"إعلان الجزائر" يتوج مشاركة سلال في قمة واشنطن:

ستة مبادىء لإنجاح الشراكة بين إفريقيا وأمريكا
دعت الجزائر إلى تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات تقوم على ستة مبادىء تعطى فيها الأولوية لترقية الاستثمارات ومرافقة وتسهيل الجهود الإفريقية ، و كذا تطوير التشاور والتنسيق بين الطرفين حول العديد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة منها جانب السلم والأمن . مجددة دعوتها إلى محاربة دفع الفدية للجماعات الإرهابية في إفريقيا لأن ذلك يزيد من قدرتها على إلحاق الضرر بالدول والمجتمعات.
الجزائر أصدرت في ختام أول قمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي عقدت بواشنطن بين الرابع والسابع أوت الجاري- والتي شارك فيها الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية- إعلانا تضمن وجهة نظر الجزائر للشراكة التي تطمح إلى بنائها بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية ، والمجالات التي ينبغي أن تشملها هذه الشراكة.
وجاء في «إعلان الجزائر» أنه يجب» اغتنام فرصة هذه القمة لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة في مجالات مختلفة و تعزيز التشاور و التنسيق حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك». وأنه يتعين منح «الأولوية في هذه العلاقة لترقية الاستثمارات في القارة الإفريقية ولإجراءات مرافقة الجهود الإفريقية « بالنظر للمؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها، بالشكل الذي يعجّل حركية الاندماج القاري لإفريقيا لتمكينها من تقديم
إسهامها بالكامل للتنمية العالمية.
وألحت الجزائر في إعلانها على أن القارة الإفريقية تطور مواقف مشتركة للمساهمة بشكل إيجابي في معالجة عدة ملفات دولية على غرار ترقية السلم و الأمن و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، و ترقية حقوق الإنسان و التغيرات المناخية و الانتقال الطاقوي، و حماية البيئة و الموارد الطبيعية ، و نزع السلاح و حظر انتشاره و كذا إصلاح الحكم الراشد متعدد الأطراف.
وعليه ، فإن حاجيات إفريقيا من حيث الإسهامات الخارجية هامة ما يستدعي «شراكة معززة» مع الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على ستة مبادئ إطار، هي إعطاء دفع مستمر لجهود تجديد العلاقة بين إفريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، و هيكلة الحوار حول الرهانات المتعلقة بالسلم و الأمن في إفريقيا و في العالم.
و الاستثمار في تنمية إفريقيا للمساهمة في توسع أكبر للتجارة الأمريكية-الإفريقية في ظل عالم مستقر و آمن و متضامن أكثر، ورابعا ترقية تحول هيكلي للاقتصاديات الإفريقية من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية و رفع مشاركتها في الاقتصاد العالمي.
وفي المقام الخامس ضمان تنسيق وثيق و دعم لإفريقيا من أجل تمثيل ملائم في المحافل الدولية و أخذ بعين الاعتبار انشغالاتها و اهتماماتها في المفاوضات متعددة الأطراف ، و أخيرا وضع آليات مرنة لمتابعة الالتزامات التي سيتم اتخاذها مع إشراك مفوضية الإتحاد الإفريقي عن الجانب الإفريقي.
كما حدد إعلان الجزائر الذي توج مشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال في القمة الإفريقية الأمريكية بواشنطن المجالات التي يمكن أن تعزز فيها الشراكة بين الطرفين وهي ثمانية أولها السلم والأمن . وفي هذا الباب شدد إعلان الجزائر على أن القارة الإفريقية عرفت في السنوات الأخيرة تطورا في طبيعة العنف مع ازدياد عدد المنظمات الإرهابية وترابطها مع شبكات المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والبشر.
دفع الفدية للجماعات الإرهابية زاد من قدرتها على إلحاق الضرر
كما لفت الإعلان في هذا الصدد أيضا إلى أن المداخيل الناجمة عن هذه المتاجرة و القرصنة و دفع الفديات زادت من قدرة الجماعات الإرهابية على إلحاق الضرر، فضلا عن استمرار بؤر التوتر في بعض المناطق الإفريقية.
وعليه فإن هذا الواقع يدعو إلى ضرورة مضاعفة إفريقيا لجهودها حتى تجد بنفسها حلولا لكافة المشاكل الإفريقية، ودعا الإعلان في نفس الوقت إلى تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السلم والأمن التي سبق وان حققت نتائج ايجابية بشكل أحسن يتمشى وأولويات وحاجيات القارة السمراء في هذا الجانب.
