سلال يرافع من أجل ترقية السلم والأمن ومكافحة الإرهاب بالقارة السمراء

أصدرت الجزائر إعلانا، خلال قمة الولايات المتحدة إفريقيا، التي عقدت بواشنطن من 4 إلى 7 أوت. فيما يلي نصه الكامل:
«تشيد الجزائر بمبادرة الرئيس باراك أوباما المتمثلة في تنظيم أول قمة للولايات المتحدة / إفريقيا تحت عنوان: «الاستثمار في الجيل القادم»، ويجب اغتنام فرصة هذه القمة لتطوير شراكة ذات منفعة متبادلة في مجالات مختلفة، وتعزيز التشاور والتنسيق حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.
يتعزز هذا الأفق، بالإرادة المتقاسمة في جعل العلاقة الإفريقية الأمريكية إحدى وسائل تعجيل حركية الاندماج القاري لإفريقيا لتمكينها من تقديم إسهامها بالكامل للتنمية العالمية.
وفي هذا الإطار، يتعين منح الأولوية في هذه العلاقة لترقية الاستثمارات ولإجراءات مرافقة وتسهيل الجهود الإفريقية.
بالنظر إلى مؤهلاتها وطاقتها يمكن لإفريقيا تحقيق مشروعها النهضوي وتجسيد رؤيتها الخاصة بالسلم والأمن والتنمية، اللذين تم إطلاقهما منذ إنشاء الاتحاد الإفريقي في بداية عشرية ال2000.
وفي عالم يتسم بالشمولية، تطور إفريقيا مواقف مشتركة للمساهمة بشكل إيجابي في معالجة عدة ملفات دولية، على غرار ترقية السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وترقية حقوق الإنسان والتغيرات المناخية والانتقال الطاقوي وحماية البيئة والموارد الطبيعية ونزع السلاح وحظر الانتشار، وكذا إصلاح الحكم الراشد متعدد الأطراف.
وتندرج أجندة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، في إطار هذا التصور من خلال فتح المجال لاستثمارات هامة في مجالات التنمية البشرية والمنشآت والفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات على الصعيدين الإقليمي والقاري.
لقد سبق لإفريقيا وأن أحرزت تقدما في تسوية الأزمات والنزاعات وإقامة دولة القانون والديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتحسين الحكم الراشد واستئناف النمو، لكن الطريق لا يزال طويلا أمامها حتى تحقق كل الأهداف التي سطرتها في مجال السلم والأمن والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
كما أن حاجيات إفريقيا من حيث الإسهامات الخارجية هامة، مما يستدعي شراكة معززة مع الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على ستة مبادئ مديرة:
1 - إعطاء دفع مستمر لجهود تجديد العلاقة بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
2 - هيكلة الحوار حول الرهانات المتعلقة بالسلم والأمن في إفريقيا وفي العالم.
3 - الاستثمار في تنمية إفريقيا للمساهمة في توسع أكبر للتجارة الأمريكية-الإفريقية في ظل عالم مستقر وآمن ومتضامن أكثر.
4 - ترقية تحول هيكلي للاقتصادات الإفريقية من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع مشاركتها في الاقتصاد العالمي.
5 - ضمان تنسيق وثيق ودعم لإفريقيا من أجل تمثيل ملائم في المحافل الدولية وأخذ بعين الاعتبار انشغالاتها واهتماماتها في المفاوضات متعددة الأطراف.
6 - وضع آليات مرنة لمتابعة الالتزامات التي سيتم اتخاذها مع إشراك مفوضية الاتحاد الإفريقي عن الجانب الإفريقي.
يمكن أن تتناول الشراكة المعززة الجوانب الآتية:
السلم والأمن
خلال السنوات الأخيرة تطورت طبيعة العنف على مستوى القارة بتضاعف عدد الجماعات الإرهابية واتصالها بشبكات المتاجرين بالمخدرات والأسلحة والبشر.
لقد زادت المداخيل الناجمة عن هذه المتاجرة والقرصنة ودفع الفديات من قدرة الجماعات الإرهابية على إلحاق الضرر ناهيك عن استمرار بؤر التوتر في بعض المناطق الإفريقية.
تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة مضاعفة إفريقيا لجهودها حتى تجد بنفسها حلولا لكافة المشاكل الإفريقية.
ينبغي تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السلم والأمن التي سبق لها وأن حققت نتائج إيجابية للاستجابة بشكل أحسن لأولويات وحاجيات إفريقيا.
الاستثمار والتجارة
على الرغم من أن نسبة النمو المقدرة ب6 بالمائة التي سجلتها القارة منذ عدة سنوات مرضية إلا أنه يجب أن تكون متزايدة لتمكين إفريقيا من تقليص البطالة والفقر.
