوجه السيد لعمامرة إلى غانا لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا للقمة.
وأشار السيد لعمامرة بالمناسبة إلى الدعم "القوي" للرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا الذي أعرب عن "اطمئننانه" و "قناعته" في الجزائر خاصة في رئيسها عبد العزيز بوتفليقة من خلال خبرته و تجربته لحل الأزمة في مالي.
وقال في هذا الصدد أن "الرئيس المالي مقتنع بأن حل الأزمة المالية في متناولنا" مضيفا ان قمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وجهت تشجيعاتها من أجل أن تواصل الجزائر جهودها لصالح حسن الجوار و السلم و الاستقرار في إفريقيا.
من جهة أخرى، أوضح السيد لعمامرة أن هذه الجولة إلى ثلاث بلدان إفريقية سمحت بمناقشة وضع العلاقات مع هذه البلدان و آفاق تحسينها أكثر تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و كان السيد لعمامرة قد أعلن بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.
وقد وقعت الحركة العربية للأزاواد و التنسيقية من أجل شعب الأزاواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".
ومن جهتها، وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".
و تضم المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا 15 دولة عضوا و هي منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت في 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا.
وتهدف أساسا إلى ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس اتحاد اقتصادي و نقدي لدول غرب افريقيا.