وفي مجال التجارة والاستثمار ركز إعلان الجزائر على العمل من أجل امتصاص عجز القارة في مجال المنشآت، و تنويع اقتصادها، و تعجيل إدماجها، داعيا الأمريكيين إلى ضمان القروض و دعم تمويل المؤسسات الأمريكية التي تستثمر في الخارج.
وفي مجال الطاقة ترى الجزائر أنه يجب تدارك العجز الذي تعانيه القارة في هذا المجال والاستفادة من مصادر الطاقة التي تتوفر عليها إفريقيا، ويتعين في هذا السياق تعزيز الشراكة للرفع من طاقات الإنتاج و مرافق النقل و توزيع الكهرباء و الغاز، بغية تحسين النجاعة الطاقوية، ومنه يجب تدعيم المشروع المهيكل الإقليمي لأنبوب نقل الغاز العابر للصحراء، و الذي من المنتظر أن يغطي الاحتياجات الطاقوية لجزء كبير من منطقة الساحل، معربة في ذات الوقت عن ارتياحها للمبادرة الأمريكية الطاقة من أجل إفريقيا»التي خصص لها 7 ملايير دولار.
كما تطرق إعلان الجزائر أيضا إلى مجالات الفلاحة وتحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية و مشاكل الشباب والجالية الإفريقية في الخارج، و التغيرات المناخية و البيئية، و العلوم و التكنولوجيا و مجتمع المعرفة ، وهي مجالات تنتظر فيها القارة السمراء دعما ومرافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأخيرا وفي باب الحكم الراشد و حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني، أوضح الإعلان أن إفريقيا حققت في السنوات الأخيرة إنجازات معتبرة في مجال الحكم الراشد وترقية و حماية حقوق الإنسان، مشيرا أنه من المنتظر أن تتم مباشرة حوار بين إفريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية حول التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات الهيئات و المؤسسات الإفريقية في هذا المجال لذا من الضروري تقديم كل الدعم للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
محمد عدنان
ستة مبادىء لإنجاح الشراكة بين إفريقيا وأمريكا
دعت الجزائر إلى تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات تقوم على ستة مبادىء تعطى فيها الأولوية لترقية الاستثمارات ومرافقة وتسهيل الجهود الإفريقية ، و كذا تطوير التشاور والتنسيق بين الطرفين حول العديد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك ، خاصة منها جانب السلم والأمن . مجددة دعوتها إلى محاربة دفع الفدية للجماعات الإرهابية في إفريقيا لأن ذلك يزيد من قدرتها على إلحاق الضرر بالدول والمجتمعات.
الجزائر أصدرت في ختام أول قمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي عقدت بواشنطن بين الرابع والسابع أوت الجاري- والتي شارك فيها الوزير الأول عبد المالك سلال ممثلا لرئيس الجمهورية- إعلانا تضمن وجهة نظر الجزائر للشراكة التي تطمح إلى بنائها بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية ، والمجالات التي ينبغي أن تشملها هذه الشراكة.
وجاء في «إعلان الجزائر» أنه يجب» اغتنام فرصة هذه القمة لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة في مجالات مختلفة و تعزيز التشاور و التنسيق حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك». وأنه يتعين منح «الأولوية في هذه العلاقة لترقية الاستثمارات في القارة الإفريقية ولإجراءات مرافقة الجهود الإفريقية « بالنظر للمؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها، بالشكل الذي يعجّل حركية الاندماج القاري لإفريقيا لتمكينها من تقديم
إسهامها بالكامل للتنمية العالمية.
وألحت الجزائر في إعلانها على أن القارة الإفريقية تطور مواقف مشتركة للمساهمة بشكل إيجابي في معالجة عدة ملفات دولية على غرار ترقية السلم و الأمن و مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، و ترقية حقوق الإنسان و التغيرات المناخية و الانتقال الطاقوي، و حماية البيئة و الموارد الطبيعية ، و نزع السلاح و حظر انتشاره و كذا إصلاح الحكم الراشد متعدد الأطراف.