ويتعلق الأمر بالعمل مع إفريقيا على امتصاص عجزها من حيث المنشآت وتنويع اقتصادها وتعجيل إدماجها. واعتبرت الجزائر في هذا الشأن أن تطوير المنشآت الصناعية والفلاحية يمنح حقلا واسعا لتوسيع الشراكة مع الولايات المتحدة.
ينبغي تعزيز الإجراءات التحفيزية للولايات المتحدة الأمريكية في مجال ضمان القروض ودعم تمويل المؤسسات الأمريكية التي تستثمر في الخارج.
و سمح قانون النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا برفع حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا بشكل كبير وينبغي تمديد هذا القانون وتوسيعه ليشمل مجمل القارة قصد تطوير الصادرات الإفريقية خارج المحروقات نحو الولايات المتحدة.
الطاقة
«لا تزال هنا العديد من الجهود الواجب بذلها لتدارك العجز الكبير الذي تعاني منه إفريقيا في مجال الإنتاج والاستفادة من الطاقة في الوقت الذي تتوفر فيه القارة على مصادر طاقة متنوعة ووفيرة.
ويتعين في هذا السياق، تعزيز الشراكة للرفع من طاقات الإنتاج ومرافق النقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذا بغية تحسين النجاعة الطاقوية. لذا يجب تدعيم المشروع المهيكل الإقليمي لأنبوب نقل الغاز العابر للصحراء والذي من المنتظر أن يغطي الاحتياجات الطاقوية لجزء كبير من منطقة الساحل.
ويجب أيضا العمل على ترقية شراكة ترمي إلى تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما وأن إفريقيا تتوفر على موارد مائية وشمسية وهوائية وجيو حرارية كبيرة.
إن أهمية حجم اكتشافات حقول جديدة للمحروقات، تتطلب تطوير الشراكة في مجال البحث والاستكشاف.
تعرب الجزائر عن ارتياحها للمبادرة الأمريكية «الطاقة من أجل إفريقيا» التي خصص لها 7 ملايير دولار موجهة لتوسيع مجال الاستفادة من الطاقة المستديمة.
الفلاحة
لا يزال الطريق طويلا أمام جهود قطاع التنمية الريفية لضمان الأمن الغذائي في إفريقيا. فالولايات المتحدة الأمريكية التي تولي اهتماما خاصا بقطاع الفلاحة في مسعى الشراكة مع إفريقيا مدعوة إلى تكثيف دعمها في مجال التكوين والخبرة وتحويل التكنولوجيا والحصول على البذور والمدخلات، لا سيما باتجاه المستثمرات الفلاحية الصغيرة.
أهداف الألفية للتنمية
حققت بعض الدول الإفريقية مجمل أهداف الألفية للتنمية في حين لن يتسن لدول أخرى تحقيقها مع آفاق 2015. وفي هذا الإطار يجب أن تحظى البرامج التربوية والصحية وبرامج تشغيل الشباب وتمكين المرأة بالمزيد من اهتمام الشريك الأمريكي في مجال المرافقة.
الشباب والجالية الإفريقية في الخارج
يعتبر الشباب الأفارقة من خلال كفاءاتهم وطموحاتهم ميزة رئيسية لقارتنا في جهودها الرامية إلى تجسيد مساعيها النهضوية .ففي العشرين سنة المقبلة سيبلغ 400 مليون شاب إفريقي سن الشغل.
ومن هنا تبدو أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تكامل جهود إفريقيا الخاصة الرامية إلى استحداث مناخ ملائم لإدماج كامل لهؤلاء الشباب في المسارات الاقتصادية.
الحكم الراشد-حقوق الإنسان دور المجتمع المدني
حققت إفريقيا في السنوات الأخيرة إنجازات معتبرة في مجال الحكم الراشد وترقية وحماية حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من المنتظر أن تتم مباشرة حوار بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية حول التدابير الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات الهيئات والمؤسسات الإفريقية في هذا المجال لذا فمن الضروري تقديم كل الدعم للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
التغيرات المناخية والبيئة
تعتبر إفريقيا القارة الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية إضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجهها القارة في مجال التنمية والنمو.
إن الالتزام المرجو من الشريك الأمريكي يتمثل في مساعدة إفريقيا على تنفيذ إستراتيجية تمكنها من تجاوز انعكاسات التغيرات المناخية والعمل على حماية البيئة في إطار تحقيق تنمية شاملة ومستديمة.
العلوم والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة
إن العجز الذي تعاني منه إفريقيا في هذا المجال يشكل عائقا كبيرا لتثمين مواردها فتبادل الخبرات وتحويل التكنولوجيا والمهارات يجب أن يحتل الأولوية في شراكتها مع أمريكا.
ومن المنتظر أن تشمل الشراكة برامج تكوين ومنح دراسات ومبادلات بين مؤسسات التعليم العالي والتموين المهني والبحث وكذا الدعم في مجال إنشاء مراكز امتياز وجامعة افريقية
حددت الجزائر مجالات عديدة كالطاقة والبيئة والأمن، لتكون جوانب هامة لشراكة مدعمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا، وهذا من خلال الاعلان الذي أصدرته الجزائر خلال قمة الولايات المتحدة /إفريقيا التي تعقد بواشنطن.
وأبرزت الوثيقة لا سيما في شقها المتعلق بالسلم والأمن ،أن موارد الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب «الناجمة عن دفع الفدية زادت في قدرات التهديد» لهذه الجماعات.
ودعا الإعلان الجزائري إلى «تعزيز الشراكة المحققة بين الطرفين والتي كانت قد توجت بعدة نتائج ايجابية»، من أجل استجابة أفضل لاحتياجات وأولويات القارة الإفريقية.
وتضمن إلاعلان أيضا اقتراحات تتعلق بالاستثمار والتجارة «لتمكين القارة الإفريقية من تغطية النقص الذي تعرفه في البنى التحتية وتنويع اقتصادها وتسريع اندماجها».
ودعت الجزائر كذلك إلى تجديد قانون النمو وفرص الاستثمار في إفريقيا وإلى تعزيز «الإجراءات التحفيزية المتعلقة بضمان القروض والدعم المالي للمؤسسات الأمريكية المستثمرة بالخارج».
أنبوب الغاز العابر للصحراء يستحق الدعم
وفي مجال الطاقة أكد إلاعلان الجزائري «أن المشروع الهيكلي الجهوي لأنبوب الغاز العابر للصحراء والذي سيغطي حصة من احتياجات منطقة الساحل يستحق الدعم».
ودعت الجزائر إلى شراكة من أجل «تطوير الطاقات الجديدة» وكذا في ميدان «البحث واستكشاف» الحقول النفطية الجديدة.
وفي مجال الزراعة، أكد الإعلان الجزائري على «واجب الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز دعمها في مجال التكوين والخبرة والحصول على البذور والمستلزمات الزراعية».
كما يدعو الاعلان الشريك الأمريكي إلى مرافقة القارة في تحقيق أهداف الألفية من أجل تطوير مجالات التربية والصحة وتشغيل الشباب وتحرير المرأة».
من أجل شراكة يمكن أن تتضمن منحا دراسية
وتطرقت الوثيقة إلى الشباب والجالية الافريقية في الخارج، خصوصا وأن ما يقارب 400 مليون شاب إفريقي سيصلون إلى سن العمل في العشرين سنة المقبلة.
وفي هذا الخصوص، أوضح ذات المصدر، أن «الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية أضحت ضرورية (...) لإدماج هؤلاء الشباب في المسار الاقتصادي» وهو نفس الالتزام المراد في إطار الحوكمة الجيدة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل «تقوية قدرات الهيئات الإفريقية في هذا المجال».
وتضمن الإعلان الجزائري أيضا التغيرات المناخية والبيئة، وكذا العلوم التكنولوجية ومجتمع المعلومات، حيث ينتظر من الشريك الأمريكي حسب الوثيقة «مساعدة إفريقيا في وضع إستراتيجية حقيقية للصمود في وجه التغيرات المناخية والمحافظة على المحيط».
كما يؤكد النص أن «الشراكة يمكن أن تتضمن برامج تكوينية ومنحا دراسية وتفاعل بين المؤسسات التعليمية العليا ومؤسسات التكوين المهني والبحث».
ورافق الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة كلا من وزير الطاقة، يوسف يوسفي، ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل.
وفي أول يوم من اللقاء، كان للسيد سلال، نشاطات مكثفة، حيث أجرى محادثات مع عدة مسؤولين سامين أمريكيين، والتقى مسيري عدة مجمعات صناعية أمريكية.
وتطرق الوزير الأول خصوصا إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة بيني بريتزر، التي عبرت عن استعدادها لدعم الجزائر التي تتفاوض للانضمام إلى المنظمة.
كما استعرض سلال مع الرئيس المدير العام للعملاق الطاقوي الأمريكي «جنرال إلكتريك»جيفري إيمليت، مشاريع هذه الشركة بالجزائر في قطاعات الصحة والطاقة، وتطرق إلى إمكانية إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بالشراكة مع المجمع الأمريكي.