وعليه ، فإن حاجيات إفريقيا من حيث الإسهامات الخارجية هامة ما يستدعي «شراكة معززة» مع الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على ستة مبادئ إطار، هي إعطاء دفع مستمر لجهود تجديد العلاقة بين إفريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، و هيكلة الحوار حول الرهانات المتعلقة بالسلم و الأمن في إفريقيا و في العالم.
و الاستثمار في تنمية إفريقيا للمساهمة في توسع أكبر للتجارة الأمريكية-الإفريقية في ظل عالم مستقر و آمن و متضامن أكثر، ورابعا ترقية تحول هيكلي للاقتصاديات الإفريقية من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية و رفع مشاركتها في الاقتصاد العالمي.
وفي المقام الخامس ضمان تنسيق وثيق و دعم لإفريقيا من أجل تمثيل ملائم في المحافل الدولية و أخذ بعين الاعتبار انشغالاتها و اهتماماتها في المفاوضات متعددة الأطراف ، و أخيرا وضع آليات مرنة لمتابعة الالتزامات التي سيتم اتخاذها مع إشراك مفوضية الإتحاد الإفريقي عن الجانب الإفريقي.
كما حدد إعلان الجزائر الذي توج مشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال في القمة الإفريقية الأمريكية بواشنطن المجالات التي يمكن أن تعزز فيها الشراكة بين الطرفين وهي ثمانية أولها السلم والأمن . وفي هذا الباب شدد إعلان الجزائر على أن القارة الإفريقية عرفت في السنوات الأخيرة تطورا في طبيعة العنف مع ازدياد عدد المنظمات الإرهابية وترابطها مع شبكات المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والبشر.
دفع الفدية للجماعات الإرهابية زاد من قدرتها على إلحاق الضرر
كما لفت الإعلان في هذا الصدد أيضا إلى أن المداخيل الناجمة عن هذه المتاجرة و القرصنة و دفع الفديات زادت من قدرة الجماعات الإرهابية على إلحاق الضرر، فضلا عن استمرار بؤر التوتر في بعض المناطق الإفريقية.
وعليه فإن هذا الواقع يدعو إلى ضرورة مضاعفة إفريقيا لجهودها حتى تجد بنفسها حلولا لكافة المشاكل الإفريقية، ودعا الإعلان في نفس الوقت إلى تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السلم والأمن التي سبق وان حققت نتائج ايجابية بشكل أحسن يتمشى وأولويات وحاجيات القارة السمراء في هذا الجانب.
وفي مجال التجارة والاستثمار ركز إعلان الجزائر على العمل من أجل امتصاص عجز القارة في مجال المنشآت، و تنويع اقتصادها، و تعجيل إدماجها، داعيا الأمريكيين إلى ضمان القروض و دعم تمويل المؤسسات الأمريكية التي تستثمر في الخارج.
وفي مجال الطاقة ترى الجزائر أنه يجب تدارك العجز الذي تعانيه القارة في هذا المجال والاستفادة من مصادر الطاقة التي تتوفر عليها إفريقيا، ويتعين في هذا السياق تعزيز الشراكة للرفع من طاقات الإنتاج و مرافق النقل و توزيع الكهرباء و الغاز، بغية تحسين النجاعة الطاقوية، ومنه يجب تدعيم المشروع المهيكل الإقليمي لأنبوب نقل الغاز العابر للصحراء، و الذي من المنتظر أن يغطي الاحتياجات الطاقوية لجزء كبير من منطقة الساحل، معربة في ذات الوقت عن ارتياحها للمبادرة الأمريكية الطاقة من أجل إفريقيا»التي خصص لها 7 ملايير دولار.
كما تطرق إعلان الجزائر أيضا إلى مجالات الفلاحة وتحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية و مشاكل الشباب والجالية الإفريقية في الخارج، و التغيرات المناخية و البيئية، و العلوم و التكنولوجيا و مجتمع المعرفة ، وهي مجالات تنتظر فيها القارة السمراء دعما ومرافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأخيرا وفي باب الحكم الراشد و حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني، أوضح الإعلان أن إفريقيا حققت في السنوات الأخيرة إنجازات معتبرة في مجال الحكم الراشد وترقية و حماية حقوق الإنسان، مشيرا أنه من المنتظر أن تتم مباشرة حوار بين إفريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية حول التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات الهيئات و المؤسسات الإفريقية في هذا المجال لذا من الضروري تقديم كل الدعم للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.